أعضاء «التأسيسية» يستعدون لـ «قلب نظام الحكم» فى الدستور الجديد.. الجماعة الإسلامية تفضل «الرئاسى المشروط».. وأمين عام الإخوان: «البرلمانى لن يخلق فرعوناً جديداً».. ونائب رئيس الوسط:«المختلط هو الحل!»

نقلا عن اليومى..

منح دستور 1971 صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية وأطلق يده فى أمور عديدة ساهمت فى اختزال الدولة بأكملها فى مواقف وقرارات الرئيس الذى كان فى سلطته حل البرلمان وإقالة الحكومة وبمقدوره الاستمرار فى منصبه إلى ما لا نهاية، إلى غير ذلك.

ومع اقتراب البدء فى إعداد الدستور الجديد تبرز ضمن أهم أولويات عمل اللجنة التأسيسية تحديد النظام السياسى الذى سيسود خلال الفترة المقبلة، هل سيكون نظامًا رئاسيّا يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لكن غير مطلقة، أم نظامًا برلمانيّا يتولى الحكم فيه الحزب الحائز على الأغلبية البرلمانية، أم نظامًا يجمع بين الاثنين، وهو ما يعرف بالنظام المختلط؟
«اليوم السابع» استعرضت آراء أنصار كل نظام من الأنظمة الثلاثة المذكورة، محاولة التعرف منهم على أسباب تفضيل أحد الأنظمة على غيره، واتفقوا جميعًا على اختلاف توجهاتهم على ضرورة ألا يكون النظام السياسى المقبل مبررًا لحزب أو شخص لإعادة إنتاج استبداد النظام السابق الذى تجلى فى شخص رئيس الجمهورية والحزب الوطنى المنحل.

«الرئاسى هو الحل»

يرى الفريق المنادى بتطبيق النظام الرئاسى أن «حالة المراهقة السياسية السائدة حاليًا قد تدفع القوى البرلمانية للتسرع فى إقالة الحكومات» على حد قول عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والذى أكد «أن النظام البرلمانى سيؤدى إلى نشوء تحالفات جديدة تتحكم فى المشهد».

أضاف عبدالماجد: «النظام الرئاسى أصلح الأنظمة للمرحلة المقبلة مع تقليص صلاحيات الرئيس الواسعة بالدستور.. يجب أن نحاول معالجة عيوب النظام الحالى بأقصى سرعة» متابعًا: «نريد نظامًا يؤدى لإحداث نقلة نوعية بعد الثورة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التى تعد نموذجًا للنظام الرئاسى الذى لا ينتج استبدادًا».

واتفق معه ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة أيضًا، بقوله: «الحكومة لا يجب أن تكون» لعبة «فى يد أحزاب صغيرة ضعيفة». مضيفًا: «يجب أيضًا ألاّ نبالغ فى تقليل صلاحيات الرئيس، لا نريد أن ننقل الحاكم من فرعون إلى متسول للصلاحيات، كما أن النظام البرلمانى يحتاج لدولة ناضجة سياسيّا ومستقرة اقتصاديّا»، وطالب إبراهيم أعضاء الجمعية التأسيسية، ذات الأغلبية الإخوانية بـ «ألا ينظروا تحت أقدامهم أو إلى مصالحهم أو مصالح أحزابهم؛ فالدستور ملك للوطن بكل أفراده».

أحمد حسن، الأمين العام للحزب الناصرى، «المتنازع عليه» أكد أن حزبه يؤيد النظام الرئاسى لأنه: «قادر على حماية الحياة السياسية فى مصر من هشاشة قرارات الأحزاب غير القوية الموجودة بالساحة»، على حد تعبيره، وأضاف: «الحياة الحزبية فى مصر غير مستقرة وتسبب توترات متعاقبة، وفى حالة النظام البرلمانى لن يكون هناك منهج واحد يستطيع حل القضايا المعلقة فى المجتمع، وهو أمر كنا نعانى منه قبل ثورة 1952 فكل حزب كان يفرض نظامه ورؤيته على باقى أطياف المجتمع، فكل 6 أشهر تقريبًا كانت تُحل الحكومة».

وأضاف حسن أن النظام البرلمانى سيفرز سياسة حزب وطنى جديد، ومهما تغيرت المرجعية الفكرية للحزب الحاكم فستبقى سياسته واحدة، وأكد أنه فى حالة سعى بعض القوى ذات النفوذ فى اللجنة التأسيسية للدستور لإقرار النظام البرلمانى فإن هذا سيقود البلاد إلى كارثة، قائلاً: «الدستور غير مرهون بأكثرية أو أقلية، فالدستور لابد أن يكون مرتبطًا بمستقبل البلد، وفى تقديرى ستفشل جماعة الإخوان فى صياغة الدستور».

«البرلمانى يمنع صناعة الفراعنة»

على الجانب الآخر يقف أنصار النظام البرلمانى الذى يرون أنه الأنسب للبلاد بعد سقوط مبارك ونظامه الذى منح رئيس الجمهورية صلاحيات شبه مطلقة، ويقول الفقيه الدستور ثروت بدوى: «لا يصلح لمصر إلا النظام البرلمانى» مفسرًا: «فى هذا النظام يكون رئيس الدولة مجرد رمز لا سلطة له ولا مسؤولية عليه، بينما النظام الرئاسى يقوم على العكس تمامًا، رئيس الدولة تكون له سلطات تنفيذية كاملة، والوزراء مجرد سكرتارية».

وأكد بدوى أن النظام البرلمانى سيقضى على النموذج الذى عانت منه مصر منذ 1952 والذى منح الرئيس كل الصلاحيات دون مسؤوليات، واتفق مع رأى الفقيه الدستورى محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن النظام البرلمانى هو النظام الأفضل لأنه نظام لا يسمح بخلق فرعون جديد، وبالتالى فهو نظام سيساعد على تكوين حكومة قوية تعبر عن رأى الشعب، على حد تعبيره، فضلاً على إمكانية تشكيل برلمان قوى يستطيع محاسبة الحكومة فى حالة الإخلال بأدائها الوطنى، ورفض حسين ما يثار عن إمكانية تأثير الإخوان على غيرهم من الأطياف السياسية داخل اللجنة التأسيسية.

عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور، قال أيضًا: إن البرلمانى هو الحل. لكنه أضاف: نحتاج لفترة رئاسة أو فترتين نعتبرهما بمثابة مرحلة انتقالية نطبق فيها النظام المختلط حتى يتم إنشاء أحزاب قوية، وفى تلك الحالة يتم الانتقال من النظام المختلط إلى النظام البرلمانى، «موضحًا أن التغيير هو سمة الشعوب الحرة، مؤكدًا أن هذا التغيير لن يحدث أى خلخلة فى العمل السياسى» مشيرًا بقوله: «كنا نعانى طيلة 60 عامًا من فساد فى الحياة السياسية، لذا فنحن بحاجة إلى تلك المرحلة الانتقالية لمدة 8 سنوات، وبعدها يمكن أن نقوم بحل من اثنين، إما أن نعرض الأمر على الشعب فى صيغة استفتاء شعبى ونخيره بين الأنظمة الرئاسية وهو يختار ما يناسبه، وإما طرح الأمر على اللجنة التأسيسية للدستور، وإن كنت أرى أن الحل الأخير هو الأنسب».

الحل نفسه رآه حزب الوفد مناسبًا، حيثُ أعرب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد عن أن الحزب يفضل تطبيق النظام البرلمانى، موضحًا أنه نظرًا للظروف الحالية التى تمر بها مصر فإن النظام المختلط يعتبر الأنسب فى الفترة الحالية، معللاً بأنه النظام الأمثل لأنه سيحقق توازنًا بين اختصاصات رئيس الجمهورية وبين البرلمان، للبعد عن الوقوع فى فخ السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية وفقًا للنظام الرئاسى.

«المختلط ضمانة التوازن»

بين الطرفين السابقين وقف أنصار النظام المختلط الذى يجمع بين هذا وذاك، إذ لا يسحب كل صلاحيات الرئيس، فيصبح خالى الدسم، وبلا دور، ولا يمنحه صلاحيات مطلقة تساعده على فعل ما يشاء، وعدَّدَ أنصار هذا الرأى - وهم كثيرون - مزايا متعددة لهذا النظام من وجهة نظرهم.

الناشط السياسى أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 إبريل، قال عن النظام المختلط أو «البرلماسى» على حد قوله إنه الأجدر والأفضل لمصر، مضيفًا: «سيحقق توازنًا سياسيّا فى المرحلة المقبلة لأن السلطات فيه موزعة بين الرئيس والبرلمان». وتابع: «النظام الرئاسى سوف يؤدى أيضًا لعودة الحكم القمعى، وتطبيق النظام البرلمانى فقط أيضًا سيؤدى لعودة الحكم الاستبدادى، ولكن عبر أغلبية البرلمان».

وأوضح ماهر أن الناس إلى الآن مازالوا يحتفظون ببعض الأفكار التى لم تستطع الثورة تغييرها كفكرة الزعيم المقدس، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام المختلط من شأنه أن يحدث بعض التغييرات فى العديد من المفاهيم خاصة مع وجود سلطة أخرى غير الرئيس، فالنظام المختلط سيؤدى لتحول تدريجى تجاه الديمقراطية.

رئيس الحزب المصرى الديمقراطى محمد أبوالغار قال: إن النظام المختلط سوف يحدد صلاحيات الرئيس بعدد من الضوابط يحكمها الدستور، مؤكدًا أنه نظام لن يعيد إفراز تجربة مبارك من جديد، موضحًا أن سبب رفضه النظام البرلمانى عدم تواجد قوى لأحزاب مصرية يمكن الاعتماد عليها فى النهوض بالمؤسسات فى المرحلة المقبلة.

القيادى اليسارى عبدالغفار شكر ألمح إلى ميزة نوعية فى هذا النظام، هى قدرته على بناء الدولة وتقويتها، وفى نفس الوقت تفكيك أدواتها والقمعية فى أن واحد، لأن تطبيق النظام الرئاسى وحده سيعيدنا الى الأساليب السلطوية، والنظام البرلمانى لا يصلح للتطبيق فى ظل وجود أحزاب ضعيفة.

وأوضح شكر أن المرحلة المقبلة تتطلب رئيسًا منتخبًا من الشعب مباشرة، يختص بالسياسة الخارجية والأمن القومى، ويشارك الحكومة فى المسائل ذات الطابع الاقتصادى، ويكون إلى جواره مجلس وزراء يشكله الحزب الحاصل على الأغلبية بالبرلمان يشكل القوى التنفيذية يختص بالسياسات العامة للدولة فى كل المجالات دون الاقتحام فى العلاقات الخارجية والأمن القومى اللذين يختص بهما الرئيس، مؤكدًا على حق مجلس الشعب فى سحب الثقة من الحكومة فى حال عدم التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الذى قدمته للمجلس، وأضاف: «فى حالة الالتزام بهذه الخطة الإصلاحية يمكن تحقيق حياة سياسية ناضجة لمدة 10 سنوات على الأقل، إلى أن تنضج الحياة الحزبية فى مصر، وعندها يمكن أن نطبق النظام البرلمانى، لأن البرلمان وقتها سيكون منتخبًا من الشعب، وسيصبح له الرأى الأعلى فى تشكيل الحكومات».

عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أكد أن النظام المناسب لمصر حاليّا هو النظام المختلط، وأضاف: هو نظام يسمح بانتخاب رئيس بسلطات محددة وتشريع برلمان بسلطات محددة، وتشكيل حكومة بسلطات محددة، موضحًا أن الهدف النهائى من أى نظام أن يتم على أساس متوازن فى توزيع متوازن للسلطات، فمن الممكن أن يكون للرئيس سلطات متعلقة بالعلاقات الخارجية وأمن الدولة وأن يكون أيضًا حكمًا بين السلطات، وأن يكون أيضًا منوطًا به تحقيق المبادئ العامة للدستور كالعدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين المواطنين.

وفيما يتعلق بسلطات الحكومة أوضح سلطان أنه يمكن أن تختص السلطات التنفيذية المباشرة بملفات التعليم والتموين وغيرها من الأمور التى تهم المواطن بالدرجة الأولى، وأضاف: من المفترض أن يشرع مجلس شعب له صلاحيات الرقابة الكاملة على الحكومة، وجزء من الرقابة يمنح للرئيس، فلا ينبغى أن يكون هناك رئيس بلا رقابة على عمله، وأضاف: «لا بأس أن تخضع بعض أعمال وقرارات رئيس الجمهورية لنوع من الرقابة بواسطة المحكمة الدستورية العليا».

ومن جانبه أعرب المفكر القبطى كمال زاخر تأييده للنظام المختلط، مشيرًا إلى أنه يفضل نظامًا يحقق توازنًا بين السلطات حتى لا تتكرر أزمة عام 1952 والتى منحت السلطة التنفيذية مساحة لفرض سيطرتها على المواطن وقضايا المجتمع، وهو الأمر الذى من شأنه تشكيل شخصية الرئيس الديكتاتور، مضيفًا: «لا نريد نقل ديكتاتورية الرئيس إلى البرلمان، والنظام المختلط هو النظام الذى يستطيع إحداث توازن بين القوى وتبقى السلطة القضائية هى الفيصل الوحيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

وأوضح زاخر رغبته فى اتباع تشكيل نظام مصرى يعبر عن احتياجات الشارع المصرى دون تكرار تجربة دولة أخرى، مؤكدًا أن النظام المختلط يستطيع تحقيق تلك الموازنات ووضع ضوابط محكمة، وأضاف: النظام البرلمانى يعطى السلطة كاملة للبرلمان، وبالتالى يتدخل فى تشكيل الحكومة، وفى نفس الوقت رفض النظام الرئاسى لأنه سيضع كل الأوراق فى يدى الرئيس.