"الأوروبى" يدعو لإنشاء مركز وطنى يضم مؤسسات التعليم الفنى فى مصر

أكد اللواء محمد هلال مدير مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، على ضرورة إعداد خطة شاملة لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، مشيرا إلى أن المبالغ التى رصدها الاتحاد الأوروبى ووصلت إلى 50 مليون يورو.

وأوضح خلال المؤتمر الموسع الذى عقد، اليوم الأربعاء، باتحاد الصناعات المصرية بحضور كل من السفير الاتحاد الأوروبى جيمس موران وممثلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وممثلى وزارة التعليم العالى ووزارة التعاون الدولى ووزارة القوى العاملة والهجرة والغرفة الألمانية بالقاهرة - أن المشروع يأتى بمشاركة مع الجانب الأوروبى والمصرى ومنظمات رجال الأعمال، منوها أن الجانب المصرى من المنتظر أن يساهم بنسبة كبيرة من التمويل.

وأضاف هلال أن رجال الأعمال سيساهمون بنسبة 20% من إجمالى تكلفة المشروع،
مؤكدا أن المشروع يهدف إلى وضع الشراكات القطاعية والمحلية الخاصة بالتعليم والتدريب المهنى تحت مظلة مؤسسة رئيسية وتقويتها بالشكل الذى يضمن استمرارية هذه الشراكات، وضمان جودة النظام التعليمى الفنى والمهنى.

وأوضح هلال أن هذا المشروع نجح حتى الآن فى تطبيق نظام التدريب التبادلى فى 43 مدرسة ثانوية فنية، بالإضافة إلى إنشاء 12 شركة قطاعية و15 شركة محلية.

ويقدر المشروع برامج تدريبية ومهنية لتوفير الخبرات فى كل من الصناعات الغذائية وقطاع الأثاث وتطوير ما يزيد على 20 مدرسة فى صناعة الملابس الجاهزة، فضلا عن إعداد 8 دراسات استراتيجية على المستوى القومى من خلال خبراء دوليين على مستوى عالى من الخبرة فى تلك المجالات للتأكيد على سياسات الإصلاح.

وذكر أن إجمالى تكلفة المشروع تصل إلى 66 مليون يورو بالمناصفة بين الحكومة والاتحاد الأوروبى والذى وافق عليه مجلس الشعب فى فبراير 2004، وبدأ تنفيذه عن طريق 10 عقود تنفذها شركات عالمية ومحلية متخصصة، من خلال إنشاء شبكة من الشراكات القطاعية والمحلية لخدمة قطاعات الصناعة والتشييد بالشكل الذى يحقق تطوير إطار تنظيمى قومى يدار بطريقة لا مركزية وفقا لمتطلبات السوق.

من جانبه، قال أنطونينو كريا، رئيس إدارة التعاون الاجتماعى فى الاتحاد الأوروبى، أن الاتحاد يسعى إلى الاستفادة من مخرجات المشروع والتأكيد على استمراريته وضمان التواصل مع الجانب المصرى.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى من مشروع الإصلاح الفنى لا يهدف إلى تحقيق المكاسب الاقتصادية المستهدفة من المشروع فقط، ولكن التأكيد على تطوير المهارة البشرية، حيث إن الاتحاد الأوروبى لن يقدم دعم للمشروع المصرى إلا فى حالة التأكد من فعالية هذا المشروع.

وقال فكرى عبد الشافى، رئيس شراكة الصناعات الكيماوية ونائب رئيس الغرفة، إن الشراكة تهدف إلى تحسين كفاءة العمالة المصرية ليس على المستوى المحلى فقط، ولكن على المستوى الدولى، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العمال ولكن دون خبرة.

وأكد على أن منحة الاتحاد الأوروبى ليس الهدف منها بناء المدارس فقط، وإنما استخدامها فى الإطار الصحيح من خلال البرامج التعليمية والتدريببة المختلفة للحصول على النتائج المرجوة.

وقال إن المشروع يحتاج إلى ما يقرب من 500 مليون يورو لتطوير جميع مدارس التعليم الفنى والتدريب المهنى حول جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن إجمالى قيمة المنحة الأوروبية المقدرة بـ50 مليون يورو ليس رقما كافيا لإعادة هيكلة وإصلاح المنظومة.

وأشار إلى أن الغرفة تأمل أن تكون منظومة التعليم الفنى فى مصر متماثلة مع منظومة التعليم فى ألمانيا.

وأكد هانى منيب، مستشار وزير القوى العاملة، على أهمية تكامل جميع هذه الأجهزة فى المرحلة التالية من المشروع.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى لا يعمل بشكل منفرد لتقديم الدعم المالى فقط للجانب المصرى، ولكن مثل هذا المشروع سينجح بالتعاون الثنائى بين رجال الصناعة والشراكات التى تم إنشاؤها تحت مظلة البرنامج، وذلك لتحقيق الهدف المطلوب.