فيسبوك
واتساب
وقال الوزير فى المذكرة، إن هذا القرار اُتخذ وقت أن كان المجلس الأعلى للآثار قطاعا تابعا لوزارة الثقافة، لكن بعد انفصال المجلس عن وزارة الثقافة، وإنشاء وزارة مختصة بالآثار، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 282 لسنة 2011، وتابعية المجلس لهذه الوزارة، فإن سداد هذا المبلغ أصبح أمرا غير مقبول.
وتابع الوزير فى المذكرة، أنه أيضا فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد، خاصة قطاع السياحة والآثار، أصبحت هذه النسبة تمثل عبئا على المجلس الأعلى للآثار، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تمول وزارة الآثار مشروعات وزارة الثقافة على حساب مشروعاتها.
