البترول: أزمة السولار والبنزين بسبب التهريب ولابد من تغليظ العقوبة

أكد المهندس هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن أزمة السولار والبنزين الأخيرة سببها الرئيسى عمليات التهريب، وليس نقص المعروض منها، مطالباً بوجود تشريع لرفع وتغليظ عقوبة تهريب البنزين للحبس بدلاً من الغرامة، للقضاء على مافيا التهريب، والذين يسيطرون على نسبة كبيرة من المنتجات البترولية المطروحة داخل السوق، مؤكداً أن ضعف الرقابة ساعد على زيادة معدلات تسريب هذه المنتجات بشكل يستنزف قدرات البلاد.

وقال ضاحى، إن حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد ساعدت تجار السوق السوداء على تكوين شبكات مافيا لتهريب المواد البترولية، وجنى أرباح طائلة من التجارة فى أسطوانات الغاز وباقى المنتجات البترولية.

ونفى رئيس الهيئة العامة للبترول وجود نقص فى المنتجات البترولية، مؤكداً أن السبب يرجع بصفة رئيسية لمشاكل فى عمليات النقل والتوزيع، وليس له علاقة بتوافر المنتج أو وجود أزمة فى إنتاجه محلياً أو استيراده من الخارج، والمعدلات ثابتة ولم تتغير، حيث تطرح الهيئة يومياً أكثر من ٣٧ ألف طن من السولار فى المحطات و١.٢ مليون أسطوانة و١٦ ألف طن بنزين، وهى نفس المعدلات التى تستهدف بها الهيئة تأمين احتياجات المستهلكين.

وقال ضاحى، إن وزارة البترول لا تملك سلطة الضبطية القضائية ويقتصر دورها على توفير كافة المنتجات البترولية التى يحتاج اليها السوق المصرى، ولابد من وجود قانون يردع السماسرة والبلطجية المسيطرين على سوق توزيع الوقود بأنواعه المختلفة والذين يخلقون أزمة لتحقيق أكبر مكاسب مادية لهم.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه جار توريد 180 ألف طن سولار مستورد من الخارج، طبقا لخطط الاستيراد تباعاً إلى موانئ الإسكندرية والسويس، لمواجهة التكدس والتزاحم الذى تشهده المحطات، بالإضافة الى الكميات المعتادة من الإنتاج المحلى.