الحكومة تؤكد جديتها فى مواجهة المحتكرين.. وزير التموين: تعديل على قانون المناقصات يسمح للشركة القابضة بالحصول على الخضروات والفاكهة من المنتجين مباشرة.. وتطبيق نظام الكوبونات للمحافظات أول مايو

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن اجتماع اليوم، السبت، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار والسيطرة على الأسواق، ناقش توفير السلع الأساسية بـ1080 منفذا للتوزيع تابعة للمجمعات الرئيسية فى القاهرة والجيزة والإسكندرية، مشيراً إلى أن الحكومة تستخدم القطاع العام كآلية لضبط الأسعار.

وأشار فى مؤتمر صحفى، عقب الاجتماع، إلى أن الحكومة عازمة بجد وتصميم على ضبط إيقاع الأسواق المتعلقة باحتياجات المواطن اليومية، موضحا أن الاجتماع انتهى إلى التزام الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وما يتبعها من محلات جملة ومجمعات استهلاكية بأن تتيح للمواطنين السلع الأساسية من خضر وفاكهة ولحوم ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان وبقوليات.

وفيما يخص أسطوانات البوتاجاز، أكد وزير التموين أن الحكومة ستبدأ تطبيق نظام الكوبونات على مستوى الجمهورية بدءاً من أول مايو القادم.

وكشف وزير التموين أن الحكومة ستجرى تعديلاً على قانون المناقصات والمعاملات يستثنى حالة الخضر والفاكهة، بما يسمح للشركات التابعة للشركة القابضة من الحصول على الخضر والفاكهة من المنتجين مباشرة، وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تركز الشركة القابضة على مجموعة من البقوليات الأساسية، بالإضافة إلى سلع أخرى مثل السكر والأرز ومنتجات الألبان المختلفة، لتوفيرها للمواطنين بأسعار أقل من السوق، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن تتعاقد الشركة القابضة مع منتجى الدواجن حتى يتم خفض سعرها والقضاء على نفوذ المحتكرين.

وحول مرض "الحمى القلاعية"، قال وزير التموين، إن عملية استيراد اللحوم وراءها قوى ذات سطوة ونفوذ فى الإعلام، مشيراً إلى أن مواجهتهم تحتاج إلى تعامل سياسى وإعلامى، على حد قوله.

وأضاف الوزير أن الحكومة عازمة على المضى قدماً فى استيراد اللحوم من الجوار المحيط، كأثيوبيا والسودان، وأن مجموعات المصالح تسعى إلى دفع المجتمع فى اتجاه آخر، هو استيراد اللحوم من دول "ما وراء البحار" مثل الأرجنتين والبرازيل وغيرها.