أساتذة جامعة طنطا يقررون تعليق الدراسة 25 مارس لتخفيض مرتباتهم

قرر أساتذة جامعة طنطا، بمختلف الكليات تعليق الدراسة بجميع الكليات، بدءا من 25 مارس القادم، احتجاجا على قرارات وزير المالية بتخفيض مرتبات الأساتذة والمعيدين وزيادة الخصومات، التى يقوم بتطبيقها عليهم، بعد أن فوجئ أعضاء هيئة التدريس بخصم 10%من رواتبهم الشهر الماضى، بدون سبب واضح وخصم 18 %من الجودة، والتى تعتبر جزءا من المرتب، إلى جانب عدم اعتماد اللائحة المالية الجديدة للمرتبات، وتحويل الجامعة إلى ديوان عام للموظفين.


أكد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الدعوة العاجلة لعقد اجتماع موسع لأعضاء النادى، لبحث الأزمة واتخاذ قرار تعليق الدراسة بجميع الكليات، بسبب القرارات المتعنتة من جانب وزير المالية.

كان مجلس جامعة طنطا، قد أصدر بيانا رفض فيه المرسوم بقانون الصادر من وزارة المالية، بتخفيض موازنة الجامعات.

وأكد مجلس جامعة طنطا، أنهم فوجئوا بالمرسوم بقانون ومنشور وزارة الماليةن بتخفيض بنود الموازنة بما يؤثر على مستحقات العاملين.

وأصدر المجلس بيانا أشار فيه إلى أن أعضاء هيئة التدريس قد تحملوا الكثير من المعاناة نتيجة انخفاض دخولهم تقديرا للظروف التى تمر بها البلاد، فى الوقت التى راجت فيه المطالب الفئوية، وقامت المظاهرات والاعتصامات والإضرابات بمختلف طوائف المجتمع.

وتضمن البيان أن الجامعة وقفت وقفة مشرفة، وأظهر أعضاء هيئة التدريس معدنهم الأصيل، وثقافتهم المشار إليها.

وعقد المجلس اجتماعه بجلسته رقم (7)المنعقدة فى 28 فبراير، وطالب بإلغاء المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011 بشأن تخفيض اعتمادات أبواب مصروفات الموازنة العامة، للدولة للسنة المالية 2011/2012 فيما يخص الجامعات خاصة الباب الأول بند(3)المكافآت، والباب الرابع (الدعم والمنح) لما يمثله بند المكافآت فى دخل عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين من نسبة لا يستهان بها ولا يمكن الاستغناء عنها، فضلا على أنها حق قانونى راسخ ومكتسب ومقابل مجهودات فعلية، فضلا عن تدنى المرتبات لهذه الفئات مقارنة بغيرها، من قطاعات المجتمع وضرورة صرف فروق حافز الجودة، التى تم تخفيضها دون مبرر فى الشهور الماضية وسرعة تحسين أجور ورواتب وحوافز ومكافآت أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بما لا يقل عن 100%من المخصصات الحالية، على الأقل فى الوقت الراهن أسوة بما تم مع كثير من فئات المجتمع، كالمعلمين والقضاة والعاملين بالوحدات الإدارية والمحليات.


ورفض مجلس الجامعة المرسوم بقانون رفضا باتا، من الانتقاص من الحقوق المكتسبة لأعضاء هيئة التدريس.

وطالب بتدبير عجز الموازنة من بنود أخرى معروفة للجميع دون المساس بدخول أعضاء هيئة التدريس.

وقام مجلس الجامعة بإرسال صور من بيان المجلس إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى ووزير المالية، ورئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والمستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية.