تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغريانى، الاثنين المقبل 19 مارس الجارى، الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعى على الحكم الصادر ضدها فى عام 2003 بالحبس 10 سنوات بتهمة الاستيلاء على أموال شركة النصر للاستيراد والتصدير التربح والإضرار العمدى بالشركة.
وتعتزم "الشافعى" الترافع عن نفسها خلال الجلسة القادمة، كما تقوم بتقديم مستندات جديدة فى القضية خلال مرافعتها، وتنوى التقدم بأوراق تعزز من موقفها فى القضية التى صدر الحكم فيها منذ 24 إبريل 2003.
وتعد تلك المرة الأولى التى تترافع فيها الشافعى عن نفسها منذ إنقضاء مدة العقوبة فى 2007.
تعود أحداث القضية إلى عام 1996 حيث وجهت النيابة تهمة الاستيلاء على أموال شركة النصر للتصدير والاستيراد، والتربح والإضرار العمدى بأموال الشركة، فى بنكى الأهلى فرع النصر، والقاهرة فرع ثروت، إلى منى الشافعى وصفوت عبدالملك، وعلى منصور، من شركة النصر خلال فتره نوفمبر1995، حتى مارس 1996.
ووجهت المحكمة التهمة بتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال استغلال موظفى النصر وظائفهم وأرسلوا خطابات مؤرخة خلال نوفمبر 95 لبنكى القاهرة فرع ثروت والأهلى فرع النصر، وأصدروا بموجبها تفويضا منها بالاستيلاء على 47 مليوناً و750 ألف جنيه بحجة استيراد شحنة قمح، بالإضافة إلى قيام المتهم الثانى بإقراض المتهمة الأولى 28 مليوناً و120 ألف جنيه دون سند، وربط وديعة من أموال الشركة بمبلغ 31 مليوناًَ و29 ألف جنيه لمدة 24 شهراً بالبنك الأهلى لصالح المتهمة بضمانها من البنك، وهى التهم التى سترد عليها خلال الجلسة المقبلة.
