"الثروة المعدنية" تنتهى من تعديل قانون التعدين لتشجيع الاستثمارات فى المحاجر

حصلت "اليوم السابع" على التعديلات الجديدة لقانون التعدين الجديد، وذلك بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من غرفة صناعة مواد البناء والمجلس التصديرى لصناعة مواد البناء وهيئة الثروة المعدنية لدراسة مشروع قانون المحاجر والمناجم الجديد، برئاسة الدكتور عاطف دردير رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق من وضعه لإقراره خلال مجلس الشعب لإصداره.

وقال محمد صفوت رئيس لجنة الرخام بالغرفة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن أهم النقاط التى تم تعديها بمشروع قانون المناجم، هو الجزء الذى ينص على أن تمتلك هيئة الثروة المعدنية وحدها الولاية على جميع الخامات التعدينية بجمهورية مصر العربية، كما تم تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخدمات التعدينية بما لا يتعارض مع تشجيع الاستثمار بالمناجم والمحاجر للمستثمرين المصريين، وهى أن يؤدى المرخص له للهيئة إتاوة سنوية بحد أقصى 10% من الإنتاج السنوى وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية والمحاجر التى تحصل عنها الإيجار والإتاوة يحصل عنها أكبر القيمتين.

كما يؤدى المرخص له مقدما إيجارا سنويا يتراوح ما بين 50 ألف جنيه كحد أدنى ولا تزيد عن 250 ألف جنيه لمساحة لا تزيد عن نصف كيلو متر مربع ويحدد بمعرفة اللجنة المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

واستكمل صفوت أن هيئة الثروة المعدنية لها الحق فى إصدار تراخيص لأية عمليات على التعدين من شأنها تثبيت كفاءة الخام أو رفع جودته وتجهيزه للاستخدام، وذلك داخل منطقة الترخيص، وتم استحداث نظام الشباك الواحد بحيث تقوم الهيئة بالحصول على جميع الموافقات اللازمة لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات للتيسير على مستثمرى قطاع المناجم والمحاجر.