وأضاف الموظفون، فى بيان رسمى لهم، أن هناك تعنتا متبعا من قبل قيادات هيئة المجتمعات العمرانية والدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان فى تحقيق مطالبهم، والتى وصفوها بـ"المشروعة"، لافتين إلى إنهم سبق أن عرضوا مطالبهم على الوزير وقيادات الهيئة العديد من المرات على مدار عام كامل سواء من خلال اجتماعات مع الوزير والقيادات أو مظاهرات سلمية والتى كانت آخرها الوقفة الاحتجاجية يوم 20 فبراير الماضى أمام وزارة الإسكان، إلا أنه لم تتم الاستجابة لمطالبهم، حيث يقال دائما لهم إن المطالب قيد الدراسة.
وأشار موظفو أجهزة المدن الجديدة، فى بيانهم، إلى أن أولى وأهم مطالبهم يتمثل فى زيادة الرواتب وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم وبين العاملين بمقر هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدين أنه إذا لم يستجب وزير الإسكان لهذه المطالب فى اعتصامهم يوم الأربعاء المقبل بمقر جهاز كل مدينة، سيتم الإضراب عن العمل والدخول فى الاعتصام المفتوح بمقر وزارة الإسكان يوم 13 مارس للمطالبة بإسقاط الوزير.
وأوضح الموظفون أنهم أعدوا اللافتات التى سيعبرون بها عن كافة مطالبهم خلال اعتصامهم بأجهزة المدن الجديدة، والتى تتضمن إلغاء المناصب الشرفية بالوزارة، وكذلك عدم عمل عقود استشارية لمن يصل إلى سن المعاش للعمل كمستشار بالوزارة، لافتين إلى أنه من اللافتات التى تم إعدادها "لا دراسة لا تأخير حتى يسقط الوزير"، و"القيادات الفاسدة المفسدة تمشى تمشى.. اللى فوق الستين يمشى يمشى"، و"قيادات من خارج الهيئة باطل.. المستشارين باطل.. المناصب الشرفية باطل".

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)