وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أنها تعرضت لمحاولات للتسويف والإرهاب النفسى وممارسة ألوان من الضغوط إلى حد الوصول لإهانة أحد أعضاء اللجنة بمكتب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية على يد أحد العاملين الذين لا ينتمون للديوان العام بالأساس، فى محاولة واضحة للإرهاب، ومحاولة صرف اللجنة عن أدائها على الوجه الأكمل، وفق ما يمليه الضمير، وأمانة المسئولية، وتمت إحالة القضية لكل من النيابة الإدارية والنيابة العامة لأعمال شئونهما فيما يتعلق بالمخالفات الإدارية الخاصة باللوائح المالية والقرارات الوزارية، وكذلك وقائع التزوير حسبما روى بذلك أصحابها.
وتوصلت اللجنة حسبما توفر لها من مستندات إلى الآتى:
أولاً: بدل حضور الجلسات
صرف بدل جلسات لجان فض المنازعات واللجان الأخرى، خلال الفترة من 1/8/2010 وحتى 30/11/2011، حيث بلغت جملة المبالغ المخصصة لهذا البند بموازنة الديوان العام 400000، فى حين بلغت جملة المبالغ التى حصل عليها ثلاثة أفراد فقط هم (ياسر شبل، ميرفت أبو العلا، أحمد قطب) هو 218175 جنيه، بنسبة تصل إلى 55% تقريبًا فى خلال 16 شهر فقط، بعيدًا عن التعزيزات التى يتم طلبها لهذا الغرض، وبالمخالفة للمادة 128 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 التى تجعل عقد هذه الجلسات فى أضيق الحدود، وبالمخالفة للمادة 165 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن نسبة الصرف الشهري.
قيام المسئولين بالديوان العام (ياسر شبل، ميرفت أبو العلا، أحمد قطب) بصرف بدل جلسات عن لجنة فض المنازعات فى كل من شهرى أكتوبر ونوفمبر 2011 بمبلغ 19200 جنيه، بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 433 لعام 2011، والذى ينص على انتهاء أعمال لجنة فض المنازعات فى 30/9/2011.
قيام المسئولين بالديوان العام (ياسر شبل، ميرفت أبو العلا، أحمد قطب) بصرف مبلغ 7000 جنيه كمكافأة لنهاية السنة القضائية بتاريخ 8/10/2010 بدون أى سند قانونى للصرف، وقيامه بصرف مبلغ 23650 جنيه كبدل جلسات فض منازعات وخلافه عن شهر يونيه 2011 بعدد 47 جلسة.
قيام ياسر شبل بصرف مبلغ 11700 جنيه كبدل حضور جلسات فض منازعات عن شهر يناير 2011 بعدد 39 جلسة، بالإضافة للجان الأخرى الخاصة بعمليات شراء، وكذلك قيام ميرفت أبو العلا وأحمد قطب بصرف مبلغ 9750 لكل منهما عن لجنة فض المنازعات بعدد 39 جلسة لذات الشهر، بالإضافة للجان الشراء الأخرى، بالإضافة لقيام ياسر شبل بصرف مبلغ 19450 جنيه كبدل جلسات بالمركز القومى للترجمة عن الفترة من 1/8/2010 وحتى 10/3/2011، أى مدة 8 أشهر بمتوسط شهرى قدره 2437.25 جنيه، وقيام ميرفت أبو العلا بصرف مبلغ 9000 جنيه عن مدة 10 شهور بواقع 900 جنيه شهريًا فى الفترة من 28/7/2010 وحتى 23/5/2011.
قيام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بإصدار القرار رقم 45 لسنة 2011 بتاريخ 11/9/2011 بشأن تشكيل لجنة مكونة من 22 فرد لمراجعة مخصص الجهود غير العادية شهريًا، حيث بلغ عدد الجلسات المنصرفة شهريًا لهذا الغرض 7 جلسات لكل عضو باللجنة فى التفاف واضح على اللائحة المالية لصرف بدل جلسات بالإضافة للجلسات المنعقدة شهريًا بلجنة فض المنازعات والتى يصل متوسطها إلى 25 جلسة بخلاف بدل الجلسات الخاصة بشئون العاملين أو المشتريات وهلم جرا، مع عدم موافقة السلطة المختصة "الأمين العام" على ذلك بالمخالفة للائحة المالية.
ثانيًا: نظام المكافآت:
بلغت قيمة المكافآت التى تم صرفها على مدار 16 شهر خلال الفترة من 1/8/2010 وحتى 30/11/2011 مبلغ 312514 جنيه لكل من (ياسر شبل، ميرفت أبو العلا، أحمد قطب) بما يوازى 4.4% من قيمة البند، والتى يتم من خلالها الصرف على أكثر من 2000 موظف هم جملة العاملين بالإدارات التابعة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، بخلاف الجهود غير العادية التى تصل إلى 160288 جنيه عن ذات الأشهر، وكذا صرف مبلغ 162400 جنيه لياسر شبل من المركز القومى للترجمة عن الفترة من 1/8/2010 وحتى 10/3/2011، بمتوسط قدره 20300 جنيه شهريًا وصرف مبلغ 31439 جنيه من قطاع مكتب الوزير عن الفترة من 5/8/2010 وحتى 29/1/2011 ومبلغ 46000 جنيه من قطاع الإنتاج الثقافى عن الفترة من 9/8/2010 وحتى 27/2/2011 بواقع 6600 شهريًا بالإضافة إلى عشرات الآلاف التى تم صرفها شهريًا من الجهات الأخرى التابعة للوزارة، ومنها على سبى المثال لا الحصر جريدة القاهرة، والقاهرة التاريخية وهيئة الآثار.. إلخ فى خطة منظمة للاستيلاء على المال العام.
قيام ياسر شبل بصرف مبلغ 28000 جنيه فى شهر سبتمبر 2010 ومبلغ 24000 جنيه فى شهر نوفمبر 2010 ومبلغ 21220 جنيها فى شهر ديسمبر 2010 ومبلغ 23150 جنيها فى شهر يونيه 2011 بالمخالفة للقرار الوزارى 93 لسنة 2007 والقرار رقم 164 لسنة 2011 والذى ينص فى مادته الأولى على ما يلى (لا يجوز زيادة الحد الأقصى للمكافآت المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 93 لسنة 2007 بما يجازى ثلاثة أمثال المكافأة المقررة لكل فئة، وذلك بالنسبة لكافة المكافآت التى تصرف من مختلف القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الثقافة ليصل إجمالى ما تم صرفه للمذكور فى هذا الشهر 59000 جنيه شاملة بدل جلسات وجهود ومكافآت من جهة واحدة فقط بالوزارة، مع قيام ميرفت أبو العلا بصرف مبلغ 15000 جنيه فى شهر يونيه 2011 بالمخالفة لذات القرار.
صرف مبالغ لبعض العاملين بالديوان العام بأقل من المبالغ المستحقة باستمارات الصرف "132ع.ح"، وعلى سبيل المثال لا الحصر، استمارة رقم 3264 بتاريخ 26/9/2011 واستمارة برقم 3326 بتاريخ 27/9/2011، وبمراجعة بعض السادة الوارد أسماؤهم بتلك الاستمارات أكدوا أن هذه التوقيعات ليست لهم مع تقديم إقرار بذلك.
قيام السادة المسئولين بالديوان العام بصرف مبالغ لبعض الأشخاص الذين لا ينتمون لوزارة الثقافة، وقد تم مراجعة إدارة شئون العاملين التى أكدت على ذلك مع عدم وجود ملفات لهم بالإدارة.
قيام المسئولين بالديوان العام بصرف مكافأة بما يوازى 150% من المرتب الشهرى لكل 3 شهور مقابل انجازات الحساب الربع سنوى (استمارة 75ع.ح) بناءً على مذكرة مرفوعة من ياسر شبل دون تحديد أو صدور قرار بهذه اللجنة مع قيامه بالصرف لنفسه وذلك بتاريخ 27/10/2011 دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، بالمخالفة للائحة المالية.
وذكرت اللجنة فى ختام تقريرها الذى عرض على رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، أن هناك بعض الكشوف الخاصة بالمكافآت غير معتمدة من السلطة المختصة بالمخالفة للائحة المالية، وهذا يفتح الباب لكثير من التساؤلات، وما تردد بشأن قيام المسئولين بالديوان العام بتغيير تلك الكشوف فى محاولات التلاعب.
وكان "عبد الحميد" قد أصدر قرارًا برقم 166 لعام 2012، بتاريخ 20 من فبراير، بنقل كل من ياسر شبل إلى درجة مستشار "ب" بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، وأحمد قطب، إلى كبير أخصائيين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، وميرفت مصطفى أبو العلا، إلى كبير أخصائيين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، وتعيين أحمد السيد عبد العزيز نجم – الذى رأس اللجنة - بدلاً من "شبل" رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة بجانب عمله الأصلى، وتم نقله هو وكل من أحمد قطب مدير عام شئون العاملين، ومرفت أبو العلا مدير عام الشئون المالية إلى وظيفة كبير باحثين.
وذلك اعتمادًا على قرار "حسن خلاف" رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة بإحالة كل من "شبل" و"قطب" و"أبو العلا" إلى النيابة العامة، بسبب التجاوزات والمخالفات، متهمًا إياهم بالاستيلاء على المال العام فى صورة مكافآت وبدل حضور جلسات بـ"صورة مستفزة وفجة"، حسبما ذكرت الوزارة فى بيانها، حيث بلغ إجمالى ما صُرف عن جلسة فض المنازعات خلال شهر واحد 49 جلسة، على الرغم أن عدد أيام العمل خلال الشهر لا يتجاوز 22 يوم عمل، وبلغت قيمة ما استولى عليه هؤلاء بصورة مخالفة للقواعد والحقيقة خلال ستة أشهر من قطاع الإنتاج الثقافى والمركز القومى للترجمة ما يقرب من 200 ألف جنيه لكل من ياسر شبل، ومرفت أبو العلا، وما يقرب من مليون جنيه من الديوان العام لهؤلاء الثلاثة فى الفترة من 1\7\2010 حتى 12\2011 (16شهر) فقط.
موضوعات متعلقة
"عبد الحميد" يقرر عودة "شبل" لمنصبه بالمجلس الأعلى للثقافة
"عبد الحميد" يحيل مخالفات مالية بوزارة الثقافة للنيابة العامة
