تحرير سعر الدقيق المدعم يثير مخاوف أصحاب المخابز

فى الوقت الذى تتهم فيه شعبة المخابز وزارة التضامن الاجتماعى، بعدم تنفيذ بنود العقود التى أبرمتها مع أصحاب المخابز منذ عامين، خاصة ما يتعلق بالمكافآت الشهرية، والتى لم تصرف منذ شهر فبراير الماضى، أعلنت الحكومة عن نيتها تحرير سعر القمح للمطاحن، فضلا عن بيع الدقيق البلدى لأصحاب المخابز بالسعر الحر، على أن يتم محاسبتهم عن فارق التكلفه بعد الإنتاج، وبيعه للمواطن بالسعر المدعم، وهو خمسة قروش للرغيف، وبذلك يكون الدعم على الرغيف وليس الدقيق تحسبا لمنع تهريب الدقيق المدعم من المخابز، وبيعه فى السوق السوداء، وعلى أن يكون للمطاحن حرية الاختيار فى شراء الأقماح، إما عن طريق هيئة السلع التموينية، أو من المزارعين، أو عن طريق الاستيراد، بعد التأكد من سلامة الأقماح المستخدمة فى إنتاج الدقيق البلدى لتوريدها للمخابز، حيث سيتم التعاقد مع هذه المطاحن بعد ترسية المناقصات عليها.

تحرير سعر الدقيق البلدى أثار مخاوف أصحاب المخابز، نتيجة كثرة الوعود الزائفة، من المسئولين والتى لم يتم تنفيذها، منها إعادة تكلفة إنتاج الخبز كل عام بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ورغم ذلك لم يحدث.

أكد عبد العال درويش رئيس شعبة مخابز الإسكندرية، على أن المنظومة التى تسعى الحكومة لتطبيقها لتحرير سعر الدقيق سوف تفشل بمجرد تنفيذها نتيجة عدم التزام المسئولين بوعودهم، فضلا عن المبالغ الكبيرة، التى سوف يتعزر أصحاب المخابز فى توفيرها لشراء الدقيق من المطاحن بالسعر الحر، حيث سيصل سعر طن الدقيق بعد تحرير سعره إلى 2400 جنيه، فى الوقت التى تصل فيه بعض حصص المخابز إلى أكثر من 2 طن يوميا، وتساءل درويش: من الذى يستطيع من أصحاب المخابز توفير هذه المبالغ لحين خروج الفرج من الحكومة لصرف باقى تكلفة الإنتاج .

أشار عطية عيد حماد، سكرتير شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية لليوم السابع أن الحكومة تتلاعب بالألفاظ مع أصحاب المخابز، منذ تطبيق العقود التى لا يتم تنفيذها بشكل قانونى إلا فى الحالات التى تعود على وزارة التضامن الاجتماعى بالنفع، مثل تحرير المخالفات بصفة مستمرة ضد أصحاب المخابز لحرمانهم من المكافآت الشهرية التى لم تصرف منذ عدة أشهر، مؤكدا أن أصحاب المخابز لا يوجد لديهم مانع من تحرير سعر الدقيق طالما سيكون فى صالح المواطن، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعى لا تلتزم دائما بتنفيذ وعودها مع أصحاب المخابز ، وأبرز دليل على ذلك عدم إعادة تكلفة الرغيف البلدى المدعم منذ أكثر من عامين.

وفى تصريح خاص لليوم السابع أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى على أن عملية تحرير سعر الدقيق لأصحاب المخابز لا تعنى إلغاء الدعم عن الرغيف، حيث سيتم اعطاء كل صاحب مخبز حقه بعد عملية الإنتاج وتسليم الخبز الجيد للجهات المسئولة عن توزيعه، وبيعه للمواطنين بالسعر المدعم بـ 5 قروش للرغيف، مشيرا إلى أن الهدف من عملية تحرير السعر، هو دعم الخبز وليس الدقيق.