الشئون العربية بـ"الشعب" توصى بإجراء دراسة قانونية للمعابر مع فلسطين

أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب، برئاسة الدكتور جمال حنفى، بإعادة إجراء دراسة قانونية للمعابر وطرق تشغيلها بما يسمح بإدخال المساعدات المطلوبة فى حال قيام إسرائيل بغلق أى منها تحت دعاوى الأمن وأن تقوم مصر بتزويدها بالمواد البترولية والكهرباء فى حال امتناع إسرائيل عن القيام بمسئوليتها الإنسانية فى توفير الحماية والخدمات المطلوبة لأبناء غزة.

وأعلن السفير بهاء دسوقى، ممثل وزارة الخارجية أن قطاع غزة يمثل بعداً مهماً للأمن القومى وأن مصر تتعامل معه كقطاع تحت الاحتلال الإسرائيلى، مؤكداً أن مصر تدرك خطورة السياسة الإسرائيلية ونواياها فى إلغاء تبعية القطاع على مصر لتضيع القضية الفلسطينية والانفراد بالضفة الغربية.

وأضاف بأن مصر تمارس ضغطاً سياسيا على المجتمع الدولى للقيام بدورة فى مسئولية إنهاء الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة لتوصيل المساعدات والمعونات الإنسانية إلى الفلسطينيين فى غزة لرفع المعاناة عنهم.

وأشار السفير محمد صبيح ممثل الجامعة العربية، على أهمية توحيد المواقف العربية على الساحة الدولية لدعم حق الشعب الفلسطينى فى الحياة وإقامة دولته المستقلة والتى تبدأ برفع الحصار الإسرائيلى عن غزة، وعدم إعطاء إسرائيل فرصة لتحويل الأنظار عن هذا الخطر.