نيويورك تايمز: بعد قضية المنظمات.. صندوق النقد الدولى يربط القرض بالديمقراطية.. ورويترز: مهمة صعبة أمام الحكومة لإقناع المصريين بإصلاحات صندوق النقد الدولى

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن صندوق النقد الدولى ألمح إلى أنه سيربط القرض الذى طلبه المجلس العسكرى – بعد أن رفض عرضه فى بادئ الأمر - بإحلال الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، لاسيما بعد حملة القمع التى شنتها الحكومة المصرية ضد المنظمات المنادية بالديمقراطية واضطهاد المواطنين الأمريكيين.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الثورة المصرية التى أطاحت بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك ألهمت المجتمع الدولى بعرض مليارات الدولارات لمساعدة مصر للوقوف على قدميها مجددا فقط بشرط تعزيز البلاد للديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، غير أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لم تنته بعد، خاصة بعد تجدد العنف قبيل انتخابات يناير البرلمانية وانتشار حملات القمع ضد الجماعات المنادية بالديمقراطية، الأمر الذى وضع المعونات الأجنبية فى خطر.

ومضت "نيويورك تايمز" تقول إنه بالإضافة لقرض صندوق النقد الدولى، هناك عروض لأخذ قروض منخفضة الفائدة من البنك العالمى، والبنك الأفريقى للتنمية، والاتحاد الأوروبى، والحكومتين الأمريكية واليابانية، غير أن هذا التمويل الإضافى مرتبط بتأمين قرض صندوق النقد، بالإضافة إلى المضى قدما فى إجراء الانتخابات ومراعاة حرية التعبير وتنفيذ سيادة القانون.

ونقلت الصحيفة عن محسن خان، وهو باحث بارز فى معهد باترسون للاقتصاد الدولى والمدير السابق لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قوله "الكثير من أصدقاء مصر لن يتحركوا حتى تتم الموافقة على قرض صندوق النقد، ودونه، مصر ستكون فى مأزق كبير، وكل شهر يتأخر فيه القرض، تزداد حاجة مصر المالية".

وأضاف خان، أن قرض صندوق النقد لا يزال يتم تحليله فى واشنطن، وإن كان برنامج القرض مشابهة لذلك الذى رفضته مصر فى بادئ الأمر، فسيركز التمويل شروط الإقراض على قضايا الاقتصاد الكلى مثل التقدم والتضخم والعجز فى الميزانية، وبالنسبة للكثير من حلفاء مصر، الإدارة الرشيدة ستكون ضرورية للبناء على أساس صندوق النقد الدولى.
ومن ناحية أخرى، قالت وكالة "رويترز" الإخبارية إن حكومة كمال الجنزورى تواجه مهمة صعبة فى إقناع المصريين بإصلاحات صندوق النقد الدولى المطلوبة، وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الانتقالية فى مصر ستحتاج إلى كل مهارتها فى الإقناع من أجل الترويج لإجراءات التقشف فى بلد عانى من عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وذلك بحسب التفاصيل المتعلقة بالاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولى.

وتريد مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار لمساعدتها على تخطى أزمة تلوح فى الأفق، بينما يريد الصندوق فى المقابل أن تقوم الحكومة بتخفيض العجز فى الميزانية.

ونقلت رويترز عن مسئول مصرى مطلع على المحادثات التى تجريها الحكومة مع الصندوق قوله إن الاتفاق يتضمن شروطا من المتوقع أن تنفذها مصر من أجل الحصول على الأموال التى تريدها، ومن بين هذه الشروط خفض عجز الميزانية، وأضاف المسئول الذى لم تكشف الوكالة عن هويته لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن تلك الشروط لها تداعيات سياسية، ولهذا اعتبر المسئولون فى السابق أن شروط صندوق النقد سيؤثر على سيادة البلاد.

وتوضح رويترز أن صندوق النقد طلب من مصر إعداد خطة إصلاح اقتصادية ذات معايير وأهداف، مع ضرورة إقناع للقوى السياسية بها والحصول على تعهدات بتلقى مساعدات من جهات مانحة أخرى.

وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضى موافقتها على خطة تستمر 18 شهرا، وهى نفس مدة برنامج صندوق النقد الدولى، وقالت إنها ستوقع الاتفاق الشهر الجارى. لكن لم تُطرح خطة الحكومة للنقاش العام حتى الآن رغم الوعود بذلك، بينما قال الصندوق باقتضاب إن المحادثات لا تزال مستمرة.

وتلفت رويتزز إلى أن إجراءات التقشف التى تشمل خفض الدعم الحكومى أو فرض ضرائب جديدة لم تكن بالأمر السهل على الإطلاق، فعندما حاولت الحكومة تطبيق بعض من هذه الإجراءات لم تنجح.

ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادى برويال بنك أوف اسكوتلاند رضا أغا، تساؤله كيف سيتم خفض الدعم فى الوقت الذى يشكو فيه الناس من التضخم والبطالة والظلم، واعتبر أغا أن هذه المسألة ستكون صعبة من الناحية السياسية.

وكان صندوق النقد الدولى قد طالب بضرورة أن يتمتع أى اتفاق مع الحكومة بتأييد سياسى واسع داخل مصر، وخاصة من جانب جماعة الإخوان المسلمين، فى حين أن الجماعة ترفض حتى الآن إبرام الاتفاق، وتنظر إليه كحل أخير، ويشير المحللون إلى أن الجماعة ربما لن تجد خيار إلا الموافقة.

من ناحية أخرى، تساءلت رويترز عن قدرة مصر على اجتياز مرحلة الانتخابات الرئاسية دون أن تحدث لها أزمة مالية، خاصة وأن البلاد تنفق حوالى مليارى دولار شهريا من الاحتياطى الأجنبى منذ أكتوبر الماضى من أجل دعم الجنيه، حتى وصل هذا الاحتياطى إلى 16 مليار دولار، وهو أقل من نصف ما كان عليه قبل الثورة.

ويرى سعيد الهرش، الخبير الاقتصادى بمؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن الاستمرار بنفس الوتيرة ستجعل مصر تفقد كل الاحتياطى تقريبا بحلول وقت الانتخابات، بما سيؤدى إلى انخفاض لا يمكن السيطرة عليه فى قيمة العملة، الأمر الذى سيؤدى بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم ويجبر الحكومة على رفع أسعار الفائدة من أجل دعم العملة.