رئيس البنك الأهلى: أنا مسلم وأبى فقيه ومن سلالة الأشراف ولا يوجد صك إسلامى وآخر غير إسلامى.. رئيس الرقابة المالية: الصك الإسلامى لا يقول لا إله إلا الله والمستثمر يهدف للعائد وليس لدخول الجنة

شهدت لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بمجلس الشعب اليوم جدلا واسعا حول كيفية إصدار قانون التمويل بالصكوك الإسلامية، برئاسة المهندس سعد الحسينى، وتباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض، فرغم أن الجميع أيد صدورها إلا أن هناك من تحفظ على التسمية، مؤكدين إنهم يريدون ما يتفق مع الشريعة الاسلامية دون مسميات، حيث أكد طارق عامر، رئيس البنك الأهلى ورئيس اتحاد البنوك، إنه لا يوجد ما يسمى بصك إسلامى وصك غير إسلامى، كما لا توجد كيمياء إسلامية وأخرى غير إسلامية.

وأضاف، إن التعاملات فى سوق المال واحدة. وتابع قائلا: أنا مسلم وأبى الفقيه "أبو الليل" ومن سلالة الأشراف، وأكد أن العلم المصرفى شغلتى، حتى لا يضحك علينا أحد، مشيراً إلى أن البنك الأهلى يعمل منذ 103 أعوام من أجل صالح الاقتصاد القومى للبلاد، فى حين أن خسائر البنوك الإسلامية يتحملها المودعين، كما أن تكلفتها أكثر والعائد بالنسبة للمستثمرين أقل.

وأوضح عامر أن الصكوك هى نوع من السندات وحدث إصدارات ناجحة لها منذ عام 2007، وحتى الآن فى معظم الدول الإسلامية، خاصة أن هناك مستثمرين لديهم الرغبة فى الاستثمار من خلال الصكوك، وأضاف لا مانع من أن تفكر الدولة فى إصدار مثل هذه الصكوك.

فيما أكد أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة الابتعاد عن المسميات الدينية فى التعامل مع الأسواق المالية، وقال ساخراً: إن الصك الإسلامى لا يتكلم ولا يقول لا إله إلا الله. وتابع قائلا: أرفض عبارة صندوق الاستثمار الإسلامى حتى لا نجد غداً مسمى آخر يطلق عليه صندوق الاستثمار البوذى أو الماجوسى، وقال ما نريده هو ما يتفق مع الشريعة الإسلامية دون مسميات، وأضاف أن من يستثمر فى الصكوك يستثمر من أجل العائد، وليس من أجل الدخول إلى الجنة.

وأعرب عن تخوفه من أن نعطى ديانة للمنتج المالى، خوفاً من فشله، فينسب الفشل للدين، وأشار الشرقاوى إلى أن دوره يتمثل فى حماية حملة الأدوات المالية، وأن أضمن لهم المبالغ التى أودعوها، مشيرا إلى أنه يريد استثماراً وفقا للشريعة الإسلامية.

وقال الدكتور نضال عصر، مسئول الأموال بالبنك المركزى المصرى، إن الصكوك متداولة بالبورصة، مشيرا إلى أن الدول الغربية تقوم بشراء 70%من الصكوك الإسلامية، مضيفاً أنه لا يمانع من إصدار الصكوك الإسلامية، خاصة أن لدينا أسواق الخليج التى ترغب فى شراء هذه الصكوك، وتساءل عن الإجراءات التى تمكننا من إصدار هذه الصكوك من الغد لافتاً إلى أننا فى مشكلة، ونحتاج إلى الأموال.

وأكد محمود حسين، وكيل أول وزارة المالية، أنه مع إدارة توفير مصادر التمويل التى تحتاجها الموازنة العامة للدولة، وبأقل تكلفة، وقال: لدينا مشكلة فى الوصول إلى مصادر التمويل، وما تحتاجه أبواب الموازنة، سواء من عملات أجنبية أو محلية، خاصة أنه كانت هناك وعود وتعهدات من عدد من الدول بتقديم مساعدات مالية إلى مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير، ولم يتم تنفيذ هذه الوعود حتى الآن.

من جانبه رفض الدكتور حسين حامد حسان، الخبير بالاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية ما تناوله المصرفيون حول الصكوك الإسلامية، وقال: إن أغلب دول العلم اتخذت الصكوك الإسلامية لإقامة العديد من المشروعات التنموية الضخمة، مشيراً إلى أنه رغم الأزمة المالية العالمية صدرت صكوك إسلامية بـ207 مليارات دولار، وقال: إن الصك يشبه السهم بمدة محددة، مشيرا إلى أن الصكوك يتم تدوالها بقيمة 50 مليار دولار فى الأسواق المالية، وأضاف قمت بعمل هذه التجربة، وأصدرنا صكوكاً إسلامية فى الإمارات بـ100 مليار دولار، مشيرا إلى وجود عدة أنواع من الصكوك، منها صكوك المشاركة والوكالة والزراعة والمرابحة، وملكية منافع الأصول والخدمات.

وأوضح حسان أنه يجب تفعيل هذه الآلية حتى تصبح أحد المخارج المهمة للحكومة للخروج من مأزق التمويل، من خلال تمويل مشروعات الموازنة، خاصة أن هذا النظام سيلبى احتياجات شريحة كبيرة من المصريين بالداخل و الخارج، ممن يرغبون فى المعاملات الإسلامية، فضلاً عن توفير سيولة للبورصة المصرية حال إدراجها فى البورصة.