استئناف محاكمة زكريا عزمى فى الكسب غير المشروع مع غياب زوجته.. ومدع بالحق المدنى يطلب إعادة المحاكمة لـ"الكسب" للتحقيق فى عدة جرائم ضد المتهمين

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة كل من رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمى وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة وشقيقها رجل الأعمال جمال حلاوة فى قضية كسب غير مشروع، بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألفا 514 جنيها، عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز تونى وهشام سامى رئيسى المحكمة الدولة وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة 3 عصرا بإثبات حضور المتهم الأول من محبسه وحضور المتهم الثانى المخلى سبيله، وقام حرس المحكمة بإيداعهما بقفص الاتهام، وتبين عدم حضور بهية حلاوة زوجة عزمى بناء على قرار رئيس المحكمة لإدخالها كمتهمة بالقضية، وقدم جميل سعيد سند وكالة للدفاع عنها.

وطلب المحامى عثمان الحفناى، مدع بالحق المدنى، من هيئة المحكمة إعادة القضية للكسب غير المشروع بتوصية من المحكمة، لإعادة التحقيق فى الجرائم الواردة بجملة أمر الإحالة، وهى قضايا قبول رشوة من المؤسسات الصحفية وتربح، وأن نيابة الأموال العامة هى صاحبة الاختصاص فى التحقيق فى تلك الوقائع وهى صاحبة اختصاص إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وصمم على طلبه لأن الرأى العام والباحثين القانونيين يرون أن إحالة هؤلاء المتهمين للمحاكمة مخالف للقانون، وأن تلك القضية تتفرع منها 6 قضايا ضموا فى قضية واحدة.

وقدم ممثل النيابة العامة تقرير لجنة الخبراء السباعية المشار إليها بالحكم التمهيدى، خاصة فحصهم للتمثال، الذى أشار إليه دفاع عزمى من قبل والذى زعم بأن سعره الحقيقى على الإنترنت 1000دولار وليس مئات الآلاف من الجنيهات مثل ما ذكره تقرير خبراء الكسب غير المشروع المعد من بداية القضية، وأبدى دفاع المتهمين عدم اعتراضهم على سداد قيمة ندب لجنة الخبراء البالغة 45 ألف جنيه، مع العلم بأن خبراء اللجنة هم من طلبوا من تأجيل السداد لحين الرجوع لرئيس نيابة شرق القاهرة، وأضافوا بأن للمدعين بالحق المدنى الحق فى التحدث فقط فى دعواهم المدنية، وليس لهم صلة بالدعوى الجنائية التى تعد من اختصاص النيابة، فتدخل الحفناوى مطالبا رئيس المحكمة بإدخال كل من محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وعبد المنعم عمارة، محافظ الإسماعيلية الأسبق كمتهمين جدد بالقضية.

وأشار ممثل النيابة العامة لأن هناك تحقيقات مازالت مستمرة فى نيابة الأموال العامة العليا حول التهم الموجهة ضد كل من محمد إبراهيم سليمان وعبد المنعم عمارة والمؤسسات الصحفية، بعد أن طلب دفاع المدعى بالحق المدنى إدخالهما من قبل كمتهمين جدد بالقضية حول حصول المتهم زكريا عزمى منهم على امتيازات مالية.

واستمعت المحكمة لعدد من شهود الإثبات، حيث أكد محمد إسماعيل، مدير إدارة الحسابات بمؤسسة الأهرام، حول حصول المتهم زكريا عزمى من جهة عمله على هدايا بلغت قيمتها مليون و405 آلاف جنيه، بأن إدارة الحسابات ينحصر دورها فى شراء الهدايا بموجب بند هدايا موضوع فى ميزانية المؤسسة يتم اعتماده بكل سنة وفقا لقرار مجلس الإدارة الموثق من الجمعية العمومية، ويتم تنفيذ ذلك من خلال طلب من رئيس مجلس الإدارة، ويتم صرف قيمة الهدايا بناء على هذا الطلب مرفق به فاتورة موقع عليه بما يفيد استلام هذه الهدايا، وغير مرفق بتلك الفواتير نوعية الهدايا التى قد تكون برفانات أو ذهبا أو أجهزة كهربائية وخلافه، ويتم إرسال تلك المستندات للإدارة العامة للرقابة الداخلية بالمؤسسة لمراجعة المستندات الدالة على الصرف المتضمنة الفاتورة وشيك استلام الهدايا، وبعد التأكد من أن تلك بنود الصرف ضمن بنود الموازنة التقديرية يتم استخراج الشيك من الإدارة العامة للشئون المالية التى لا تعلم نوعية تلك الهدايا ولمن تذهب.

وأضاف أن الذى يتسلم تلك الهدايا من الشركات أو المحلات هو مكتب رئيس مجلس الإدارة، ومن يعاونه فى استلامها، وعرضت المحكمة على الشاهد صورة من بيان الهدايا المرسلة لعزمى، فأكد الشاهد بأنها المرة الأولى التى يرى مثل هذا النموذج ولا يعرف نوعية الهدايا ولا الجهة التى أصدرته، وأن الذى يحدد نوعية تلك الهدايا وقيمتها هو رئيس مجلس الإدارة، وأن الهدايا كانت تقدم لكبار رجال الدولة و غيرهم، ولكن لا يعلم نهائيا لمن ترسل تلك الهدايا، وأن صلاح الغمرى ومرسى عطا الله ود.عبد المنعم السعيد ولبيب السباعى هم رؤساء مؤسسة الأهرام من 2006 إلى 2011.

وذكر ممثل النيابة أنه طبقا للكشف المرفق بالأوراق والخاص ببيان الهدايا الصادرة من مؤسسة الأهرام عن الأعوام من 2006 إلى 2011 أن القائم بتحريره هو فوزى العريان مدير الشئون القانونية بالمؤسسة، وبسؤاله أن من أعطاه تلك البيانات أكد إنهما علاء سمير ود.محمد عبد السلام، وهما كانا يعملان مديرين لمكتب رئيس مجلس الإدارة فى فترات مختلفة، وأضاف أن النيابة نفذت قرار المحكمة بإحضار مدير الحسابات ومعه السجلات المدون بها الهدايا التى قامت مؤسسته بمنحها لكافة من يهدى إليهم الهدايا طبقا للفواتير المرفقة بالمستند الذى يحمله معه، وقدم الشاهد ذلك المستند وتضمن أحد بنوده المجوهرات.

واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثانى فوزى العريان، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بمؤسسة الأهرام، وعرضت المحكمة عليه البيان الذى قام بإعداده وسلمته النيابة للمحكمة فى بداية الجلسة، مؤكدا أنه أعده بعد أحداث 25 يناير، حيث طلبت كافة الأجهزة الرقابية من الكسب غير المشروع والأموال العامة والرقابة الإدارية من مؤسسة الأهرام الاستفسار عن طبيعة الهدايا التى كانت تخرج من المؤسسة للمسئولين بالدولة وكانت تعليمات رئيس مجلس الإدارة لبيب السباعى مساعدة كافة الأجهزة الرقابية فى الحصول على كافة البيانات المطلوبة بأنه كان يعد الكشف بالاسم الذى يطلب منه تحديدا وتم الاستعانة بمديرى مكاتب رؤساء مجلس الإدارة فى الفترة من 2006 حتى 2011 للاستفسار عن طبيعة الهدايا للشخص المطلوب ومنهم المتهم الأول.

وشمل البيان 3 مراحل لتعاقب 3 رؤساء بمجلس الإدارة، خاصة أن الهدايا كانت تخرج من مكتب رئيس مجلس الإدارة مباشرة، وأضاف أنه كان يتم تسليم تلك الهدايا عن طريق مندوبين من الجهة المرسل إليها الهدية، مشيرا إلى أنه من أهم الملفات التى تولاها بصفة مدير عام الشئون القانونية بلاغ مقدم من الجمعية العمومية للمؤسسة وجهاز المركزى للمحاسبات بوجود بند هدايا فى ميزانية عام 2004 بلغ 105 مليون جنيه وكان البلاغ مقدم أمام قاضى التحقيق المنتدب بمناقشة ما سمى بفساد مؤسسة الأهرام ضمن العديد من البلاغات وتصدى أعضاء المجلس لتخفيض بند الهدايا ليصل إلى 20 مليون جنيه وهو ما تم الالتزام به وأشار إلى أنه لا يستطيع الجزم بأن المتهم زكريا عزمى يملك نفوذا أن يبقى رئيس مجلس إدارة فى منصبه أم عدمه لأن هذا من اختصاص مجلس الشورى.

وطلب زكريا عزمى، من المحكمة أن تسمح له للتحدث إلى محاميه وأوضح للمحكمة ملاحظة المتهم بأن البيان الذى قدمته النيابة فى بداية الجلسة الذى أعده الشاهد جاء مقررا فى البنود وبنفس المبالغ والهدايا، كما استمعت إلى الشاهد الثالث علاء سمير عبد الوهاب نائب مدير تحرير مؤسسة الأهرام وصحفى بقسم الأخبار حاليا ومدير مكتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام مرسى عطا الله فى الفترة 2008 وحتى 2009 وقرر أن المؤسسة تقوم بإرسال الهدايا التى تسمى هدايا رأس السنة مع نهاية كل عام وعرف سائد يقرره مجلس الإدارة ويتخذ قراره بقيمة الهدايا التى سترسل لكبار رجال الدولة.

وأضاف أن لكل منصب فى الدولة يرسل لها فئة خاصة من الهدايا من حيث النوعية والقيمة وهو مختص بتسليم تلك الهدايا لمندوبين الجهات التى ترسل لهم الهدايا، وأن المتهم الأول حصل على هدايا منها ساعات رجالى وحريمى من ماركات باهظة الثمن تتراوح ما بين 120 ألف حتى 170 ألف جنيه، علاوة على حافظات جلدية وإيشاربات حريمى وبرفانات وأن إجمالى ما حصل عليه المتهم من هدايا تتراوح ما بين 250 ألفا وحتى 350 ألفا.

وأوضح أن رئيس مجلس الإدارة مرسى عطا الله، كان يقوم بكتابة المعايدة وبداخلها مظروف مغلق يحتوى على كود سرى يحمل أرقاما خاصة بالقفل الخاص بالشنطة التى بداخلها الهداية وأنه كان يطلع بنفسه على تلك الهدايا عندما كانت ترسل إلى مكتب رئيس مجلس الإدارة، وأضاف الشاهد الثالث أنه أرسل الهدايا مرتين خلال الفترة التى تولى فيها مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.