لجنة انتخابات الرئاسة تحدد 10 ملايين جنيه كسقف للدعاية الانتخابية للمرشحين.. و2 مليون فى الإعادة.. إلغاء دعم الحكومة.. وتقديم كشف حساب وأوراق الترشح فى المقر الجديد بدلا من جاردن ستى

كشف عضو باللجنة العليا لانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اللجنة حددت سقف الدعاية الانتخابية لكل مرشح سواء للمستقلين أو الأحزاب السياسية بحد أقصى 10 ملايين جنيه، فى المرحلة الأولى، من الانتخابات، و2 مليون كحد أقصى لمرحلة الإعادة مع إخطار اللجنة بكل ما يتلقاه من تبرعات وما يخصصه من أمواله.

وقال عضو اللجنة إن الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون المنظم للعملية الانتخابية نصت على أن يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، يودع فيما ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه، وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

ونصت الفقرة الرابعة من نفس المادة على أن تلتزم الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألف جنيه خلال الثلاثة شهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الإخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقى التبرع.

وأشار إلى أنه على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بياناً يتضمن مجموع الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق لتلك الأموال.

وأوضح عضو اللجنة الذى فضل عدم ذكر اسمه – أن القانون الجديد لم ينص على أن تقوم الحكومة بدعم المرشحين لانتخابات الرئاسة وهو ما يعنى أن الحكومة لن تعطى أى مرشح مليما واحدا لصرفه فى دعايته الانتخابية، كما كان يحدث من قبل، حيث تم إلغاء المادة 25 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والتى نصت على أن يحصل أى مرشح لرئاسة الجمهورية على مساعدة مالية من الدولة تعادل خمسة في المائة من قيمة الحد الأقصى للأموال التي يجوز إنفاقها فى الحملة الانتخابية، ومساعدة تعادل اثنين فى المائة من هذه القيمة فى حالة انتخابات الإعادة.

وفى السياق ذاته أضاف عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن المرشحين لرئاسة الجمهورية سيقومون بتقديم أوراق ترشيحهم إلى اللجنة فى الفترة التى حددتها من 10 مارس وحتى 8 أبريل وذلك بمقر اللجنة الجديد الذى ستتخذه فى وقت قريب بدلا من المقرر الذى تعقد فيه اجتماعاتها بجاردن ستى، حيث تقوم الحكومة حاليا بتخصيص مكان آخر للجنة والذى سيتم الانتقال إليه خلال أيام.

من جانبه قال المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية إن الاقتراح المقدم من وزارة الخارجية لوضع آلية تصويت المصريين فى الخارج خلال هذه الانتخابات فى موضع دراسة، ولم يتم البت فيه، وإن اللجنة كانت قد وضعت جدولا زمنيا للعملية الانتخابية، وفوجئت بالسلبيات التى شهدتها انتخابات الشعب والشورى بالنسبة لتصويت المصريين بالخارج والآلية التى كانت مستخدمة وهى بالتصويت البريدى.

وقررت اللجنة دراسة هذا الاقتراح حتى لا يمكن تجاوز المواعيد التى حددتها اللجنة والخاصة بمواعيد الدعاية الانتخابية، وكذلك مواعيد إجراءات التصويت وأنه خلال أيام سيتم الكشف عن كل التفاصيل والجدول الزمنى للانتخابات.

وأشار إلى أن اللجنة أقرت تعديلا للائحة التنفيذية للقوائم مع التعديلات التى طرأت على التعديل الدستورى الخاص برئاسة الجمهورية وقامت بتحديد المستندات المطلوبة للمرشحين، وأقرت النماذج المطلوبة للترشح، وتلك الخاصة بتأييد المرشحين، على أن تكون تلك النماذج قيد الطباعة، وأن تكون متاحة قبل فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأضاف، إن وزارة الخارجية طالبت اللجنة بمد الفترة المحددة لتصويت المصريين بالخارج إلى أسبوعين، ومد فترة الفرز إلى أسبوع بدلا من يومين، وذلك نظرا لكثافة عدد المصريين المقيمين فى الخارج ببعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية ستكون على مرحلة واحدة وليس على 3 مراحل كما جرت الانتخابات البرلمانية وأن اللجنة أصرت على تأجيل ميعاد الإعلان عن الانتخابات حتى لا يتم تعديله أكثر من مرة.