اجتماع طارئ لنادى القضاة مع رؤساء أندية الأقاليم لبحث "قانون السلطة القضائية".. رئيس قضاة المنوفية: علمنا بمشروع مقدم لـ"تشريعية الشعب" ولن نسمح بوجود مواد تتيح التدخل فى أعمالنا

قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، إن مجلس إدارة نادى القضاة العام، برئاسة المستشار أحمد الزند، سيجتمع اليوم مع رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم، لمناقشة ما أثير حول مشروع قانون السلطة القضائية المقدم للجنة التشريعية بمجلس الشعب.

وأضاف "إمام"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنهم علموا من خلال الصحف، أن النائب أبو العز الحريرى أخذ المشروع المعد بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة المستشار أحمد مكى، وقدمه للجنة التشريعية، وأنه تم إضافة "بصماته" على المشروع ـ بحسب إمام.

وتابع رئيس نادى القضاة بالمنوفية قائلا، نحن مع ضرورة استصدار قانون يحقق للقضاء استقلالاً حقيقياً كاملاً غير منقوص، ونحن نريد أن يحقق هذا القانون كل طموحات وآمال القضاة فى استقلال القضاء، ومنع تدخل أى سلطة فى شئون السلطة القضائية، وأن يحقق آمال الشعب المصرى فى سلطة قضائية مستقلة، وإذا كان المشروع المقدم يحقق الاستقلال الكامل للقضاء فنحن معه، أما إذا كان يحتوى على مواد لا تعبر عن توافق القضاة حولها ولا تحقق رغباتهم، فسيتم مناقشة هذه المواد خلال اجتماع اليوم وسنطلب تعديلها.

وأشار إلى المشروعين اللذين تم إعدادهما بمعرفة لجنة مجلس القضاء الأعلى ولجنة نادى القضاة المشكلة برئاسة المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، مؤكداً أنه كان هناك اتفاق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، على إعداد مشروع واحد من المشروعين بأخذ المناسب منهما ليكون مشروعا توافقيا.

وقال "إمام"، إنه تحدث مع المستشار الغريانى كثيرا، والذى قال له إنه عكف على إعداد مشروع واحد من مشروعى لجنتى "مكى" و"الزند"، ولكنه لم يتأكد إذا كان قد أعده بالفعل أم لا، لأنه حتى الآن لم يعرضه عليهم، لافتا إلى أن مجلس إدارة نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم سينظرون اليوم فى المواد المختلف عليها، ويطرحون رؤيتهم بشأنها، ويبلغون بها مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ومجلس الشعب.

وكشف المستشار عبد الستار إمام، أن نادى القضاة بالمنوفية كانت له مبادرة فى الاتصال ببعض أعضاء مجلس الشعب لعرض وجهة نظرهم فى هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق معهم بأن قانون السلطة القضائية لابد أن يحقق استقلال القضاء وعدم السماح بوجود أى مادة تتيح تدخل السلطات الأخرى فى أعمال السلطة القضائية، مشيرا إلى أن هناك العديد من أعضاء البرلمان سيتصدون لأى مادة تسمح بالتدخل والتوغل فى اختصاصات السلطة القضائية.