بدأت محكمة القضاء الإدارى أمس، الثلاثاء، النظر فى الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد سياسة إلزام المواطنين والمواطنات الراغبين فى الزواج بالخضوع للفحص الطبى الإجبارى الشامل كشرط لإتمام توثيق عقد الزواج. وقد قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 3 مارس 2009 لإعطاء الفرصة للحكومة للاطلاع والرد.
كان برنامج الحق فى الخصوصية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقام الدعوى (رقم 657 لسنة 63) فى 12 أكتوبر 2008، ضد وزيرى الصحة والعدل للمطالبة بإلغاء كل من قرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008 بشأن إجراء الفحص الطبى للراغبين فى الزواج، و قرار وزير العدل رقم 6927 لسنة 2008 بتعديل لائحة المأذونين لإلزام الزوجين بإطلاع المأذون على الشهادات الطبية التى تتضمن نتيجة الفحص الطبى وإثبات أرقامها بوثيقة الزواج.
كما طالبت المبادرة المصرية فى صحيفة الدعوى بإحالة المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتى تفرض الفحص الطبى الإجبارى على الراغبين فى الزواج، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.
الدعوى مقامة ضد وزيرى الصحة والعدل
كتبت أميرة عبد السلام
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
