البرلمان اليونانى يبت اليوم فى برنامج التقشف الذى يعارضه الشارع

دعا البرلمان اليونانى اليوم، الأحد، إلى التصويت على برنامج يتضمن سلسلة من الإجراءات التقشفية التى يعارضها الشارع، وتثير انقساماً بين السياسيين الذين طلب منهم تأكيد الخيار الأوروبى للبلاد، مقابل تضحيات اجتماعية كبيرة والسيادة الوطنية.

وإذا وافق البرلمان على النص، سيحصل رئيس الوزراء اليونانى، لوكاس باباديموس، على تفويضه لإنجاز الإصلاحات التقشفية التى يريدها الشركاء الأوروبيون ودائنو اليونان مقابل قرض جديد لا تقل قيمته عن 130 مليار يورو يجنبها الإفلاس، كما سيجرى التصويت على برنامج لتبادل السندات يخفض ديون اليونان إلى 120 بالمائة من إجمالى الناتج المحلى حتى 2020، وأخيراً سيصوت النواب على برنامج لإعادة رسملة المصارف اليونانية ينص على إمكانية تأميم هادئ إذا لم تجد وسائل لتحقيق ذلك فى القطاع الخاص فى الأشهر المقبلة.

ولقيت كل هذه الإجراءات تأييد الحزبين الممثلين فى الحكومة الائتلافية "الاشتراكى والمحافظ"، لكنها أدت إلى جدل وانقسامات تمثلت باستقالة ستة وزراء خلال الأسبوع، بينما يعارض الشارع اليونانى، بقيادة النقابات، الإجراءات التى تشمل خفض الحد الأدنى للأجور بنسبة 22 بالمائة (وحتى 32 بالمائة للشبان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما) وإصلاحات جديدة فى نظام التقاعد وقطاع الضرائب والقضاء، وترى النقابات فى هذه الإجراءات "ابتزازا" من مانحى الأموال للبلاد التى تواجه خطر الإفلاس.

وبالنسبة للنقابات، يشكل اليوم، الأحد، يوم اختبار اجتماعى حقيقى، بما أنها دعت المحتجين إلى التظاهر أمام البرلمان فى وسط أثينا ومحاولة تطويقه اعتبارا من الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش مع بدء التصويت على الخطة.