ارتفاع معدل التعديات على "النيل" بسبب الانفلات الأمنى

استغلت بعض الفئات الانفلات الأمنى وقامت بالتعدى بالردم وإنشاء فتحات رى مخالفة على الترع والمصارف ومجرى النيل الرئيسى وآخرها بمحافظة البحيرة، حيث قام أحد المواطنين المعروف عنهم السطوة وقوة النفوذ بردم ترعة كاملة (ترعة ساحل مرقص لتحويلها إلى ساحة انتظار سيارات)، وذلك على الرغم من أن الترعة توفر مياه الرى للأراضى الزراعية بقرية كفر عوانة التى تضم 3 مراكز، ويستفيد منها عشرات المزارعين وتمتد هذه الترعة من ترعة التوفيقية حتى ترعة الرحمانية بالمحافظة وخلال جولة مسئولى حماية النيل اكتشفنا أنه تم تحرير"4"محاضر مخالفة وصدور قرارات الإزالة، إلا أن حالة الانفلات تعوق التنفيذ، مما أدى لمشاكل نقص شديد فى مياه الرى للأراضى الزراعية المحيطة بهذه المراكز.

ومن جانبه شدد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى على تكثيف جهود المرور للمهندسين للحد من التعديات ومراقبة الأعمال المخالفة، وتحرير المحاضر وسرعة إرسالها للنيابة العامة لاتخاذ قرار بشأنها، مشيرا إلى أن حالة الانفلات الأمنى لم تمنع مهندسى قطاع حماية النيل من إزالة العديد من هذه التعديات، حيث نجحت الوزارة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بحصر التعديات على مستوى محافظات الجمهورية بالوجهين البحرى والقبلى والعمل على إزالتها، وبلغ عدد الإزالات نحو(1556) إزالة تم تنفيذها طبقاً لقانون (12) لسنة 1984، بالإضافة إلى حسم عدد (739) مخالفة تلوث لنهر النيل طبقاً لقانون 48 لسنة 1982عقب أحداث يناير وحتى ديسمبر الماضى.

أكد قنديل على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعديات أو مخالفات على حرم النهر، وعدم التهاون مع أى مخالف فى ظل التنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، مشيراً إلى أن هذه الإزالات تأتى فى إطار المتابعة والمرور اليومى المتواصل الذى يقوم به قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه على مستوى الجمهورية بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المسطحات المائية بالمحافظات المعنية.

وارتفعت فى الفترة الأخير نسبة التعديات على نهر النيل بفرع رشيد بمحافظة كفر الشيخ والمحافظات الأخرى المجاورة مثل الغربية والبحيرة، سواء على مجرى النهر أو على أرض طرح النهر حتى التهمت هذه التعديات العديد من المناطق، كما هو الحال بدسوق وفوة ومطوبس، وذلك فى المدن أو القرى المطلة على مجرى النهر من حدودها مع محافظة الغربية وحتى المصب فى البحر المتوسط عند بوغاز رش.

ووفقاً لتقارير الهيئة العامة للثروة السمكية أنه تمت إقامة العديد من المبانى المخالفة على أرض طرح النهر، وكذلك إقامة مصانع الطوب التى تعمل فى وضح النهار والمطاعم والكافتيريات العائمة التى تتحول خلال الفترة المسائية إلى قاعات للأفراح والحفلات الصاخبة، ويتم صرف مخلفاتها فى مجرى النهر تحت سمع وبصر المسئولين عن حماية نهر النيل وشرطة المسطحات المائة ومجالس المدن الثلاث والوحدات المحلية التابعة لها.

وعجز الجميع عن حماية النهر من التعديات التى تمت فى غفلة من الزمن والمسئولين بعد حدوث الانفلات عقب ثورة25 يناير، ومازالت المخالفات فى سباق مع الزمن لارتكاب المزيد والتى تحتاج إلى سرعة التحرك حتى لا تلتهم هذه التعديات مجرى النهر وأراضى طرح النهر سواء بالضفة الشرقية منه بمحافظة كفر الشيخ أو الغربية بمحافظة البحيرة.

كما تأتى مشكلة صرف المخالفات فى مجرى نهر النيل وكذلك الصرف الصحى وصرف العديد من المصانع التى تقع على مجرى النهر من أهم المشكلات، بل هى أم المشكلات التى يعانى منها فرع رشيد خاصة مصرف الرهاوى الذى يصب فى مياه نهر النيل وهو شديد التلوث، وكذلك العديد من المصارف الأخرى وصرف العديد من المنازل المقامة بالقرى والمدن والذى يؤدى سنويا إلى ارتفاع نسبة الأمونيا فى مياه نهر النيل فرع رشيد، خلال فترة السدة الشتوية فى نهاية شهر يناير من كل عام والتى تؤدى إلى نفوق الأسماك فى العديد من المناطق.

ويحتاج الأمر إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال الفترة القادمة وإزالة المخالفات للحفاظ على مجرى نهر النيل ومياهه من التلوث، ومنع إقامة أى تعديات جديدة عليه وغلق الصرف المخالف وتنفيذ مشروعات معالجة مياه مصرف الرهاوى والمصارف الأخرى التى تصب فى نهر النيل، حيث تقع مآخذ محطات مياه الشرب بالعديد من المدن والقرى على نهر النيل مما يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد فى حالة استمرار هذا التلوث ومصادره، خاصة أن التقاعس عن إزالة التعديات والمخالفات قد شجع العديد من المواطنين على استمرار المخالفات وزيادة حجمها بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية.

وتمت إقامة العديد من المبانى المخالفة على مجرى نهر النيل بالعديد من القرى بمطوبس وفوة ودسوق وغيرها من المراكز الأخرى عقب ثورة25 يناير، ومازالت هذه المخالفات مستمرة حتى الآن لا تجد من يتصدى لها.

الكارثة كاملة أمام الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، لمواجهة هذه التعديات والقضاء عليها فوراً وإلا سيحدث ما لا يحمد عقباه، حيث يتوجب عليه إجراء حوار مباشر مع المجلس العسكرى وتخصيص قوات من الجيش لحماية مسئولى الوزارة خلال تنفيذ عملية إزالة تلك المخلفات التى يفشلون فى إزالتها لعدم وجود قوة أمنية تحميهم.