القوى الثورية ترفع راية العصيان ضد العسكرى وتقرر تنظيم مسيرات إلى وزارة الدفاع غداً.. 40 حركة وحزبا سياسيا و38 جامعة و200 نقابة عمالية تعلن مشاركتها فى إضراب 11 فبراير

بدأت القوى الثورية استعدادات النهائية لتنظيم إضراب 11 فبراير عبر اجتماعات تنسيقية عقدتها أكثر من 40 حركة سياسية مؤخرا بمقر حزب "غد الثورة"، لبحث فعاليات يومى 10 وإضراب 11 فبراير.

وحضر الاجتماع ممثلون عن ائتلاف شباب الثورة، واتحاد شباب الثورة و6 إبريل، وحركة مشاركة، وشباب من أجل العدالة والحرية، وثورة الغضب الثانية، وحزب الوسط، وغد الثورة، وآخيون، واتفقوا على أن تبدأ فعاليات يوم العصيان المدنى غدا "الجمعة".

وأعلنت هذه القوى عن تنظيمها لمسيرات حاشدة غدا باتجاه مقر المجلس العسكرى بوزارة الدفاع بالعباسية، وسوف تنطلق هذه المسيرات من عدد كبير من المناطق بعد صلاة الجمعة مباشرة لمطالبة المجلس العسكرى بالتنحى فورا عن السلطة.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة لرصد أى انتهاكات يمكن أن يتعرض لها المتظاهرين ولمتابعة اضرابات العمال والطلاب، وتقديم الدعم اللازم لهم، فيما أعلنت نحو 38 جامعة ومعهدا حكوميا وخاصا مشاركتها فى الإضراب العام 11 فبراير القادم فى ذكرى تنحى المخلوع، على أن يمتنعوا عن الدراسة وتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام أسوار الجامعة، لحين تحقيق المطالب وتسليم السلطة لحكومة مدنية، وطالبت الجامعات المشاركة فى الإضراب فى بيانات متفرقة برحيل المجلس العسكرى وتسليم السلطة للمدنيين، ومحاكمة رموز النظام السابق المتواجدين فى طرة، والقصاص للشهداء.

فيما أعلنت منظمة العفو الدولية، عن تنظيم مظاهرات فى 15 دولة يوم 11 فبراير الجارى، للتضامن مع حقوق الإنسان فى دول الربيع العربى، بالتزامن مع الإضراب الذى تمت الدعوة إليه فى مصر، فى الذكرى الأولى لتنحى مبارك عن الحكم.

وقالت المنظمة، فى بيان أصدرته أمس الأربعاء، إن الآلاف من مؤيدى المنظمة وأعضاء اتحادات العمال وغيرها من الجمعيات سيشاركون فى التظاهرة يوم السبت 11فبراير تعبيرًا عن تأييدهم للمتظاهرين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت المنظمة أن التظاهرة ستتم فى: "النمسا وبلجيكا وألمانيا وفنلندا وفرنسا وأيسلندا ولوكسمبورج والمغرب وهولندا ونيبال والنرويج وبارجواى وإسبانيا وسويسرا وبريطانيا".

فيما أعلن "مؤتمر عمال مصر الديمقراطى" والذى يضم فى عضويته أكثر من 200 نقابة عمالية من مواقع عمالية وقطاعات مختلفة مشاركته فى العصيان المدنى الذى تمت الدعوة إليه فى يوم 11 فبراير .

ويشمل الإضراب الامتناع عن الذهاب للعمل العام والخاص عدا الأعمال الضرورية والحالات الإنسانية الطارئة، والامتناع عن تسديد الضرائب وفواتير الخدمات العامة كوسيلة سلمية للعصيان المدنى والاحتجاج لحقن نزيف الدم المتواصل فى الفترة الماضية.

كما أعلنت عدة حركات عمالية مشاركتها فى الإضراب منها: اتحاد العمال المستقل، حركة مؤتمر عمال مصر، الاتحاد النوعى لعمال الصعيد، الاتحاد النوعى لعمال العاشر من رمضان، الاتحاد النوعى لعمال مدينة السادات، واللجان النقابية لعمال الغزل والنسيج.

فيما امتنعت صفحة كلنا خالد سعيد على الفيس بوك عن الدعوة لإضراب 11 فبراير إلا إنها لم تخون المشاركين أو تهاجم الفكرة حيث كتبت الصفحة تعليقا على الإضراب "اتخاذ مواقف أو آليات لاستكمال الثورة ليس معناه أن هذه المواقف والآليات مفروضة على الجميع، دعوات الإضراب العام فى ١١ فبراير هى وجهة نظر نشطاء وجماعات سياسية وشبابية ترى فى الإضراب آلية مناسبة لاستكمال الثورة وأهدافها، وأن تخوين المشاركين ومهاجمة الفكرة طريقة عاجزة وفاشلة. فالأفكار لا تواجه إلا بالأفكار.. والنشاط السياسى مكفول للجميع أيا كانت نسبة المؤيدين له أو المعترضين عليه. الثورة علمتنا أن ندافع عن حق الآخر فى القول والفعل حتى لو اختلفنا معه.. الثورة مستمرة.. الثورة ستنتصر".

كما وجه البعض انتقادات لاذعة لجماعة الإخوان المسلمين التى امتنعت عن المشاركة فى إضراب 11 فبراير وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى موقف جماعة الإخوان المسلمين من إضراب 6 إبريل 2008 والتى كانت الجماعة، أبرز المشاركين فيه، حيث قالت فى بيان نشرته بموقعها الرسمى بتاريخ 2 إبريل 2008 وموقع عليه المرشد العام مهدى عاكف "إن الإضراب حق دستورى تكفله أحكام محكمة النقض وتؤكِّده الاتفاقيات الدولية التى وقَّعت عليها مصر، ولا يمكن مصادرة هذا الحق تحت أى زعم أو تبرير. وأن الإخوان المسلمين مع الإضراب كوسيلة تعبير واحتجاج سلمى فى مواجهة ممارسات السلطة التنفيذية الاستبدادية والقمعية، والتى أفسدت الحياة السياسية المصرية وفشلت فى التعاطى مع كافة المشكلات الحياتية التى يعانى منها المواطن المصرى."

كما أقرت العديد من الحركات والائتلافات مشاركتها فى دعوة الإضراب العام والعصيان المدنى يومى السبت والأحد التى دعت إلية العديد من القوى السياسية وعدد من الأحزاب، موضحة أن المسيرات الهدف منها العمل من أجل استكمال أهداف الثورة وعلى رأسها تسليم السلطة لرئيس مدنى ووقف العنف ضد المتظاهرين، وإعادة هيكلة الداخلية وتقديم الجناة فى كل الأحداث الدامية لمحاكمات عادلة تقتص لأسر الشهداء والمصابين خاصة أحداث موقعة بورسعيد الدامية.

وأعلنت 40 حركة وحزبا وائتلافا سياسيا تأييدها ودعمها الكاملين لكل القوى العمالية والطلابية التى أعلنت يوم 11 فبراير بداية للإضراب عن العمل والدراسة ضد حكم العسكر، كما دعت جموع الشعب المصرى لمساندة هذه الإضرابات ودعمها من أجل إنهاء هذا الحكم الغاشم وبناء وطناً يسوده العدل والحرية والكرامة .

وقالت القوى المشاركة فى الإضراب فى بيان أصدرته مساء الأربعاء إن إعلان عمال مصر وطلابها الإضراب كخطوة على طريق الإضراب العام ثم العصيان المدنى الشامل، هو بمثابة إعلان من المصريين جميعاً رفضهم استمرار المجلس العسكرى فى السلطة أو إجراء انتخابات الرئاسة أو كتابة الدستور فى ظل وجوده، وذلك بعد أن ارتكب هذا المجلس من الجرائم فى حق شعبنا العظيم، مما يجعل من خروجه من السلطة دون محاسبة خيانة لدماء شهدائنا الأبرار، معتبرين إن المجلس العسكرى وحلفاءه يمثلون نظاماً سياسياً معادياً بطبيعته لمصالح وحقوق المصريين ومنحازاً بطبيعته أيضاً لرجال الأعمال الفاسدين الذين شاركوا مبارك ومن بعده هذا المجلس فى نهب ثروات الوطن، وحرمان المصريين من أبسط حقوقهم فى التعليم والصحة والسكن والأجر العادل، وهو ما يجعل من واقع حياة عمال مصر وموظفيها جحيما فى ظل غلاء الأسعار وتدنى مستوى المعيشة، كما يجعل من مستقبل طلابها مجهولاً محفوفاً بمخاطر البطالة والفقر.

وأضاف البيان: "تأتى دعوة عمال مصر وطلابها للإضراب العام عن العمل والدراسة بعد مرور ما يزيد عن عام على قيام ثورة 25 يناير التى رفع الشعب من خلالها مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فلم ينله سوى المحاكمات العسكرية ونزيف الدم الذى أراقه المجلس العسكرى فى أكثر من خمسة مذابح نفذها ضد الثوار منذ توليه زمام السلطة حتى الآن".

وأكدت القوى الموقعة على البيان على أن الإضراب المدعو له يوم 11 فبراير ما هو إلا مجرد بداية لنقل المعركة الثورية على طريق ربط المطالب السياسية والديمقراطية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية، فالثورة هى ثورة الشعب، وهو القادر وحده على حمايتها والذود عنها ضد كل من يحاول إيقافها أو الالتفاف على أهدافها لمصالح وأهداف رموز النظام الذى قامت هذه الثورة لتسقطه وتفتتح عهداً جديداً يطوى صفحة الماضى الذى ذاق فيه المصريين القهر والظلم لعشرات السنين.

وطالبت القوى الموقعة على البيان بعودة الجيش إلى ثكناته فوراً، وإقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين فى قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم. وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وحتى انتهاء الانتخابات مع إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة بعيداً عن الإعلان الدستورى غير الشرعى، وإقرار قانون لتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات. وتثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقهم فى عمل مستقر وضمانات اجتماعية ملائمة. وضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.و إقرار قانون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والإعلام.

وقع على البيان: "الاشتراكيون الثوريون، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وتحالف القوى الثورية، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب التيار المصرى، واتحاد شباب الثورة، والحزب الاشتراكى المصرى، وحركة شباب 6 إبريل - الجبهة الديمقراطية، وائتلاف شباب الثورة، وحملة حمدين صباحى، والحزب الشيوعى المصرى، وحزب غد الثورة، والإدارة الشعبية لمصر، وشباب ثورة الإعلام، واتحاد الشباب الاشتراكى، وشباب الحزب الديمقراطى الاجتماعى، وحركة مصر بكرة، وثوار شمال القاهرة، وحركة مشاركة، وحركة شايفنكم، وائتلاف ثورة اللوتس، وائتلاف الثوار المستقلين، وحركة المصرى الحر، ومنظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية، والتحرك الايجابى، وحزب نصر الحرية، وحزب الوسط،وحزب الكرامة، والمجلس الوطنى، وحركة مواطنون مصريون، وحزب العمال والفلاحين، وجبهة عيش حرية عدالة اجتماعية، والعباسية مش تكية، وتيار الثورة مستمرة بأكتوبر، وثوار مدينة نصر، وثوار القاهرة الجديدة".