من جانبه، أوضح محمد الصغير، أحد القيادات العمالية بميناء العين السخنة، أن اللجنة النقابية لعمال الميناء عقدوا مساء اليوم اجتماعاً مغلق مع اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر فى حضور عضوى مجلس الشعب أحمد محمود عن الإخوان المسلمين – عباس محمد عن حزب النور، حيث تناول الاجتماع العديد من المواقف التى شهدت توتر كبير بين رئيس الهيئة والعمال وتم تهدئة الأجواء قبل اجتماع الغد، حيث تم الحديث عن مطالب العمال والمشاكل الإدارية التى شهدتها الميناء الفترة الماضية وعدم صرف الحوافز والأرباح الحقيقية للعمال.
على جانب آخر، علم "اليوم السابع" أن هناك مستندات حصلت عليها اللجنة النقابية للعمال تفيد أن صافى أرباح الميناء فى أعوام الثلاثة "2008 – 2010" بلغ 115 مليون جنيه من بينها 76 مليوناً فى 2010 فى المقابل لم يصرف الأرباح للعمال بنسبها الحقيقية، وهو ما يؤكد وجود تلاعب فى هذا الموضوع، كما حصل العمال على مستندات خاصة بالعقد المبرم بين إدارة الميناء والحكومة المصرية فى عهد حكومة نظيف والذى كان بالأمر المباشر ويسمح بامتلاك وإدارة الميناء حتى عام 2032، مما يؤكد على وجود فساد وإهدار للمال العام.
يذكر أن ميناء العين السخنة تم إغلاقها فى 22 سبتمبر الماضى واستمر الغلق لمدة ثلاثة أيام بعد أن قرر العمال خفض معدلات العمل بعد أن تراجعت شركة موانئ دبى عن تنفيذ مطالبها التى قد وافقت عليها فى مايو الماضى مما دفع إدارة الميناء لغلق ومنع دخول العمال لساحة الميناء، مما دفع العمال لتحرير محاضر جماعية ضد شركة دبى تؤكد أنهم منعوا من دخول الميناء واستمر التصعيد والمشاكل، حيث شهد مبنى ديوان عام المحافظة وقفات من جانب العمال استمرت ثلاثة أيام حتى تم عقد اجتماع بين ممثلين عن العمال وإدارة الميناء والجيش الثالث الميدانى ورئيس هيئة الموانئ فى ضيافة محافظ السويس، حيث تم الاتفاق بين اللجنة النقابية للعمال بالميناء وبين مندوبى شركة "دبى العالمية" على تحقيق 16 مطلباً، تم الاتفاق عليهم خلال اعتصام العاملين الذى شاركوا فيه خلال مايو الماضى وإعادة تشغيل الميناء بعد أن بلغت خسائر الغلق فى ثلاثة أيام ما يقرب من 100 مليون جنيه .
يذكر أن "ميناء العين السخنة"، هو أكبر الموانئ المصرية، حيث يدار بشكل إلكترونى بالكامل، ويستقبل سفن الجيل الثالث والرابع والخامس، ويعد من أهم الموانئ فى البحر الأحمر.
