باحث يقدم لـ"الكتاتنى" مشروع قانون للإدارة المحلية.. ويؤكد: يعطى صلاحية لعضو المجلس المحلى فى استجواب مديرى الأمن والمحافظين.. ويطلب تشكيل لجنة تقصى الحقائق للتحقيق فى تجاوزات الأمن الوطنى للمواطنين

تقدم حمدى عرفة باحث دكتوراه فى المحليات ورئيس مجلس محافظى الظل لتطوير المحليات بمشروع قانون الإدارة المحلية إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب وإلى المستشار محمود الخضرى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية تمهيداً لإصداره بعد مناقشته داخل المجلس، مشيرا إلى أن إقرار هذا المشروع يعد من المشروعات المهمة والعاجلة، نظرا لتطهير وإصلاح وتطوير والقضاء على الفساد فى المحليات فى شتى المحافظات.

قال عرفه، إنه سلم وثيقة القانون الجديد إلى الكتاتنى والخضيرى، لافتا إلى أنها تحتوى على161 مادة، وأكثر من 300 استراتيجية عالمية لتطوير النظام المحلى فى مصر، حيث تحتوى على رؤية متكاملة ورسالة وأهداف وسياسات لتطوير وحدات الإدارة المحلية.

وعن أبرز مواد القانون الجديد قال عرفة: تنص المادة (16) على أن لكل عضو منفردا أو بالاشتراك مع عدد من الأعضاء التقدم بيان عاجل، والتقدم بالاستجواب الذى يعنى اتهام صريح للمحافظ أو أى من رؤساء الأجهزة التنفيذية والمصالح الحكومية وعليهم الرد، والاستجواب يكون بمثابة التحقيق، ويجوز أن ينتهى الاستجواب بسحب الثقة من المحافظ أو من رؤساء الأجهزة التنفيذية، بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وموافقة المجلس الأعلى للإدارة المحلية ولكل عضو حق اقتراح سحب الثقة بضوابط تحددها اللائحة التنفيذية وعلى إثر ذلك يقوم المحافظ أو رؤساء الإدارات المحلية أو المصالح الحكومية بتقديم استقالتهم.

وكشف عرفه عن أن إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة نائب لرئيس الوزراء للتنمية المحلية بالقانون الجديد ونوه بقوله تنص مادة 5: يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية النظام المحلى وعضوية، الوزير المختص بالإدارة المحلية، المحافظين، رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات، وأساتذة الإدارة العامة والمحلية فى مختلف الجامعات المصرى لا يقل عددهم عن ثمانية أعضاء لتقديم الاقتراحات والتوصيات
ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجالس من الوزراء وغيرهم.

وتنص المادة (19) على أن يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون والرقابة على أعمال المحافظ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وله أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة فى دائرة المحافظة والرقابة على الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية فى حالة وجود انتهاكات من قبل تلك الجهات تضر بالمواطنين والوطن، وكذلك له الحق فى المساءلة والرقابة وتقديم طلبات إحاطة واستجوابات لمديرى الأمن فى الأمور التى تتعلق بأمن المحافظة والمواطنين وفى الانتهاكات التى قد تصدر من الأجهزة الأمنية فى نطاق المحافظة.

كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية وللمجلس الشعبى المحلى فى نطاق المحافظة أن يطلب أية بيانات وإيضاحات من الجهات الأمنية فى حالة حدوث أى تجاوز من تلك الجهات يضر بالمواطنين أو أى انتهاكات لحقوق الإنسان ويفتح فيها تحقيق من خلال لجنة تقصى الحقائق بالمجلس المحلى.

وتنص المادة 17 على أنه لا يجوز ترشيح العمد أو رؤساء المصالح أو المراكز أو الوحدات المحلية الحكومية أو الأحياء للمجالس الشعبية المحلية.

وعن أهم مواد الدستور الجديدة قال عرفة: تنص أهم المواد الجديدة فى الدستور على تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من رئيس الوزراء الذى يعين المحافظين ويعفيهم من مناصبهم.

ويحدد القانون وسائل تطبيق ودعم اللامركزية فى وحدات الإدارة المحلية والمصالح والهيئات والمديريات الحكومية، وينظم وسائل التمكين للوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها، ويتولى نائب رئيس الوزراء للتنمية المحلية رئاسة المجلس الأعلى للإدارة المحلية ويوضح القانون أعضاء واختصاصات المجلس.

كما يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى نطاق المحافظة، أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية،أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب الاستماع إلى من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

ويوضح القانون عمل اللجنة ويجوز للمجلس تكوين لجنة لدراسة مقترحات المواطنين لتطوير النظام المحلى والموافقة عليها ورفعها للمجلس الأعلى للإدارة المحلية لمناقشتها والموافقة عليها.

ومن جهته أكد عرفة أنه أعد الوثيقة وعدد 300 استراتيجية عالمية فى مدة زمنية قدرها شهرين، لافتا إلى أنه سيتم طرح وثيقة المحليات الجديدة فى مؤتمر صحفى عالمى نهاية الأسبوع الجارى، مؤكدا أنه ستستفيد العديد من الدول العربية والأجنبية من الوثيقة الجديدة فيما يتعلق بالمحليات وتعد أول وثيقة شاملة فى مصر فيما يتعلق بالمحليات وسيتم دعوة جميع القوى السياسية للتوافق حول تلك الوثيقة.