جنوب السودان يطالب باتفاق حدودى قبل استئناف ضخ النفط

قال وزير نفط جنوب السودان اليوم الأحد إن بلاده أوقفت تماما إنتاجها النفطى بسبب خلاف مع السودان بشأن رسوم التصدير، وأنها لن تستأنف العمليات إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم يشمل أمن الحدود ومنطقة أبيى المتنازع عليها.

وانفصل جنوب السودان فى يوليو تموز بموجب اتفاق سلام أنهى حربا أهلية قتل فيها نحو مليونا شخص. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون إن إمكانية تجدد الحرب بسبب النزاع النفطى تمثل "قلقا كبيرا". ولم يتمكن الجانبان من حل قائمة طويلة من الخلافات منها كيفية فصل الصناعات النفطية الخاصة بهما، وتقسيم الديون وترسيم الحدود وتحديد السيطرة على منطقة أبيى الحدودية وهى منطقة كانت مسرحا كبيرا للقتال خلال الحرب.

واستحوذ جنوب السودان على ثلاثة أرباع ما كانت تنتجه الدولة قبل التقسيم عند انفصاله فى يوليو تموز، لكنه مازال يحتاج خطوط أنابيب الشمال لتصدير الخام.

وتعتمد جوبا على النفط الذى يمثل نحو 98 فى المائة من إيرادات الدولة، فى حين تمثل رسوم النقل للخرطوم عاملا حيويا منذ أن فقدت حقول النفط نفسها العام الماضى، وتسبب ذلك فى حدوث أزمة اقتصادية شديدة فى السودان.

وقالت جوبا فى 20 يناير إنها ستوقف الإنتاج الذى يصل إلى نحو 350 ألف برميل يوميا بعد أن بدأت الخرطوم فى مصادرة بعضالنفط مقابل ما قالت إنها رسوم غير مدفوعة. وأبلغ وزير النفط ستيفن ديو داو رويترز فى جوبا أن إنتاج بلاده من النفط توقف تماما اليوم الأحد.

وطالب داو من أجل استئناف ضخ النفط الإفراج عن شحنات نفط تحتجزها الخرطوم، وإعادة النفط المسروق وأن يتخلى السودان عن دعم جماعات متمردة فى جنوب السودان. وتنفى الخرطوم دعمها لأى جماعات متمردة.

وقال داو "سيستأنف إنتاج النفط عندما نتوصل لاتفاق شامل ونوقع جميع الاتفاقات." مضيفا أن أى اتفاق يجب أن يشرف عليه المجتمع الدولى وأن يكون مرتبطا بترسيم الحدود والسيطرة على أبيى .. يجب أن يعترف السودان بحدود عام 1956 بمعنى أنه يجب أن يرد جميع الأراضى المحتلة، مشيرا إلى حدود داخلية استخدمت قرب فترة استقلال السودان.

وأضاف بأن متحدثا فى قمة للاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا أنه يشعر بقلق بالغ من أن يؤدى النزاع إلى إشعال صراع مسلح وأنحى باللائمة على غياب الإرادة السياسية من الجانبين.والتقى رئيسا الدولتين فى إثيوبيا يوم الجمعة لكنهما فشلا فى تسوية الخلافات.

وتابع بأن للصحفيين "ينبغى أن تكون هناك مشاركة كاملة من رئيس (جنوب السودان) سلفا كير ورئيس (السودان) البشير...لتقديم التنازلات الضرورية والتحلى بالمرونة."

وينظر كثيرون من مواطنى جنوب السودان إلى النزاع النفطى على أنه استمرار لكفاحهم ضد الخرطوم. ويقول محللون إن مطالب السودان بالحصول على 36 دولارا عن كل برميل نفط كرسم عبور يتجاوز تماما الأعراف الدولية، واقترح جنوب السودان رسوما تقل عن دولار واحد للبرميل.

فى الوقت نفسه يتهم السودان جوبا بدعم متمردى الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال فى ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان الحدوديتين.

ولا تزال التوترات شديدة أيضا بسبب أبيى التى أرسلت الخرطوم إليها دبابات وقوات فى مايو آيار.

وقالت منذ ذلك الحين إن قواتها لن تغادر إلا بعد أن تنشر بالكامل بعثة تابعة للأمم المتحدة تتألف من 4000 جندى إثيوبى، لكن أقل من نصف هذا العدد موجود حاليا هناك.

وحث بأن البشير على ضمان تعاون السودان مع الأمم المتحدة للمساعدة فى تجنب تجدد القتال هناك.

وقال "لدينا عائق خطير فى حركة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ضمن القوة المشتركة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة (يوناميد فى دارفور)، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى أبيى (يونيسفا) بسبب غياب التعاون".

وقال العبيد مروح المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، إن الاتهام غير صحيح وأن الحكومة لا تعرقل حركة قوات حفظ السلام فى أى منطقة.

وقالت مصادر صناعية إن السودان باع بالفعل حمولة ناقلة واحدة على الأقل من النفط المحتجز لكن الخرطوم قالت أمس السبت إنها ستفرج عن باقى الناقلات لنزع فتيل الخلاف.

وقال داو إن الشحنات الأربع محل الخلاف لم تغادر الميناء بعدـ لكن جرى إبلاغ وكيل جنوب السودان بإعداد الوثائق اللازمة، ولذا من المحتمل أن تغادر الشحنات فى وقت لاحق اليوم أو غدا الاثنين.

وأضاف أن جنوب السودان "ملتزم بالمفاوضات" لكن يجب على الخرطوم أولا "اتخاذ بعض الخطوات".