استقالة نور فرحات من عضوية المجلس الاستشارى

تقدم الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات باستقالته من عضوية المجلس الاستشارى المعاون للمجلس القوات المسلحة، ومن منصب الأمين العام للمجلس، وقدم الاستقالة خلال اجتماع المجلس مع عدد من الأحزاب وقوى السياسية الممثلة فى البرلمان، حيث حضر لمركز إعداد القادة، لوقت قليل ليقدم استقالته ثم غادر.

وقال فرحات فى نص استقالته الذى تقدم به لمنصور حسن رئيس المجلس الاستشارى، إن أسباب استقالته تتمثل فى أن أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء المجلس الاستشارى وفقا للمداولات التى جرت مع المجلس العسكرى والتى مهدت لإنشائه كانت هى اقتراح معايير وإجراءات تشكيل لجنة الدستور وفاءً للعهد الذى قطعه المجلس الأعلى على نفسه فى بيانه الصادر فى يوليو 2011 الذى أصبح من المؤكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووفقا لتصريحاتكم المتكررة لم يصدر إعلانا دستوريا بمعايير وإجراءات تشكيل لجنة الدستور، وعلق المجلس الأعلى ذلك على توافق القوى السياسية مع تسهيل التوافق بالإجماع، وهذا الإجماع متعذر فى ظل غياب حزب الحرية والعدالة المتعمد عن عضوية المجلس وغيابه اللاحق عن اجتماعات الحوار التى يريدها الدكتور حسن نافعة سيصبح هذا الحوار فى غيبة الأكثرية البرلمانية جهدا بلا عائد، ويصبح تعليق صدور إعلان أو قانون لإجراءات ومعايير تشكيل جمعية وضع الدستور على الوفاق القومى بناء على إجماع تعليقا على مستحيل ويصبح الجهد المبذول من لجنة الحوار الوطنى حرفا فى الماء ويصبح عمل المجلس كله فى غيبة أى تجاوب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة جهدا بلا طائل".

وقال إن ترك تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور القادم دون ضوابط لبرلمان يتشكل فى أغلبيته الساحقة من تيار سياسى واحد، يمثل خطورة داهمة على مستقبل الوطن مبعثها أن يأتى تشكيل هذه الجمعية "رغم دعاوى التوافق " تشكيلا منحازا لتوجهات الأغلبية البرلمانية، مع ما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للطابع التوافقى للدستور ولمطالب ثورة 25 يناير التى دفع أبناؤها أرواحهم فى سبيلها وهو ما لن تغفره لنا الأجيال القادمة.

وأضاف فى استقالته المسببة، أن قرار إنشاء المجلس الاستشارى قد نص على اختصاصه بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى يعدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وبعد ما يزيد عن الشهر ونصف الشهر لم يعرض على المجلس سوى مشروع قانون واحد وجرى بعد ذلك إعداد مشروعات القوانين وإرسالها للجنة التشريعية لمجلس الوزراء دون عرضها على المجلس ، مما ينتفى معه هذا الاختصاص من اختصاصات المجلس بخاصة أنه بانعقاد مجلس الشعب انتقلت السلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس الشعب.

وأشار إلى أنه رغم نص المادة الرابعة من قرار إنشاء المجلس على أن يعقد اجتماعا دوريا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرة كل شهر ورغم مطالبتنا مرارا بتنفيذ ذلك إلا أنه منذ إنشاء المجلس لم يجر اجتماع واحد مع المجلس العسكرى رغم وجود أمور خطيرة تستدعى ذلك منها الإعداد لفعاليات مرور عام على ثورة 25 يناير، طالبا من المجلس اعتبار استقالته نافذة من تاريخه.