ولأول مرة تتيح لوائح المراكز والهيئات البحثية، للمتقدمين للترقية إمكانية التظلم من اللجان العلمية فى حال عدم ترقيتهم، كما يتم لأول مرة تشكيل أمانة عامة للجان العلمية المعتمدة، يختص بها مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك على غرار الأمانة العامة للجان العلمية فى المجلس الأعلى للجامعات.
وتنص المادتين الأولى والثانية، فى اللائحة الجديدة التى تضم 22 مادة، على تشكيل لجنة علمية دائمة لفحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين، وتضم اللجنة 15 عضوا على الأكثر، و5 أعضاء على الأقل من الأساتذة.
وتستعين اللجنة العلمية الدائمة، حسب المادة الثالثة، بعدد من المحكمين فى كل تخصص، وتتضمن هذه القائمة من الأساتذة، أعضاء هيئة البحوث بالمركز أو المعهد أو الهيئة البحثية أو الجامعة، كل فى تخصصه، بشرط انقضاء 5 سنوات على الأقل فى وظيفة أستاذ باحث، وأن يكون لكل منهم إنتاج علمى مستمر فى تخصصه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، منشور أو مقبول للنشر فى الدوريات العالمية ضمن المجلات المعتمدة من مؤسسة علمية عالمية مثل "سكوبس" SCOPUSk ، أو ما يعادلها، بعد موافقة مجلس المراكز والهيئات البحثية، وتتم الاستعانة بهم لفحص الإنتاج العلمى للمتقدمين.
وبالنسبة لشروط التقدم للترقية لدرجة أستاذ باحث مساعد، أو أستاذ باحث، أن يكون المتقدم أمضى 5 سنوات منذ تعيينه أو حصوله على لقبه العلمى فى وظيفته الحالية، وللحصول على اللقب العلمى لدرجة أستاذ باحث مساعد يشترط التقدم بـ7 بحوث كحد أدنى، من بينها بحثان منشوران أو مقبولان للنشر فى مجلات علمية عالمية متخصصة.
أما بالنسبة للحصول على اللقب العلمى أستاذ باحث، يشترط التقدم بعدد 9 بحوث كحد أدنى، وأحد عشر بحثا كحد أقصى، من بينها أربعة بحوث منشورة أو مقبولة للنشر فى مجلات علمية دولية متخصصة.
وحددت المادة السابعة، فى اللائحة، الشروط التى يجب مراعاتها فى الأبحاث المقدمة المنشورة أو المقبولة، موزعة على 3 سنوات على الأقل، منفصلة أو متصلة، وأن تكون مضت 6 أشهر على الأقل على تاريخ إرسال البحث للنشر فى المجلة من تاريخ تعيين المتقدم أو حصوله على اللقب العلمى فى الوظيفة السابقة، ويشترط نشر الأبحاث ضمن المجلات المعتمدة.
واشترطت اللائحة، أنه لا يجوز التقدم ببحوث مستخلصة من رسائل علمية، مالم يكن المتقدم أمضى فى الإشراف عليها مدة لا تقل عن عام خلال فترة تسجيل الرسالة، على أن لا يزيد عدد هذه البحوث عن اثنين، مع اعتبار البحث المنشور فى مؤتمر علمى متخصص، مقبولا للترقية، واعتبار البحث المعروض خلال مؤتمر بمثابة البحث المقبول إذا تم تقديم ما يفيد ذلك.
وأقرت اللائحة معاملة براءات الاختراع الصادرة فى التخصص، والمقدمة ضمن الإنتاج العلمى، معاملة البحوث المنشورة، وذلك إذا تم منحها بصورة نهائية، على ألا يزيد عددها عن براءة واحدة بالنسبة للتقدم لدرجة أستاذ باحث مساعد، واثنين بالنسبة للتقدم لدرجة أستاذ باحث، مع عدم احتسابها ضمن الحد الأدنى من الأبحاث المنشورة فى كل درجة.
وأتاحت اللائحة الجديدة، للمتقدمين للترقية، أحقية التظلم من قرار اللجنة العلمية، فى حال عدم موافقتها على الترقية، من خلال تقديم تظلمه بعدم ترقيته إلى رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية، على أن يحيل التظلم بعد التأكد من جديته إلى اللجنة العلمية الدائمة للرد، وتتم إحالة موضوع التظلم ورد اللجنة العلمية الدائمة إلى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ليتم عرضه على لجنة استشارية عليا للتظلمات تشكل بقرار من مجلس المراكز، لمراجعة الأوراق.
وتنظر اللجنة العلمية الدائمة، بحسب المادة رقم 13 فى ترقية عضو هيئة البحوث إلى 3 محاور أساسية هى الإنتاج العلمى من الأبحاث، ويقيم كل بحث بـ100 درجة بعد مناقشة المتقدم أمام اللجنة العلمية الدائمة فى البحوث للترقية، والبحث المرجعى ويقيم بمائة درجة، بالإضافة لمجمل النشاط العلمى والإسهامات والأنشطة، وفى حال عدم استيفاء شروط النجاح بالنسبة للنشاط العلمى، لا يجوز له التقدم إلا قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ قرار اللجنة العلمية الدائمة المختصة.
واشترطت اللائحة للترقى أن يحصل المتقدم على تقدير جيد فى 4 بحوث على الأقل، وتقدير مقبول فى 3 بحوث أخرى بالنسبة للمتقدم لدرجة استاذ باحث مساعد، أما بالنسبة للمتقدم لدرجة أستاذ باحث على تقدير جيد، فيشترط أن يحصل المتقدم على تقدير جيد فى 6 بحوث على الأقل، ومقبول فى ثلاث بحوث أخرى، وتحددت التقديرات كالتالى: "جيد جدا من 80 درجة فأكثر من مائة، وجيد من 70-79 درجة، وضعيف أقل من 60 درجة".
