أمر تهامى وجدى، مدير نيابة قليوب برئاسة أحمد الشاذلى باستدعاء العقيد أحمد الجندى مأمور مركز قليوب ونائبه ومعاون الضبط بالمركز، للتحقيق معهم فى واقعة هروب 3 مساجين من داخل حجز المركز.
كان ضباط مركز قليوب اكتشفوا هروب 3 مسجلين خطر من داخل غرفة الحجز، وحرروا محضرا أكدوا فيه أن عملية هروبهم كانت بعد أن صعدوا من شباك الحجز الذى كان مفتوحا أمامهم دون أن يشعر بهم أحد من المركز حتى اكتشفوا هروبهم بالصدفة.
تلقت النيابة العامة بقليوب برئاسة أحمد الشاذلى بلاغا من العقيد أحمد الجندى مأمور مركز قليوب يفيد هروب 3 مساجين مسجلين خطر من داخل شباك حجز المركز، وهم كل من "عوض فوزى عوض" المحبوس على ذمة القضية رقم 16571 لسنة 2011 سرقة بالإكراه، و"محمود محمد أحمد" المحبوس على ذمة القضية رقم 4683 لسنة 2011 سرقة بالإكراه و"كامل سعيد كامل" المحبوس على ذمة نفس القضية سرقة بالإكراه.
تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 263 إدارى مركز قليوب وانتقل تهامى وجدى مدير نيابة قليوب إلى حجز المركز لعمل المعاينة، وسؤال باقى المحبوسين بنفس الحجز عن كيفية هروب المساجين، وأمر باستدعاء العقيد أحمد مأمور المركز و نائب المأمور حسين عمرو، ومعاون الضبط محمود أبوسليم للتحقيق معهم فى الواقعة بإشراف المستشار محمد عبد الله البسطاوى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.
وتبين من معاينة النيابة لحجز المركز أن الشباك الذى هرب منه المساجين داخل الحجز مساحته لا تسمح بدخول شخص منه، وأن الشباك ليس به أى كسر سوى جزء بسيط لايتعدى 10 سم، وهو ما يؤكد أن هروب المساجين لم يكن من خلال ذلك الشباك الذى قال ضباط المركز أن المسجونين تمكنوا من الهروب من خلاله، حيث أحضر مدير النيابة 3 أفراد من الشرطة ليجرى معاينة عن كيفية هروب المتهمين من الشباك ولم يتمكن أى فرد من الحراسة من الدخول من الشباك.
كما كشفت التحقيقات عن أن محضر الشرطة المحرر بواقعة هروب المساجين مدون به أن وقت هروبهم كان فى الساعة السابعة صباحا وتبين من فحص دفتر الحجز وتعيين الخدمة أن فى ذلك التوقيت قام معاون الضبط بالمرور على جميع غرف الحجز، فوجد جميع المحجوزين بداخله وقال باقى المساجين الذين كانوا فى غرفة الحجز التى هرب منها الـ 3 مسجلين خطر أن الضابط الذى يقوم بمراجعة أعداد المساجين لم يفتح باب الحجز، واكتفى بالنداء على أسماء المتهمين من خلف الباب فقط، وبذلك لم يتأكد من وجود المساجين بداخل الحجز من عدمه، كما تبين أيضا من خلال فحص دفاتر تعيين الخدمة أنه لم يتم تعيين أى فرد لحراسة شباك الحجز، على الرغم من تكرار عملية هروب بعض المساجين منه وهو ما حدث فى شهر سبتمبر الماضى.
