بنوك أجنبية تتطلع لفتح فروع لها فى الأراضى الفلسطينية

قال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن عددا من البنوك الأجنبية بدأ مطلع العام الجارى حوارا مع سلطة النقد لافتتاح فروع لها فى الأراضى الفلسطينية.

وأضاف الوزير فى مقابلة مع رويترز" هناك حوار بيننا وبين بعض البنوك الأجنبية التى أبدت رغبة فى افتتاح فروع لها فى فلسطين وطلبت منا بيانات عن وضع البنوك والاقتصاد ومعلومات عن الأنظمة والقوانين المعمول بها فى الجهاز المصرفى الفلسطينى تم أرسالها لهم وذلك منذ اسبوعين."ولم يذكر تفاصيل عن جنسيات تلك البنوك.

وقال الوزير "نأمل ان ننجح فى استقطاب عدد من هذه البنوك لعمل إضافة نوعية للبنوك العاملة فى فلسطين."،
ويعمل فى الأراضى الفلسطينية حاليا 18 بنكا منها ثمانية بنوك فلسطينية ومثلها اردنية وبنك مصرى وآخر بريطاني. ولدى هذه البنوك عدد من الفروع فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح الوزير قائلا "بناء على تعليمات سلطة النقد بأن الحد الأدنى لرأس مال البنك 50 مليون دولار فقد شهد العام 2011 توقيع عدة مذكرات تفاهم بشأن الاندماج بين بنوك محلية وأخرى وافدة ومن المفترض أن يتحقق ذلك خلال النصف الأول من هذا العام."

وذكر الوزير أن عمليات اندماج مرتقبة فى القطاع المصرفى ستؤدى إلى تقلص عدد البنوك فى الاراضى الفلسطينية إلى 16 بنكا.

وقال "من المتوقع مع اتمام عمليات الاندماج أن ينخفض عدد البنوك إلى 16 مع الاشارة الى أن العام 2010 شهد تصفية بنكين هما الاقصى وفلسطين الدولى وتأتى هذه الاجراءات فى اطار اعادة هيكلة الجهاز المصرفى الفلسطيني."

وتابع قائلا "الجهاز المصرفى الفلسطينى يعتبر من أفضل الأجهزة المصرفية فى المنطقة وهناك حجم نمو جيد وحجم ايرادات جيد وتعمل البنوك فى بيئة متماسكة رغم الوضع السياسى ورغم المخاطر الناجمة عنه كما يتم تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعتبر سيولة الجهاز المصرفى جيدة لان البنوك متحفظة فى منح التسهيلات بسبب المخاطر السياسية."

وفى سبتمبر ايلول الماضى قال البنك الدولى إن أزمة مالية نجمت عن نقص فى المساعدات الخارجية قد تقوض التقدم الذى أحرزه الفلسطينيون فى بناء مؤسسات الدولة.

وقال البنك الدولى إن المؤسسات العامة الفلسطينية تقارن الان "بشكل ايجابى بدول اخرى فى المنطقة وأبعد من ذلك."

لكن السلطة الفلسطينية التى تمارس حكما ذاتيا محدودا فى اجزاء من الضفة الغربية المحتلة مازالت تعتمد على المساعدات الخارجية لسد عجز توقعت السلطة وصوله فى 2011 إلى 900 مليون دولار.

وقال الوزير أنه جرت تصفية البنوك الضعيفة والمتعثرة وإعادة هيكلة بنوك أخرى وضخ رؤوس اموال جديدة فيها بحيث تضاعفت 250% فى الخمس سنوات الماضية.

واضاف ان حقوق ملكية البنوك تجاوزت 1.1 مليار دولار "والجهاز المصرفى قادر على النهوض بالتنمية الاقتصادية والتمويل فور نضوج الوضع السياسى وايجاد حل للمشكلة الاقتصادية القائمة وخصوصا فى قطاع غزة."

وذكر الوزير أن حجم دائع العملاء فى البنوك العاملة فى الاراضى الفلسطيينة بلغ رقما قياسيا قدره 6.9 مليار دولار فى 2011 بزيادة 100 مليون دولار عما كانت عليه فى نهاية 2010 .

وقال "بلغ حجم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص 2.45 مليار دولار افراد شركات فى قطاعات مختلفة ولاغراض مختلفة اضافة الى 1.1 مليار دولار قروضا للحكومة مع نهاية العام 2011 وهذا هو الحد الاقصى الذى تستطيع البنوك ان تقرضه للحكومة."

واضاف أن نسبة التسهيلات إلى الودائع تقارب اليوم 50 بالمئة هذا الرقم فى ظروف فلسطين معقول فى الدول الاخرى قد يكون ما يقارب 80 بالمئة."

وتواجه سلطة النقد الفلسطينية صعوبة كبيرة فى إدخال النقد الى قطاع غزة بسبب الاجراءات التى يفرضها الجانب الاسرائيلى على هذا الأمر.

وقال محافظ سلطة النقد "مشكلة غزة فيما يخص الشيقل والسيولة هو رفض الجانب الاسرائيلى إدخال أى كاش (سيولة نقدية) إلى غزة وفق احتياجات ومتطلبات السوق."

واضاف "آخر مرة أدخلنا فيها نقدا الى قطاع غزة كان فى شهر (اكتوبر) تشرين الأول من عام 2010 بقيمة مئة مليون شيقل اضافة إلى مبلغ 80 مليونا تم إدخالها فى شهر (فبراير) شباط من العام الماضى بدل تالف."

وتابع قائلا "ما هو موجود من نقد الشيقل فى غزة اليوم محدود ولا يكفى احتياجات السوق والسبب فى ذلك هو عدم تمكن سلطة النقد من ادخال ما يلزم من السيولة علما بأن البنوك الاسرائيلية قطعت علاقتها مع فروع البنوك فى غزة وبالتالى فانها لا تستقبل حوالات أو شيكات من تجار قطاع غزة ثمنا للبضائع التى يتم استيرداها من اسرائيل."

واوضح الوزير أنه يجرى تسليم ثمن البضاعة الاسرائيلية على المعابر نقدا ولذا فان السيولة التى تخرج من غزة لا يتم تعويضها.

وقال إنه كان هناك اتفاق مبدئى فى الفترة الاخيرة على السماح بادخال 150 مليون شيقل الى قطاع غزة للمساهمة فى حل مشكلة السيولة هناك إلا أن الجانب الاسرائيلى تراجع فى اللحظات الاخيرة عن ذلك وسمح فقط بادخال بدل التالف الموجود فى السوق مما ساهم فى توفير بعض السيولة اللازمة.

واضاف "الاتصالات مستمرة مع الجانب الاسرائيلى من اجل تمكيننا من إدخال السيولة اللازمة لقطاع غزة."

وذكر الوزير أن عدم السماح بارسال السيولة من فروع الضفة الى قطاع غزة أدى الى وجود فائض من الشيقل فى هذه البنوك.

وقال "المشكلة فى الضفة معكوسة تماما.. البنوك الاسرائيلية ترفض أن تستقبل فائض الشيقل من البنوك من الفروع الفلسطينية تحديدا وليس من كل البنوك."الفائض هنا كان يمكن ارساله الى قطاع غزة لولا منع اسرائيل لذلك."