"نيويورك تايمز": طلب "العسكرى" قرضاً من صندوق النقد يظهر مدى سوء الوضع الاقتصادى

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن طلب الحكام العسكريين من صندوق النقد الدولى قرضاً قيمته 3.2 مليار دولار، رغم رفضهم له من قبل، يظهر مدى سوء الوضع الاقتصادى فى مصر، واضطرارهم "للانحناء" للواقع الجديد بعد عام من تنحى الرئيس السابق، حسنى مبارك.

ونقلت الصحيفة عن المسئولين المصريين قولهم إنهم ربما يطلبون المزيد من الأموال، وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إنه "ربما يزيد"، مشيرة إلى أن طلب القرض كان مماثلا لذلك الذى ناقشه المسئولون الربيع الماضى، حيث رأت الحكومة التى يقودها المجلس العسكرى أن ديون صندوق النقد أغلب الظن ستفرض شروطا يعتبرونها تعديا على السيادة المصرية.

غير أن الاقتصاد المصرى منذ ذلك الحين، استمر فى معاناته بعد انهيار السياحة والاستثمار الأجنبى، وسط تنامى مشاعر بالاضطراب، وعدم التيقن حيال عملية الانتقال إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بمبارك.

ومضت "نيويورك تايمز" تقول إن احتياطى مصر من العملة الأجنبية تراجع من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى قرابة الـ10 مليارات دولار، وهو المعدل الكافى لتغطية شهرين فقط من الواردات. وذهبت إلى أن العملة المصرية تتعرض الآن لضغوط متصاعدة، ويقول خبراء الاقتصاد إن انخفاض قيمتها أمر حتمى، وتراجع معدلات الصرف بشكل حاد سيؤدى إلى تضخم كبير، وسيسفر عن المزيد من الاضطرابات الاجتماعية.