يأتى ذلك تزامنا مع انتهاء المهلة التى منحها الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لمحافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع.
العقد يتضمن 21 بندا، له 6 نسخ فقط، ثلاثة منها باللغة العربية وثلاثة باللغة الإنجليزية منها نسختان لدى الشركة و4 لدى الحكومة الممثلة فى الهيئة العامة ومحافظة الجيزة ومجلس الوزراء، حيث اختص البند الأول بتحديد النطاق الجغرافى للشركة ويشمل شوارع أحياء "الدقى – العجوزة- شمال الجيزة"، فيما نص البند قبل الأخير على اختصاص مجلس الدولة بالتعديل دون اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حال وقوع أى نزاعات بينهما.
ونص البند الثانى من العقد على التزام الشركة بـ22 بندا تقضى بالقضاء على القمامة تماما من الأحياء الثلاثة وهى كالتالى: إجراء عملية التنظيف الأولى، الجمع اليومى للمخلفات المنزلية ونقلها إلى مراكز المعالجة أو المدفن الصحى بشبرامنت، الجمع اليومى لمخلفات الأنشطة الحرفية والمهنية وجميع المنشآت الحكومية وغير الحكومية وفى التوقيت الذى يتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة، جمع المخلفات الطبية من مصادرها ونقلها إلى الخلايا الخاصة بها فى المدفن الصحى بشبرامنت ويحظر التصرف فى تلك المخلفات، سواء بالفرز أو إعادة التدوير مع التخلص منها بطريقة النظام الحرارى.
أيضا ألزم العقد الشركة بجمع المخلفات الصناعية الصلبة فقط، وإزالة الردم الناتج من المقاولات الصغيرة والمتروكة بالشوارع العامة بحد أقصى طن واحد للموقع الواحد، وإزالة المخلفات ذات الأحجام الكبيرة من مفروشات وأدوات منزلية، وأنقاض وأشلاء السيارات، ورفع الحيوانات النافقة والأشجار المكسورة، ونواتج تقليم الحدائق العامة والخاصة والمسطحات الخضراء وكل ما يعوق حركة المرور.
وكذلك الكنس الآلى والكنس اليدوى للشوارع، وغسل الشوارع الرئيسية ونظافة الطريق السريعة، وتوفير سلال المهملات على الطرقات العامة ونظافة كورنيش النيل والحدائق العامة، نظافة الساحات والميادين والأنفاق والكبارى والتماثيل نظافة تامة، وذلك بأعمال الكنس والغسيل المستمرة على مدار اليوم، وكذلك النظافة العامة خلال الاحتفالات الرسمية والتشريفية بالشوارع والساحات العامة والميادين، والتخلص من مياه الأمطار أو المياه الناتجة من طفح المجارى أو كسر مواسير المياه بتصريفها إلى البالوعات أو كسحها بسيارات الكسح الخاصة بالمتعاقد.
كما تضمن العقد نظافة المرافق العامة والكبارى واللافتات الإرشادية وعلامات المرور ومحطات المواصلات العامة، وإنشاء وتجهيز وتشغيل مراكز المعالجة والمدفن الصحى ومنها: مصانع الأسمدة ومعالجة النفايات الطبية عن طريق الحرق وتشغيل المدفن الصحى، ووضع برنامج للتوعية العامة والتدريب.
وعن قيمة التعاقد نص البند الثالث عشر على حصول الشركة سنويا على مبلغ 35 مليونا و922 ألف جنيه بإجمالى 538 مليونا و830 ألف جنيه لمدة خمسة عشر عام، بدءا من 2003 إلى 2018، وهو سعر ثابت خلال هذه الفترة فى حالة عدم زيادة الأسعار الاستراتيجية، وفى حالة عدم إضافة أى توسعات أفقيه للنطاق الجغرافى للعقد وفى حالة زيادة كمية المخلفات عن نسبة 2% من كمية المخلفات عن السنة السابقة يتم المحاسبة عليها، حيث فسر العقد الأسعار الاستراتيجية هى تلك التى تؤثر زيادتها على تكاليف التشغيل مثل الجمارك والضرائب وأسعار الطاقة والتأمينات، وفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية للجهات المختصة بالدولة.
وأوضح البند الثانى عشر، تسدد مستحقات الشركة شهريا من خلال أسبوعين من تاريخ تقديم المستخلص صالح للصرف، تصرف الشركة مبلغ يمثل 95% من قيمة المستخلصات الشهرية، على أن يتم صرف نسبة الـ5% المتبقية للشركة فى نهاية كل سنة، وذلك بعد تقديم شهادة من الطرف الأول تفيد بتنفيذ العقد وفقا للشروط والمواصفات المتعاقد عليها، وفى حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاث أسابيع استحقاق المستخلص للصرف، يستحق للشركة التعويض بما يعادل سعر الفائدة المدينة من البنك المركزى المصرى عن مدة التأخير.
أما البند التاسع عشر فأكد أن محاكم مجلس الدولة هى المختصة بالفصل فى أى نزاع ينشأ عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه أو بسببه، والبند العشرون يقبل الطرفان أى تعديلات قد يجريها مجلس الدولة على هذا العقد، فيما نص البند الثامن عشر على أن يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات وتسرى لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 إن لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد.
