وزير الصناعة: الإعلان عن قرارات لدعم الاقتصاد المصرى قريباً.. وندرس إنشاء منطقة حرة فى طابا ونويبع.. ولن نقبل بأى ضغوط أمريكية نظير فتح ملف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن أنه سيتم الإعلان قريبا عن مجموعة من القرارات التى ستدعم عملية الاستثمار فى مصر، وتزيل المعوقات التى تعترض عمل المستثمرين وإقامة مختلف المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والإنتاجية.

وقال "عيسى" فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء مع وفد من اتحاد المستثمرين المصريين، إن هذه القرارات تشمل تسهيل إصدار تراخيص تشغيل المشاريع والتغلب على تعثر الشركات والمصانع وتيسير الحصول على خطابات الضمان وأساليب القيد فى السجل الصناعى.

وأضاف أن الاجتماع ناقش اقتراحا بإنشاء منطقة حرة فى طابا ونويبع، مشيراً إلى توجيه رئيس الوزراء بدراسة هذا الاقتراح من كافة جوانبه.

وأوضح وزير الصناعة أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين المقبل، على رأس وفد يضم مجموعة من المستثمرين من عدة قطاعات لاستكشاف فرص توسيع التعاون مع الجانب الأمريكى، فى إقامة المشروعات والاستثمار فى مصر، وزيادة حجم الصادرات المصرية للسوق الأمريكية، كما سيزور نيويورك للقاء ممثلين عن كبريات الشركات الأمريكية لتوسيع نشاطها فى مصر، كما سيتم خلال زيارته لواشنطن فتح ملف اتفاقية التجارة الحرة بين مصر
والولايات المتحدة، مؤكداً أن مصر تشترط ألا يكون لهذه الاتفاقية جوانب أو شروط سياسية وأن مصر لن تقبل بأى ضغوط أو شروط أمريكية.

وأشار "عيسى" إلى أن الاجتماع الذى عقده "الجنزورى" مع مجموعات المستثمرين اليوم ناقش سبل حل المشكلات التى تعترض عمل رجال الأعمال ودعم الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة والتى يبلغ عددها نحو 1500 مصنع.

وقال "عيسى" إن رئيس الوزراء أكد تقدير الحكومة لرجال الأعمال وللمستثمرين، وأنه وجه بعقد لقاء مع اتحاد البنوك المصرية للمساهمة فى وضع حلول لمشكلة توقف أو تعثر المصانع حيث إن أحد أسباب هذه المشكلة هى نقص التمويل.

من جانبه، قال الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنه يؤيد فكرة إلغاء دعم الطاقة على المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، حيث إنها مصانع تحقق أرباحاً كبيرة، وتربح من تصدير المنتج النهائى بما يحتويه من دعم للطاقة.

وأشار "هلال" إلى التكلفة الكبيرة لأنبوبة البوتاجاز والتى تصل إلى 70 جنيها وتباع بسعر ثلاثة جنيهات رسميا حيث تتحمل الدولة فارق السعر، وطالب أن تتحمل الفئات القادرة سعر الأسطوانة بتكلفتها الحقيقية وأن تصل للمستهلك محدود الدخل بالسعر المدعم عن طريق الكوبونات.

وردا على سؤال لـ"اليوم السابع" حول الدور الذى يسهم به رجال الأعمال فى دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، قال محرم هلال إن المستثمرين يؤدون بالفعل دوراً مهما عن طريق مواصلة الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أنهم لم يفصلوا "عاملا واحدا" رغم ما يعانونه من مصاعب، مشيراً إلى أنهم يسهمون أيضا باستثماراتهم فى تشغيل الشباب ودفع ضرائب وجمارك للدولة بجانب توفير النقد الأجنبى عن طريق الصادرات، بالإضافة إلى الدور
الاجتماعى لرجال الأعمال لتطوير المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات فيها.