الخارجية: لا فتح للمعابر قبل عودة السلطة الشرعية

حملت الخارجية المصرية إسرائيل مسئولية تردى الأوضاع فى قطاع غزة، وأكدت أن الوضع "القانونى" للمعابر لا يسمح بفتحها. كما شددت على رفض الطرح القائل بأن أراضى القطاع أراضٍ محررة.. جاء ذلك بينما أعلنت حركة الجهاد الإسلامى رفضها تمديد التهدئة، بعد إطلاق عدد من الصواريخ من غزة على إسرائيل.

ودافعت القاهرة عن موقفها الرافض لتشغيل معبر رفح، وقالت الخارجية فى بيان لها اليوم، الجمعة، إن الوضع القانونى للمعبر لا يسمح بفتحه، لأن قطاع غزة جزء من الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأضاف البيان أنه فى أعقاب طرد أفراد السلطة الوطنية الفلسطينية من معابر القطاع وانسحاب المراقبين الأوروبيين، لم يعد الطرف الفلسطينى صاحب الأهلية القانونية فى إدارة معبر رفح موجودا على الجانب الفلسطينى، وهو ما يحتم على مصر الانتظار لحين عودة الطرف الفلسطينى الشرعى ذى الصلاحية القانونية لإدارة المعبر.

وأكد البيان أنه على "إسرائيل كقوة احتلال" تحمل مسئولية توفير "عناصر الحياة" لسكان قطاع غزة وأنه طبقا للقانون الدولى ولاتفاقية جنيف الرابعة تحديدا، لا تزال ملزمة باعتبارها سلطة احتلال بتوفير عناصر الحياة الأساسية من كهرباء ومياه ووقود وطعام ودواء للسكان المقيمين فى الأرض التى احتلتها".

وحذرت الخارجية المصرية من أن "التجاوب مع الطرح القائل بأن قطاع غزة يعد أرضا محررة يمثل تجاوبا مع المخطط الرامى إلى إلقاء عبء إدارة القطاع على الجار المتاخم له وهو مصر"، مؤكدة أنه "أمر لا يمكن القبول له لاسيما أنه يعد مخرجا مثاليا لإسرائيل من مأزق الاحتلال".

من جهتها، أعلنت كتائب الشيخ عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، انتهاء التهدئة مع إسرائيل رسميا، اعتباراً من اليوم، الجمعة.. وقالت فى بيان لها إن "اتفاق التهدئة الذى رعته جمهورية مصر العربية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين العدو الصهيونى، انتهى فى تمام الساعة السادسة من صباح اليوم، الجمعة".

وأعلن الجيش الإسرائيلى أن فلسطينيين أطلقوا صباح اليوم، الجمعة، صاروخين انطلاقا من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، بعد إعلان الجناح العسكرى لحركة حماس انتهاء التهدئة.

وقالت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلى إن الصاروخين أطلقا من قطاع غزة بدون أن يسببا إصابات أو أضرارا.