حصاد وزارة الإسكان بعد الثورة.. الانتهاء من 90 ألف وحدة من "المشروع القومى".. وتسليم آخر 196 مستفيدا من أراضى "ابنى بيتك".. طرح 17 ألف أخرى لمتوسطى الدخل والتجهيز لبناء مليون وحدة سكنية

منذ قيام ثورة 25 يناير وتغيرت سياسة وزارة الإسكان التى ظل الوزراء السابقين الذين تولوا هذه الحقيبة فى اتباعها، حيث أصبحت السياسة أقرب فى اهتمامها إلى محدودى الدخل بدلا من رجل الأعمال الذى استمرت سياسة الاهتمام بهم لسنوات عديدة منذ تولى الدكتور محمد إبراهيم سليمان وحتى أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، ومع استعداد الدولة بأكملها بعد الثورة للبدء فى عهد جديد ذو سياسة مختلفة عن سياسة العهد البائد، بدأت وزارة الإسكان أيضا فى اتباع سياسة جديدة بدلا من التى اعتاد الوزراء السابقين على اتباعها فى تسيير أعمال الوزارة.

بدأت وزارة الإسكان بعد أحداث ثورة يناير مباشرة بالإعلان عن مشروع قومى جديد، يشبه المشروع القومى للإسكان الذى أعلن عنه فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ولكن يختلف عنه فى الجوهر والهدف، حيث أكد الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وقتها منذ أن تولى وزارة الإسكان بعد الثورة، أن المشروع يستهدف فى المقام الأول محدودى الدخل، والذى سيتم بناء مليون وحدة سكنية لهم على مدار الخمس سنوات المقبلة كإسكان اجتماعى، مشددا على عدم دخول القطاع الخاص فى تنفيذ هذا المشروع كما حدث فى المشروع القومى السابق، إلا كمقاول فقط، أى لن تقوم الشركات الخاصة بالبيع للوحدات السكنية، وذلك منعا لتكرار ما حدث فى المشروع السابق من مغالاة فى الأسعار وبيعها لمحدودى الدخل بأسعار لا تتناسب معهم.

واستمر الدكتور فتحى البرادعى منذ الإعلان عن هذا المشروع فى الإعداد له سواء من النواحى التمويلية أو التجهيزية والفنية، حيث تم حصر الأراضى التى سيتم تنفيذ المشروع عليها سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات، والبدء فى توصيل المرافق لها، كما تم إصدار مرسوم قانون للإسكان الاجتماعى ليضع ضوابط التعامل فى مثل هذه المشروعات بين الدولة والمواطن بما يضمن حقوق الطرفين ويضمن وصول الوحدات لمستحقيها، وعلى المستوى التمويلى تم تخصيص جزء من موازنة الوزارة التى منحتها الدولة لها لتنفيذ هذا المشروع، حيث تم تخصيص نحو 8 مليار جنيه للبدء فى المرحلة الأولى لهذا المشروع بداية عام 2012.

وتواصلت التجهيزات على جميع المستويات إلى أن وصلت إلى استعداد الوزارة لطرح أول 60 ألف وحدة من هذا المشروع خلال أيام قليلة على شركات المقاولات ضمن مناقصة عامة للبدء فى تنفيذهم، فضلا عن بدء القوات المسلحة بالفعل فى تنفيذ 20 ألف وحدة تبرعت بتنفيذهم ضمن المليون وحدة على نفقتها الخاصة، حيث بدأت القوات المسلحة منذ شهر تقريبا بالبدء فى تنفيذ 6 آلاف وحدة من الـ20 ألف، بمدينة 15 مايو بحلوان ليستفيد بها أبناء محافظة القاهرة خلال هذا المشروع للإسكان الاجتماعى.

ومن الأعمال التى حرصت وزارة الإسكان على تنفيذها أيضا خلال عام 2011، هى الانتظام فى طرح عدد من الأراضى بمساحات صغيرة لمتوسطى الدخل كأراض للإسكان العائلى، حيث طرحت الوزارة نحو 17 ألف قطعة أرض حتى الآن، منهم 6500 قطعة تقريبا ضمن القرعة العلنية الأولى التى طرحتها الوزارة فى سبتمبر الماضى واستمر الحجز عليها من 17 أكتوبر وحتى 24 نوفمبر الماضيين، كما قامت بطرح عدد جديد من الأراضى يصل إلى 9880 قطعة أرض، سيبدأ الحجز عليهم فى 22 يناير المقبل، كما تعهدت الوزارة بالاستمرار فى طرح هذه الأراضى لمتوسطى الدخل كل 3 أشهر حتى تصل إلى طرح 100 ألف قطعة تقريبا بنهاية عام 2012.

ولم يقتصر حرص الوزارة على طرح المشروعات الجديدة الوقتية فقط، وإنما اهتمت بوجود تخطيط مستقبلى أيضا للتنمية العمرانية فى الدولة بالكامل، حيث أعدت الوزارة مخططا استراتيجيا، كمشروع ابتدائى للتنمية العمرانية فى مصر، وحددت من خلاله كيفية تنمية مناطق مصر عمرانيا على مدار الأربعين عاما المقبلة، وكيفية استغلال مواردها الاستغلال الأمثل، كما حرصت الوزارة بعد انتهائها من إعداد هذا المخطط على طرحه للنقاش المجتمعى للحصول على توافق شعبى عليه، وذلك من خلال عرض المخطط ومناقشته بالجامعات المصرية والجمعيات والنقابات المهنية، وكذلك الجهات المعنية والمهتمة.

وتضمنت أعمال الوزارة خلال العام أيضا بجانب طرح ما هو جديد فقط، استكمال المشروعات القديمة، فالبرغم من أن الوزارة بدأت عهدا جديدا واتبعت سياسة مغايرة إلا أنها لم تترك المشروعات القديمة التى تم إنجاز نسبة كبيرة منها فى العهد السابق إلى ما وصلت إليه، فقامت الوزارة باستكمال المتبقى من هذه المشروعات بالتوازى مع مشروعاتها الجديدة، وذلك إيمانا منها بأن المستفيد من هذه المشروعات هو المواطن المصرى، والذى لا ذنب له فى الأحداث السياسية التى تمر بها الدولة، لذا قامت الوزارة باستكمال تنفيذ 160 ألف وحدة سكنية من المشروع القومى للإسكان "إسكان مبارك سابقا"، حيث تم الانتهاء حتى الآن من 90 ألف وحدة سكنية، على أن يتم الانتهاء من الباقى "70 ألف وحدة" خلال الثلاث أشهر القادمة.

كما قامت الوزارة خلال عام 2011 أيضا بتسليم المرحلة الأخيرة من أراضى مشروع "ابنى بيتك"، ضمن المشروع القومى لإسكان محدودى الدخل، والتى شملت 196 قطعة أرض، بمساحة 150 مترا مربعا وهم المستفيدون الذين قاموا باستكمال مستنداتهم مؤخرًا طبقًا، لشروط المشروع القومى للإسكان، حيث تم تسليم هذه الأراضى فى عدد من المدن الجديدة منها مدينة أكتوبر والتى تسلم بها 101 مستفيد، و10 فى السادات، و11 فى المنيا الجديدة، و15 فى برج العرب الجديدة، و11 فى أسيوط الجديدة، و6 فى العاشر من رمضان، و18 فى بنى سويف الجديدة، و16 فى سوهاج الجديدة، و4 فى أسوان الجديدة، و2 فى الفيوم الجديدة، بالإضافة إلى مستفيد واحد فى كل من مدينتى بدر، والصالحية الجديد.

ومن جانبه تعهد الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان، الاستمرار فى السياسة التى تم البدء بها، واستكمال كافة المشروعات سواء القديمة بما تضمنه من مشروعات إسكان ومحطات لمياه الشرب والصرف الصحى وتنفيذ طرق وكبارى، أو الإعداد والتجهيز للمشروعات الجديدة، وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.

وأكد الوزير، أن العام الجديد سيشهد البدء فعليا فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع الاجتماعى الجديد، بالإضافة إلى طرح كم جديد من أراضى الإسكان العائلى لمتوسطى الدخل، فضلا عن طرح أراض للمستثمرين بمساحات كبيرة لتنفيذ مشروعات تنموية عليها، وتحريك ركود السوق العقارى، الذى سيساهم فى إنعاش الاقتصاد بأكمله، كما سيتم استكمال المرحلة الثانية أيضا من المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية "مخطط 2052" والتى ستتضمن تقسيم مصر إلى أقاليم تنموية وفقا لموارد كل إقليم وكيفية استغلالها.


أخبار متعلقة..
غداً.. بدء إجراء القرعة العلنية لأراضى المرحلة الأولى للإسكان العائلى
طرح 9880 قطعة أرض فى 6 مدن جديدة بدءا من 22 يناير المقبل
ننشر الموقف الحالى لأعمال المرافق بـ"ابنى بيتك" فى أكتوبر
وزير الإسكان يجتمع بقيادات أجهزة المدن الجديدة ويقرر تعديل اللائحة العقارية وبناء مستشفى للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وطرح أرض للمستثمرين بالمزاد العلنى قريباً
تسليم آخر 196 مستفيدًا من أراضى "ابنى بيتك"
وزير الإسكان: "مخطط 2052" هو مشروع الثورة وليس ملزماً للحكومة المقبلة.. ولو انشغلنا بالسياسة فقط ناس كتير أحوالها هتدَمر وهتتخرب بيوتها"