صرح بذلك ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، عقب اجتماعه برئيس الوزراء، اليوم الاثنين، ضمن وفد من أعضاء نقابة الصحفيين.
وانتقد "الولى" عدم تمثيل الصحف الخاصة فى المجلس الأعلى للصحافة، قائلاً: "لا يعقل أن تكون صحيفة الحرية والعدالة "الوليدة" ممثلةً فى المجلس الأعلى للصحافة وتستبعد صحف أخرى كبيرة لديها رصيد فى الشارع".
وأشار "الولى" إلى أنه تم عرض مطالب الجماعة الصحفية على رئيس الوزراء، والمتمثلة فى تقديم الدعم المالى اللازم لخروج النقابة من عثرتها المالية، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين بالمؤسسات القومية والحزبية والخاصة، وزيادة المعاشات، مؤكداً أن النقابة تعانى من عجز فى مواردها، حيث إن مجموع موارد النقابة فى عام 2010 كان مليون جنيه فقط، فى حين كانت المصروفات فى نفس العام 10.7 مليون جنيه، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء وعد بالاستجابة لهذه المطالب، وأنه سيرد عليهم خلال أسبوع على الأكثر، بعد التشاور مع وزير المالية.
وأكد كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه تم التشاور مع "الجنزورى" فى عملية اختيار قيادات المؤسسات الصحفية، وأنه يجب أن تكون النقابة ممثلة للتشاور فى اختيار هذه القيادات، كما تمت مناقشة موقف الصحف المغلقة مثل "الشعب" و"الأمة" وغيرهما.
وأوضح جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على أن حكم الفرد انتهى، وأن الشرطة فى عهد النظام السابق لم تكن مسئولة سوى عن حفظ الأمن السياسى، وأن مجلس الشعب لم يكن موجوداً، وأن النظام السابق كان يهتم بـ5 أو 6 صحفيين فقط، ولا يعير الباقين أى اهتمام، وكما أن نظام "مبارك" كان حريصاً على أن يظل الصحفيون محتاجين للدولة مادياً، حتى يتم تكميم أفواههم.
وأشار عبد الرحيم إلى أن "الجنزورى" قال إنه يتوقع أن يكون هناك تشريع جديد للمؤسسات الصحفية، بحيث لا يكون مجلس الشورى مسئولاً عن المؤسسات الصحفية، مضيفين أن الاجتماع لم يتطرق إلى مسألة إعادة هيكلة المؤسسات القومية، بل تطرق فقط إلى الأمور المالية.
حضر اللقاء بجانب "الولى" وكارم محمود، كل من جمال عبد الرحيم وخالد ميرى وحاتم زكريا.
وطلب وفد مجلس نقابة الصحفيين دعم النقابة بـ57 مليون جنيه لسد العجز فى ميزانية النقابة.
