عبد الحميد: قاضى تحقيق منظمات حقوق الإنسان مستمر فى عمله ونتائج التحقيق سيتم إعلانها..وتفتيش مقار المنظمات الحقوقية كان فى إطار القانون ..وفايزة أبو النجا: كل دول العالم تحرم التمويل السياسى

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، أن تفتيش مقار المنظمات الحقوقية جاء فى إطار القانون، بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء لوزير العدل السابق بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول التمويلات الأجنبية التى تتلقاها منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية، وأوصت اللجنة بضرورة إحالة الموضوع إلى النيابة العامة أو انتداب قضاة تحقيق من وزارة العدل لمتابعة الأمر.

وأوضح عبد الحميد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لبحث تداعيات تفتيش المنظمات الحقوقية، أنه تم ندب قضاة التحقيق فى 11 ديسمبر 2011، وتم متابعة أنشطة كل المنظمات الحقوقية والمدنية التى تعمل فى مصر ويصل عددها نحو 35 ألف منظمة، إلى جانب أفراد تلقوا تمويلات خارجية بشكل مباشر.

وأشار الوزير إلى أن التفتيش جاء تنفيذًا لقرار قاضى التحقيقات، الذى شمل مدى قانونية عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، التى تعمل فى مجال المجتمع المدنى وتحصل على تمويل أجنبى بالمخالفة لنص المادة 98 من قانون العقوبات.

ولفت الوزير إلى أن قاضى التحقيقات يستمد صلاحياته واختصاصاته من قانون الإجراءات الجنائية، وأجاز له القانون تكليف النيابة العامة بالقيام بأعمال التحقيق، مؤكدًا أن كل الأعمال التى قام بها قاضى التحقيق جاءت فى إطار القانون، ولم يكن الأمر اقتحاماً أو مداهمة كما صوره البعض ولم تحدث تجاوزات من النيابة العامة أو الأمن، حيث اقتصر دوره فى حدود تأمين الموضوع أثناء التفتيش مما يوضح أن الإجراءات تمت فى الإطار الشرعى السليم.

وأوضح وزير العدل، أن المستشار قاضى التحقيق سوف يستمر فى عمله ونتائج تحقيقاته وإطلاع الرأى العام بها فور الانتهاء من التحقيقات، مؤكداً أن الحكومة المصرية حريصة فى ظل مكتسبات الثورة على التمسك بكل المواثيق التى تتعلق بحقوق الإنسان خاصة أن مصر حريصة على تمكين منظمات حقوق الإنسان من العمل.

وأكد عبد الحميد، أن مصر حريصة على أن تمارس المنظمات الحقوقية دورها فى إطار احترام القانون المصرى، وثورة 25 يناير لم تأت إلا من أجل أن تكون مصر دولة قانون تحترم كل المواثيق المحلية والدولية.

ومن ناحية أخرى أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن هناك 3 مجموعات من الجمعيات الأهلية، تتقدمها المجموعات المسجلة والمشهرة فى وزارة الشئون الاجتماعية، ويحق لهذا النوع من الجمعيات تلقى التمويل الأجنبى ولكن بشرط أن يراعى ضوابط الإشهار وأن يتم الإبلاغ عن حجم التمويل وهذا لا غبار عليه، مشيرة إلى أن هناك حوالى 35 ألف جمعية ومنظمة أهلية فى مصر تعمل فى شتى المجالات مؤكدة أن هناك بعض الجمعيات تقوم بأدوار لا تستطيع الحكومة القيام به وهم شركاء فى عمليات التنمية أما النوع الثانى فيتكون من منظمات وجمعيات أهلية تتلقى تمويلا أجنبيًا ولكنها تستخدمه فى غير الغرض المخصص له وهذا مخالف، أم النوع الثالث فهى جمعيات مخالفة لأنها ليست مشهرة وهى خارج إطار القانون وتتلقى تمويلا فى المجالات السياسية وهذا ينطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى القانون المنظم لعمل الجمعيات، مشيرة إلى أن مصر ليست وحدها التى تحظر التمويل الأجنبى فى الجهات السياسية ولكن كافة الدول العالم تحرم ذلك.

وبالنسبة للجمعيات الأجنبية أكدت أن السماح لهذه الجمعيات بمزاولة عملها يتطلب وأن تبرم اتفاقًا مع وزارة الخارجية فضلا عن حصولها على ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من الجمعيات الأجنبية تعمل فى مصر منذ سنوات عديدة ولكن هناك جمعيات أتت إلى مصر وفتحت مكاتب دون أن تبرم اتفاقًا مع وزارة الخارجية أو تحصل على ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، مشيرة إلى أن تلك الجمعيات غير قانونية.

وعن التمويل المباشر أضافت أبو النجا خلال المؤتمر الصحفى أن هناك اتفاقيات مبرمة بين الجانبين الأمريكى والمصرى بشأن التمويل المباشر وإتاحة الأموال ولكن بشرط أن يتم الإفصاح عن حجم المبالغ، وأن لا يكون تمويلا سياسيًا.

وكشفت أبو النجا عن إبلاغها السفيرة الأمريكية حقيقة تفتيش مكاتب المنظمات، مشيرة إلى أنها رفضت توصيف الأمر على أنه مداهمة، فهذا الإجراء من حق الدولة والذى تم وفق للقانون ووعدت السفيرة الأمريكية بأن تقنن عمل بعض المنظمات الأمريكية التى فتحت مكاتب فى القاهرة ومارست عملها وذلك وفقاً للقانون.

وحول المدى الزمنى لإعلان نتائج التحقيقات أكد وزيرالعدل، أنه حفاظاً على سرية التحقيق لن يتم الإعلان إلا بعد ثبوت التحقيق والاطلاع على المستندات والوثائق التى تم ضبطها.

وعن رد الفعل الدولى حول مداهمة المنظمات أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى فى مؤتمر صحفى بمشاركة وزير العدل، أن رد الفعل الدولى بنى على باطل وسوء معلومات ودون سند من الحقيقة والواقع بعد نشر وسائل الإعلام وترديدها لمصطلح "مداهمات" مشيرة إلى أن ما حدث لم يكن مداهمة وهو حق خالص لقاضى التحقيق وأضافت أبو النجا أرجو أن يكون الأمر واضح أمام العالم وكررت القول بإن الأمر لم يكن مداهمة وكان القرار لقاضى التحقيق ودون علم السلطات المصرية التنفيذية والمجلس العسكرى ووزير العدل.

وفى رده على سؤال حول العقوبات التى تنتظر الجمعيات التى ارتكبت مخالفات أكد وزير العدل أن هذه المخالفات تشكل جرائم قد تكون جناية أو جنحة والجناية ينتظرها السجن والجنحة تنتظرها الغرامة والقانون يغطى تلك العقوبات حيث إنها تدار بالمخالفة للقانون

وأضاف أنه لم يتم إخطار أحد من السلطات التنفيذية حتى لا يشكك أحد فى نزاهة القضاء وكان ذلك فى إطار صلاحيات القاضى فلم يشارك أحد من الشرطة أو الجيش فى القرار وما حدث هو تأمين خلال التفتيش فوزير الداخلية لم يكن يعلم طبيعة المهمة وهو ما يخوله لقاضى التحقيق.

و أكدت الدكتور فايزة أبو النجا أن المنظمات الحقوقية محل تحقيقات قضاة التحقيق تلقت أموالاً من الخارج من وراء ظهر الحكومة ودون علمها وبالمخالفة للقانون، لافتة إلى أن هذه المنظمات تعمل فى مصر منذ سنوات بعيدة، وكانت فى السابق تحصل على الأموال بعلم الحكومة.

وأضافت أبو النجا خلال ردها على أسئلة الصحفيين أن الأموال التى حصلت عليها هذه المنظمات كبيرة بعكس ما كان يحدث فى السابق، كما أنها لم يكن لها مكاتب فى مصر بهذا الشكل، قائلة " لا غبار على التمويل الذى يتم فى العلن لكن عندما يتم فى الخفاء فلابد من إنفاذ القانون"، وأن الإجراءات القضائية ضد هذه المنظمات بدأت منذ فترة وليست وليدة اللحظة .

وقالت أبو النجا إن مصر تتوقع من كافة الدول احترام قوانينها كما تحترم هى قوانين تلك الدول، مستطردة "المنظمات التى تخالف القوانين المصرية عليها تحمل مخالفتها لها من خلال التحقيقات التى ستكون من واقع أدلة واضحة ومستندات ثابتة .
وأفادت أبو النجا إلى أن قاضى التحقيق رأيا قصر التفتيش على هذه المنظمات التى تم تفتيشها، لكن لهما مطلق الحرية فى اتخاذ ما يرونه من إجراءات تجاه منظمات أخرى، لافتة إلى أن المنظمات التى تم تفتيش مقارها وفقا لأمر قضائى 10 منظمات تم تفتيش 17 مقرا لها ، من بينها منظمات أمريكية وغيرها.

وأشارت أبو النجا ردًا على سؤال لـ"اليوم السابع" إلى أن التحقيقات الجارية تتعلق فقط بالتمويل الأجنبى ولا علاقة لها بالأشخاص الذين تم تدريبها فى صربيا وكان لهم دور فى الأحداث التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة كأحداث ماسبيرو.