أصحاب المخابز بالشرقية يطالبون بحمايتهم من التشرد

يطارد شبح الحبس والتشريد أصحاب المخابز بمحافظة الشرقية لصدور أحكام بالحبس ضدهم تتراوح ما بين شهر إلى 6 أشهر لعدم سدادهم رسوم إضافية بقيمة واحد جنيه على كل جوال دقيق يتم إنتاجه يوميا للمحافظة ذلك بعد تراكم الديون عليهم وعجزهم عن السداد بعد تضاعف أسعار تكاليف الإنتاج.

قال فتحى رجب رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إنه تقرر عقد اجتماع طارئ خلال أيام للشعبة لبحث مشاكل أصحاب المخابز واتخاذ قرار حاسم تجاه هذه الرسوم الإضافية التى تفرض على أصحاب المخابز وهى غير قانونية ولا تطبيق فى معظم المحافظات فلابد من رفع الأعباء عن كاهل أصحاب المخابز المحاصرون الآن، من جميع الجهات الرقابية ويتم تحمليهم عيوب عناصر الإنتاج.

وأشار إلى أنه تضاعفت عناصر الإنتاج" سولار، خميرة، ملح، أجور عمال، نقل "خلال السنوات الماضية نحن مازلنا نحاسب من وزارة التموين على أسعار عام 2006 ومع ذلك لا يتم صرف فرق تكاليف الإنتاج منذ سنوات على القيمة القديمة.

وطالب وزير التموين بضرورة إعادة النظر فى أسعار التكلفة طبقًا للزيادات السعرية لإنقاذ أصحاب المخابز من الحبس والإفلاس وضرورة إيقاف تحصيل الرسوم الإضافية لحين حل الأزمة.

ونفى رجب أن يكون صاحب المخبز هو المسئول الأول عن سوء حالة الرغيف، مؤكد أنه لابد أولا وضع رقابة صارمة على المطاحن التى تورد الدقيق للمحافظة والبالغ عددها الخمسة على الدقيق الذى ويورد والذى يحمل حصى ونسبة الرطوبة به عالية على حد قوله.

وأيضا تسليم أصحاب المخابز خميرة وملح من نوعية جيدة وتوفير لهم العمالة الجيدة والتى هربت معظمها إلى مخابز الطباقى حتى يتمكن من إخراج رغيف خبز آدمى.