مجلس الوزراء يقر حزمة تيسيرات جديدة للمتعاملين مع "المجتمعات العمرانية".. وزير الإسكان: إعفاء المستحقين من فوائد الديون وتسهيلات جديدة فى السداد.. وحل أزمة محلات "حق الانتفاع" بالمدن الجديدة

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على حزمة تيسيرات للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وتأثيرها على وضع السوق العقارية، وتوقف سير العمل، وهو ما أدى إلى عدم قدرة المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى المواعيد المحددة لسدادها خلال الفترة الماضية.

صرح بذلك الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، لافتا إلى أن هذه القرارات جاءت دعما للاقتصاد القومى، وحرصا من الهيئة على استمرارها فى أداء رسالتها نحو تنمية المدن التابعة لها، ودفع عجلة العمل بها من خلال دفع كافة المتعاملين ومساعدتهم فى إنهاء مشروعاتهم، خاصة فى ظل تقدم عدد كبير منهم بطلبات للتيسير عليهم فى سداد الأقساط المستحقة للهيئة.

وقال الوزير: "بالنسبة للأفراد حاجزى الوحدات السكنية والمهنية والإدارية بكافة أنواعها والمحلات التجارية وقطع الأراضى بحد أقصى 8400 متر مربع بأنشطتها المختلفة، والذين تعثروا فى السداد وترتب على ذلك احتساب فوائد تأخير على هذه المستحقات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة، فقد تمت الموافقة على أنه فى حالة سداد كامل المديونية المستحقة (أقساط وفوائد) حتى 31/12/2011 خلال ستين يوما من تاريخ موافقة مجلس الوزراء يتم الإعفاء من فوائد التأخير.

وأضاف أن هذا الأمر يتم ذلك وفقاً لعدة شروط من بينها أن تكون الأراضى والوحدات والمحلات لم يتم إلغاؤها وفى حوزة العميل، لا ينطبق أثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل وفور انتهاء أجل التيسيرات المشار إليها تقوم أجهزة المدن الجديدة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقا للائحة العقارية والقواعد المعمول بها فى الهيئة.

وأضاف البرادعى أنه بالنسبة لقطع الأراضى المخصصة للشركات (مشاريع استثمارية) أكبر من 2 فدان وحتى 1000 فدان، فقد تمت الموافقة على سداد 50% من الأقساط المستحقة خلال الفترة من 1/7/2011 حتى 30/6/2012، وبما لا يتجاوز قسطين فقط، وتأجيل الـ 50% المتبقية بنهاية أقساط المشروع وطبقا للمدد البينية لسداد الأقساط، وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق الاصلى لكل قسط تم سداد 50% الأولى منه، مضافا إليها الفائدة طبقا للعائد المعلن بالبنك المركزى لسعر الخصم والإقراض وقت السداد.

وأوضح أن هذا يتم ذلك وفقا لعدة شروط من بينها سداد كامل الفوائد المستحقة على القسطين المؤجل سداد 50% منهما فى تواريخ استحقاقها، والتزام العميل بسداد باقى الأقساط فى مواعيد استحقاقها، وأن تكون الأراضى لم يتم إلغاؤها وفى حوزة العميل، والتزام العميل بإثبات الجدية من خلال إبرام العقد أو استلام الأرض أو استصدار القرار الوزارى أو التقدم للهيئة بكافة المستندات الخاصة باستصدار القرار الوزارى أو تنفيذ المشروع".

وقال البرادعى إن أثر هذه التيسيرات لا ينسحب على ما تم سداده من قبل، ولا تسرى هذه التيسيرات على أراضى المشروع القومى للإسكان، لأنه سبق وتم منح تيسيرات للجمعيات والنقابات والمستثمرين المشاركين فى هذا المشروع فى سبتمبر الماضى بمد مدة التنفيذ إلى 24 شهرا بإجمالى 137 جمعية ونقابة وشركة، فور انتهاء أجل هذه التيسيرات المشار إليها، تقوم أجهزة المدن الجديدة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا للائحة العقارية والقواعد المعمول بها اللازمة حيال المتخلفين عن السداد.

وأكد الوزير أنه سيستفيد من هذه التيسيرات 1018 شركة، باستثمارات تقدر بحوالى 125 مليار جنيه، مع الحفاظ على 1.1 مليون فرصة عمل، توفرها هذه الشركات، مضيفا أنه تمت الموافقة على عدة تيسيرات للجمعيات التى حالت حالة عدم الاستقرار دون استكمال إجراءات التعاقد، حيث تم منح الجمعيات المخصص لها أراضى إسكان لبناء وحدات إسكان متوسط، والتزمت بالسداد، وتقديم مستندات التعاقد واستلام الأرض خلال المهلة الممنوحة سابقاً حتى 31/1/2011، مهلة نهائية من تاريخ الموافقة.

وقال البرادعى إن الجمعيات التى ستستفيد من هذه التيسيرات تبلغ 47 جمعية باستثمارات حوالى 2.1 مليار جنيه، مع الحفاظ على حوالى 70 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على منح الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة مهلة 3 اشهر لتقديم كافة المستندات اللازمة للتعاقد، وتستفيد من هذه التيسيرات 77 جمعية باستثمارات حوالى 3.5 مليار جنيه مع الحفاظ على حوالى 100 ألف فرصة عمل.

وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق أيضا على عدد من التيسيرات الأخرى، منها مد فترة الاستلام واستخراج التراخيص لجميع الأراضى السكنية "مساحات صغيرة"، حتى 31/3/2012، وبالنسبة لمن انتهت مهلة البناء المحددة لهم، فى حالة التزامهم باستخراج التراخيص خلال المدة السابقة، يتم منحهم مهلة إضافية تنتهى فى 30/9/2012، لاستكمال البناء، دور سكنى واحد على الأقل، وبناء سور مع تشطيب واجهات المبنى والسور، وتسرى هذه التيسيرات على جميع المتعاملين مع الهيئة الذين سددوا المستحقات المالية، وكذلك كل من يسدد ما عليه من مستحقات فى موعد أقصاه 20/1/2012.

وأكد أنه استجابة لطلبات بعض المواطنين السابقة بتخصيص محلات لهم بحق الانتفاع السنوى، بالمدن الجديدة، لمدة 3 سنوات، بدءا من 2007، لتجديد مدة الانتفاع، تمت الموافقة على تجديد مدة الانتفاع لمن يطلب من المنتفعين بالمحلات لمدة ثلاث سنوات، بدءا من نهاية آخر مدة قابلة للتجديد، بشرط موافقة مجلس الإدارة، على أن يتم تجديد قيمة مقابل الانتفاع لكل محل بواقع 7% من التكلفة الفعلية الإجمالية للمحل، محملة بنصيبه من ثمن الأرض، وكافة الأعباء المالية والمصاريف المباشرة وغير المباشرة، على أن يزداد هذا المقابل بواقع 10% سنويا، مع إلغاء ما صدر من قرارات تخالف ذلك.

وكانت "اليوم السابع" قد نشرت فى وقت سابق تقريرا حول موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق على منح مدة تعاقد جديدة لأصحاب المحلات التجارية بالمدن الجديدة بنظام حق الانتفاع، على أن يتم عرض ما توصل إليه مجلس إدارة الهيئة من شروط للمدة الجديدة التى سيتم منحها لمنتفعى المحلات بعد انتهاء عقودهم على مجلس الوزراء قريبا، للحصول على موافقته على هذه القرارات، وهو ما استجاب له مجلس الوزراء حالى، بجانب عدد آخر من التيسيرات.