الشرقاوى: "حماية المستثمرين وحقوق الأقلية" عنوان الرقابة المالية لعام 2012

كشف الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن أهم الخطوط العريضة التى تتصدر أجندة عمل الهيئة خلال العام الجديد (2012)، قائلاً إنها تتمثل فى العديد من المحاور الرئيسية، والتى من أهمها تعديل قواعد القيد، بالشكل الذي يتيح مزيداً من الإفصاح، ومزيداً من الحوكمة على الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية.

وأكد الشرقاوى أن تعديلات قواعد القيد ستكون متلاحقة، بحيث تصدر كل شهر من أشهر العام المقبل حزمة جديدة من التعديلات، حتى يتسنى للرقابة تحقيق هدفها خلال عام 2012، والذى يكمن فى "حماية المستثمرين وحقوق الأقلية، وتوفير المزيد من الإفصاح".

وقال الشرقاوى إن الهيئة فى انتظار تشكيل مجلس الشعب، للتمكن من اتخاذ كافة إجراءات إنعاش البورصة، ولعرض كافة التعديلات التى أُجريت على قانون سوق المال.

وأوضح رئيس الرقابة المالية أن التعديلات استهدفت أربع مواد رئيسية في قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بالإضافة إلى بعض الفقرات في موادٍ أخرى، والتى تتضمن لوائح صكوك التمويل وصناديق الاستثمار، ومعايير المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والإفصاح، بالإضافة إلى تطوير الإطار اللائحى والتشغيلى لأنشطة الاستشارات المالية، فضلاً عن تعديل قواعد الاستحواذ والاندماج وعروض الشراء.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الرقابة أن إعداد مشروع قانون لتنظيم تخارج المساهمين الرئيسيين والاستراتيجيين من الشركات، جاء بهدف إحداث توزان فى ملكية الشركات وتلافى المشكلات التى تحدث عند قيام المساهمين الرئيسيين ببيع حصصهم دون علم الأقلية.