أمانى الطويل: المظاهرة النسائية مؤشر لنمو حركة احتجاجية للسيدات

أوضحت الدكتورة أمانى الطويل الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن التفاعلات السياسية على الساحة الآن غاية فى السلبية وتعطى مؤشرات أن مشاركة المرأة فى الحياة العامة ستتراجع وستتعرض لتحديات كبيرة، للحصول على حقها فى المشاركة، كما أن هناك مؤشرات للتأثير على حريتها الشخصية والفردية.

وأشارت الطويل خلال كلمتها بورشة عمل حول أثر العنف على المشاركة فى الحياة العامة، والتى نظمها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم ، إلى أن تهميش المجلس العسكرى لدور المرأة السياسى كان أمرا طبيعيا لأنه قيادة سياسية ذكورية ولا تعترف بدور السيدات ولا تتصور أن يكون لها دور فى نهضة الدولة، لافتة إلى أن حكومات الثورة وضعت المرأة بشكل رمزى وتجاهل حضورها فى الحوارات الوطنية .

وأضافت الطويل أن صعود تيار الإسلام السياسى سيهدد حقوق المرأة بما فيها الحريات الشخصية والفردية، محذرة من مواجهة عنف مجتمعى تجاه حريات المرأة الشخصية والاعتداء عليها، لافتة إلى وجود بعض حالات الاعتداء على سيدات سافرات من قبل بعض المتشددين دينيا، لافتة إلى أن المرأة تمتعت بمشاركة كبيرة فى عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم).

ووصفت الطويل المظاهرة النسائية التى خرجت احتجاجا على انتهاكات العسكر بالإيجابية وأنها مؤشر لنمو حركة احتجاجية نسائية، لافتة أن استمرار سياسة تهميش المرأة سيصعد حركة احتجاجية نسائية قوامها الأساسى الشابات التى شاركن فى ثورة يناير ولن يتنازلن عن حقهن فى المشاركة السياسية .

وشددت الدكتورة أمانى الطويل على ضرورة ضمان حق المرأة فى المشاركة السياسية من خلال تمثيلها فى الحكومة ولجنة وضع الدستور وتفعيل آليات الاحتجاج والضغط من جانب المجتمع المدنى والشباب على القيادة السياسية، وأعضاء البرلمان وقادة الأحزاب للدفاع عن حقوق المرأة لافتة الى ان الدستور الجديد لابد أن يصون حقوق المرأة الشخصية ودعم فكرة المشاركة السياسية للمرأة.

وفى سياق متصل أوضحت منى عزت الناشطة الحقوقية بمؤسسة المرأة الجديدة ، خلال كلمتها حول العنف التشريعى والمجتمعى واثره على ممارسة المراة لحقها فى المشاركة السياسية بورشة العمل الذى نظمها المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة اليوم الخميس، أن طبيعة النظام السياسى تنعكس على طبيعة القوانين التى تصدرها لافتة الى ان الدولة مسئولة عنف الذى يمارس ضد المرأة فى المجتمع وعليها وضع قوانين تراعى فى صياغتها النوع و تحمى حقوق المرأة وتفعيل هذه القوانين مشددة على أن النظام الجديد لابد أن يكون لديه انحياز لقضايا المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وقالت عزت أن نصوص القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية والمشاركة السياسية والعمل تراعى حقوق المرأة، وأن المشكلة الحقيقية تتركز فى عدم تفعيلها من جانب المؤسسات، مضيفة أن العنف المجتمعى ضد المرأة يأخذ أشكال متعددة منها التحرش الجنسى الذى يعد ظاهرة اجتماعية ناتجة عن الإحتقان السياسيى الذى شهدته الدولة خلال السنوات السابقة وأن المرأة احيانا كانت تستخدم كرهائن فى حالة هروب المجرم لافتة الى ان العنف الذى يمارس الآن من قبل المسئولين عن ادارة البلاد ممنهج.

وشددت على ضرورة إعادة تأهيل المجتمع لقبول فكرة مشاركة المرأة فى الحياة العامة من خلال وضع سياسيات اعلامية وثقافية وتعليمية تطرح أفكار ومبادئ المساواة بين الرجل والمرأة وتشدد على ان أهمية دور المرأة فى العمل السياسى وتولى مناصب عليا لافتة الى انه لا يوجد سياسة محددة لحل مشكلة العنف ضد المرأة بشكل جذرى.

وأضافت منى عزت أن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لابد أن يكون لها دور فى تغيير ثقافة المجتمع حول مشاركة المرأة السياسية والضغط على المسئولين لضمان حق المراة السياسى فى المجتمع وانه لابد من ترجمة الإرداة السياسية للقوى فى صورة تشريعات.