استمرار أزمة أسطوانات البوتاجاز.. وسعر الأسطوانة يقفز إلى 60 جنيهاً.. والشرطة العسكرية تشكل لجانا لتأمين البوتاجاز خلال نقله إلى المستودعات.. و"جودة" يؤكد: الانفلات الأمنى وراء الأزمة

استمرت أزمة أسطوانات البوتاجاز فى المحافظات، نتيجة تلاعب البعض فى الاستحواذ على الأسطوانات وتهريبها إلى الباعة السريحة ومزارع الدواجن وكمائن الطوب فى محافظات القاهرة والمنوفية والقليوبية، حتى وصل سعر الأسطوانة إلى 60 جنيهاً فى السوق السوداء فى العديد من المناطق.

فيما اشتكى العشرات من المواطنين من عدم تمكنهم فى الحصول على الأسطوانات من منافذ التوزيع فى مناطق السيدة زينب والزاوية الحمراء بعد نفاد الكميات من المستودعات، فى ظل استحواذ الباعة السريحة على غالبية الأسطوانات، بالتواطؤ مع أصحاب المستودعات، مما أدى إلى تكدس مئات المواطنين أمام منافذ التوزيع منذ صباح اليوم، أملاً فى الحصول على الأسطوانة بسعرها الرسمى.

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع وزارة الدفاع وغرفة عمليات القوات المسلحة لوضع خطة للسيطرة على توزيع أسطوانات البوتاجاز خلال مرحلتى التعبئة والتحميل، بالمصانع مع تأمين نقل الأسطوانات من محطات التعبئة إلى المستودعات.

وأضاف الوزير، أن القوات المسلحة قامت بتعيين نقطتى شرطة عسكرية ثابتتين لتأمين مصانع التعبئة بكل من القطامية ومسطرد، بالتنسيق مع شركات الغاز ووزارة الداخلية، مع دفع ثلاث دوريات متحركة، لتأمين ومرافقة البوتاجاز أثناء توصيله إلى منافذ التوزيع بمناطق حلوان والمعصرة والتبيين، مع تأمين المستودعات الرئيسية، مثل مستودع "عين الصيرة، ومدينة نصر، والزهور، ومنشية ناصر، والسلام، وشارع بور سعيد، والحديد والصلب وحلوان"، إضافة إلى تعيين مفتش مقيم بمحطات التعبئة الرئيسية ومستودعات التوزيع، للتأكد من صرف الحصة المقررة وتوزيعا على المستحقين.

وأشار الوزير إلى أن عدم استقرار المجتمع فى ظل وجود الانفلات الأمنى واستحواذ بعض البلطجية على البوتاجاز من مصانع التعبئة ومنافذ التوزيع باستخدام أسلوب البلطجة وراء انتشار الأزمة فى الأيام الأخيرة، وهو ما حدث فى مصنع القطامية، حيث تعرض للسطو المسلح من قبل 500 بلطجى وقامت القوات المسلحة بالتدخل وتأمين المصنع، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بتخصيص مخازن استراتيجية بالمحافظات التى يوجد بها اختناقات للاحتفاظ باحتياطى من البوتاجاز وبدفع الكميات عند الضرورة بالتنسيق مع المحافظين، إضافة إلى أنه سيتم تنفيذ القرارات التموينية واتخاذ الإجراءات الرادعة للمخالفين، مثل غلق المستودعات وإيقاف النشاط وإلغاء التراخيص فى حالة ارتكاب أصحاب المستودعات المخالفات.

وأكد المهندس فتحى عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن والعدالة والاجتماعية، استمرار الحملات على المستودعات، للتأكد من بيع أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بسعرها الرسمى، وتحرير المحاضر للمخالفين، إضافة إلى تكليف مديرى المديريات فى مختلف المحافظات بعمل تقرير بشكل يومى عن المناطق التى تعانى من نقص الكميات من البوتاجاز، لإبلاغ وزارة البترول بضخ كميات كبيرة، لتفادى حدوث أى اختناقات، وهو ما حدث بالفعل فى العديد من المحافظات.