خبير: تراجع الجنيه لأدنى مستوياته أمام الدولار يجدد المخاوف من انهياره

قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة والأوراق المالية، إن ما شهدته البلاد مؤخراً من موجة جديدة من الاضطرابات تسببت فى عودة الإقبال مجدداً على الدولار، ظاهرة الدولرة، ليقترب من مستويات الـ6.03 جنيهاً، لافتاً إلى أنها هى الأدنى للجنيه أمام الدولار منذ ما يقارب السبع سنوات.

وأضاف سعيد أن ذلك التراجع يجدد المخاوف من انهيار قيمة الجنيه أمام الدولار، لاسيما فى ظل تزايد المخاوف من اتساع موجة الاضطرابات، وانخفاض قيمة الاحتياطى النقدى بشكل ينذر بعواقب وخيمة، 20 مليار دولار، فضلاً عن ارتفاع حجم الدين الداخلى والخارجى، تريليون وربع تقريباً، إلى مستويات قياسية، علاوةً على استمرار العجز فى الموازنة (134 مليار دولار- عدا عن استمرار خفض التصنيف الائتمانى لمصر من مؤسسات عالمية عدة مرات متتالية.

ومن جانب آخر أوضح مدير إدارة البحوث بشركة أصول، أنه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، تزايدت المخاوف من عودة ظاهرة "الدولرة"، أى الإقبال على الدولار بالشراء، خشيةً من تراجع قيمة الجنيه المصري، تأثراً بالاضطرابات الاقتصادية التى أعقبت الثورة، وهو ما بدا بعد عودة عمل البنوك فى فبراير الماضى، من إقبالاً كبيراً على الدولار، مما أدى إلى ارتفاع سعره ليقترب من الستة جنيهات.

وأضاف: أن الإقبال الكبير على الدولار دفع البنك المركزى إلى ضخ مليار دولار دفعة واحدة فى عمليات "الإنتربنك"، للحيلولة دون صعود الدولار أمام الجنيه.

وأكد مدير إدارة البحوث بشركة أصول أن ذلك الإجراء الذى اتبعه البنك المركزى للتصدى لظاهرة الدولرة، تسبب فى تراجع أسعار الدولار لتتراوح بين 5.90 و5.93 جنيهاً، مستمرة حول تلك المستويات إلى ما يقارب من السبعة أشهر.

وقال سعيد إنه على الرغم من تصدى البنك المركزى لمشكلة أخرى، وهى تأثر مستوى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية فى مصر، من خلال رفع سعر الفائدة على الجنيه، ليزداد الإقبال عليه من ناحية، ولسد احتياجات الدولة وتمويل عجز الموازنة عن طريق الاقتراض من ودائع البنوك، من ناحية أخرى، إلا أنه إلى متى سيواصل "المركزى المصرى" سياسته برفع الفائدة، وإلى متى سيتحمل الجنيه كل تلك الضغوط الاقتصادية والسياسية؟"

وأعرب سعيد عن أمله فى قدره حكومة "الإنقاذ الوطنى" على إنقاذ قيمة الجنيه المصرى من الانهيار وإخراجه من عثرته الحالية.