خبراء دوليون: الانقلاب على باكستان الحل الوحيد لأزمة واشنطن وإسلام أباد

فى الوقت الذى تكاد تفقد فيه الولايات المتحدة حلفاءها وعلاقتها فى الشرق الأوسط بعد الربيع العربى الذى غير ملامح الخريطة السياسية فى المنطقة وأعاد تقسيمها من جديد، فى اتجاهها نحو الإسلامية، بلغت العلاقات الأمريكية الباكستانية والأفغانية أقصى توتراتها، لاسيما بعد قصف قوات الناتو لـ 26 جنديا فى الجيش الباكستانى، وإصابة العشرات بجروح بالغة، مما أدى لانخفاض مستوى العلاقات بين البلدين إلى أقصى مستوياتها.

حذر رئيس الوزراء الباكستانى يوسف رضا جيلانى الولايات المتحدة قائلا: "لن يكون هناك المزيد من العمل مع واشنطن كما هو المعتاد، وذلك بعد مقتل 26 من جندى باكستانى من قبل قوات حلف شمال الأطلسى".

واتخذ جيلانى العديد من القرارت التى أثبتت تغير لهجة باكستان تجاه الولايات المتحدة لأول مرة منذ مقتل بن لادن، رغم تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية منذ 4 شهور تقريبا.

وقال رئيس الوزراء الباكستانى يوسف رضا جيلانى فى مقابلة حصرية مع شبكة CNN أول أمس الاثنين، إن باكستان سوف تعيد تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة.

أضاف جيلانى أن الأمة بأكملها تريد الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة طالما كان هناك الاحترام المتبادل واحترام السيادة الباكستانية، مضيفا إلى أن باكستان لم تقرر ما إذا كانت ستقاطع المؤتمر المقبل حول مستقبل أفغانستان.

وقال دكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة لليوم السابع "من ناحية القانون الدولى، أبلغ رد لباكستان على الهجمات الأمريكية الأخيرة هو قطع العلاقات معها بشكل نهائى، وكان يجب اتخاذ هذه الخطوة منذ حدوث الغارة الجوية التى أدت إلى مقتل بن لادن فى بلدة أبوت أباد داخل الأراضى الباكستانية.

أضاف رفعت، أن الذى يملك القرار فى حل أزمة الاتهامات المتبادلة بين البلدين هو مجلس الأمن، وبالتأكيد يستحيل اتخاذ قرار ضد الحكومة الأمريكية بسبب حق الفيتو، لذلك تظل الاتهامات بشكل متبادل بين البلدين، لحين اتخاذ الحكومة الباكستانية قرارا إما بقطع العلاقات أو الوصول لحل مناسب، من خلال التفاوض مع الولايات المتحدة.

وشدد رفعت على تخاذل الحكومة الباكستانية تجاه مواقف أمريكا وما تمارسه من اعتداءات يومية على الأراضى الباكستانية بحجة مكافحة الإرهاب.

فيما قال دكتور برهام عطاالله، أستاذ القانون الدولى، إن الخلاف بين واشنطن وإسلام أباد متصل بالخلافات الداخلية بين الحكومة والمعارضة، وأن ذلك يؤثر بدوره على الخلاف العام بين الدولتين، مشيرا إلى السياسة الداخلية هى التى تفرض سيطرتها على العلاقات الدولية.

أضاف عطاالله أن الخطورة الجوهرية فى مشكلة العلاقات المتوترة بين باكستان وأمريكا هو رغبة الأخيرة فى الوصول إلى القنبلة الذرية داخل الأراضى الباكستانية والسيطرة عليها ومعرفة تفاصيلها، وهذا ما يزيد من الصراع. وأكد أن الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة الدولية أن يحدث انقلابا داخليا على الحكومة الباكستانية مثلما حدث فى مصر، حتى تتغير السياسة العامة للبلاد تجاه الولايات المتحدة، وتتخذ العديد من القرارت الفعلية.

وأشار عطا الله إلى أن ما اتخذته باكستان من قرارات هو نتيجة لضغط القوة الداخلية عل الحكومة، مما أدى للخروج بهذه القرارت الحقيقية.

وذكر محللون باكستانيون "أن الرد الباكستانى كان صعبا، حيث وافقت الحكومة على وقف إمدادات حلف شمال الأطلسى التى تمر عبر باكستان، وأعطت الأمريكيين مهلة لاخلاء قاعدة جوية فى جنوب غرب البلاد".

وقال الدكتور حسن عسكرى رضوى وهو محلل فى مدينة لاهور، قوله: "إن البلدين بحاجة إلى مساندة بعضها البعض، وسوف تبذل أمريكا قصارى جهدها لحل الأزمة الأخيرة، ولكن مثل هذه الهجمات فى باكستان قد تجعل التعاون مع الولايات المتحدة أكثر صعوبة". وأضاف "فى كل مرة كان هناك هجوم على المنشآت الباكستانية، هو تقويض لمصداقية هذه القوات، والحد من قدرتهم على تهدئة الرأى العام والدفاع عن التعاون مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وباكستان بحاجة ماسة إلى بعضهما البعض من أجل تشكيل مستقبل أفغانستان قبل سحب القوات القتالية الغربية فى العام المقبل.

وأكد المحلل السياسى أن الخطوة الباكستانية لوقف طريق إمدادات "الناتو"، هى خطوة غير مسبوقة لكنها "قاسية". ويقدر المسئولون أن أكثر من 40 ٪ من إمدادات الناتو فى أفغانستان تمر عبر باكستان، مما يجعل هذا القرار صعبا بالنسبة لقوات الناتو.

وكانت باكستان قد أبلغوا الأمريكيين على مغادرة قاعدة فى مارس اذار بعد خلاف دبلوماسى بشأن ريموند ديفيس، وهو مقاول وكالة المخابرات المركزية الذين أطلقوا النار وقتلوا اثنين من الباكستانيين فى مدينة لاهور الشرقية.

وقد أشارت الحكومة إلى أنها ستقوم بتنفيذ استعراض شامل للتعاون السياسى والدبلوماسى والعسكرى والاستخباراتى مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى، ولكن ليس هناك علامة على أن يكون قد طلب من السلطات المعنية ببدء هذه العملية.