خلافات عربية حول العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد

شهد اجتماع اللجنة الوزارية العربية التشاورى المعنى بسوريا، برئاسة وزير الخارجية القطرى حمد بن جاسم، خلافاً عربياً حول العقوبات الاقتصادية التى من المنتظر أن تقرها الجامعة العربية اليوم فى اجتماع مجلسها، وقالت مصادر عربية، إن الجزائر تحفظت فى الاجتماع المغلق على هذه العقوبات، وقال مراد مدلسى، إن هذه العقوبات ستؤثر على الشعب السورى، خاصة القرار المتعلق بوقف رحلات الطيران لسوريا، وكذلك تشارك الجزائر فى رفضها للقرارات العراق ولبنان وعمان والسودان.

وأكدت هذه الدول أنه لا جدوى من فرض العقوبات على نظام الأسد، لأنه لن يثنيه عن ممارسة العنف تجاه شعبه، ولم ينته بعد الوزراء من مشاوراتهم حتى الآن وتشمل حزمة العقوبات التى أوصى بها وزراء المال والاقتصاد العرب فى اجتماع المجلس الاقتصادى الاستثنائى الذى عقد مساء أمس مجموعة من الإجراءات، هى "وقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزى السورى، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التى تؤثر على الشعب السورى"، ووقف التعاملات المالية مع سوريا، ووقف كل التعاملات مع البنك التجارى السورى"، وشملت التوصيات كذلك "وقف تمويل أى مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزى السورى، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية فى الخارج إلى أسرهم فى سوريا".

وأوصى وزراء المال والاقتصاد العرب أخيرًا بـ"تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضى السورية من قبل الدول العربية"، وأكد وزراء المال والاقتصاد أنه فى حال إقرار وزراء الخارجية للعقوبات فإنه ينبغى تكليف "الهيئة العربية للطيران المدنى وصندوق النقد العربى متابعة تنفيذها".

كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقًا لمعايير محددة" بعد إقرار العقوبات. وشددوا فى توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".