اللواء قمصان: هناك نماذج لأحدث الوسائل الانتخابية ليوم الاقتراع

كشف اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، مدير الإدارة العامة للانتخابات، لأول مرة عن أحداث الوسائل التى ستسخدمها اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية يوم الاقتراع فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وعرض "قمصان" خلال حواره مع برنامج "مصر تقرر" مع الإعلامى محمود مسلم على قناة الحياة 2، مساء الأربعاء، نماذج من هذه الوسائل التى تضمنت كارنية لرئيس كل لجنة فرعية، وملصق لمندوب كل مرشح، و"سترة" لأعضاء وأمناء اللجانة الفرعية، وكابينة حديثة للاقتراع، ونماذج من استمارات التصويت والاقتراع لأول مرة.

وقال قمصان: "نسعى أن تتم الانتخابات بشكل آمن، وكان لقاؤنا مع المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للتأكيد على أن جميع الأطراف حريصة على إجراء الانتخابات وتحقيق الأمن المطلوب بجهد مشترك بين القوات المسلحة والشرطة"، مشيراً إلى أن دور الداخلية فى الانتخابات سيكون قاصر على تأمين اللجان من الخارج، والإعداد الإدارى فى تنظيم العملية الإنتخابية حتى صباح يوم الاقتراع وبعد ذلك المسئولية الكاملة للانتخابات.

وأوضح أن الجديد إلى جانب التعديلات التشريعية التى تمت لكل القوانين المنظمة للإنتخابات خاصة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى، تم إدخال بعض أوجة التطوير تتمثل فى ضرورة تمييز كل شخص داخل لجنة الأقتراع عن طريق كارنية يوضع على الصدر يمكن الناخب معرفة أن هذا الشخص رئيس اللجنة الفرعية، كما تم تجهيز ملصق لمندوب المرشح فى اللجنة يضع على صدره، ويسمح القانون بوجود 8 مناديب للمرشحين داخل اللجنة، وإذا وصل العدد أكثر من ذلك يتم الاختيار بينهم، وإذا تعذر يتم إجراء قرعة بينهم.

ولفت إلى أن أعضاء وأمناء اللجان الفرعية للإنتخابات من العاملين والموظفين فى الدولة تم تجهيز لهم "سترة" لتمييزهم داخل اللجان، مؤكداً أن هذا النظام الذى يحدث للمرة الأولى فى الانتخابات الهدف منه بث الطمأنينة بين الناخبين، مؤكداً أنه سيطلب من الناخب فقط عند التصويت إظهار بطاقة الرقم القومى حتى إذا كانت منتهية الصلاحية، على أن يتأكد عضو اللجنة الفرعية أو رئيسها من وجود أسم الناخب فى كشف الناخبين، وبعد التصويت وتوقيعه، سواء بالبصمة أو الإمضاء عليه أن يغمس أصابعه بالحبر الفسفورى، حتى لا يصوت مرة أخرى، موضحاً أن الحبر هذه المرة مستورد من الخارج.

وكشف عن استبدال الستارة التى كانت توضع عند التصويت فى كل لجنة، بكابينة حديثة للاقتراع تصنع حاليا فى مصانع فى وزارة الإنتاج الحربى وستغطى كل دوائر الجمهورية، موضحاً أن كل لجنة فرعية سيكون بها صندوقين واحد للقائمة والثانى للفردى، واللجنة العليا للانتخابات قررت أن يكون داخل كل مقر انتخابى لجنة أو أكثر، وبداخله كابينة للاقتراع أو أكثر حسب كثافة عدد الناخبين فى اللجنة الفرعية.

وقال: "إنه سيتم وضع أمور للتيسير على الناس من الزحام المتوقع يوم الإقتراع، عن طريق وجود أكثر من كابينة لتيسير الدخول، كما يوجد خدمة على موقع اللجنة العليا للإنتخابات على الإنترنت تمكن الناخبين من معرفة المقر الانتخابى ولجنته الفرعية ورقمه فى الكشف عن طريق إدخال رقمه القومى، أو الاتصال برقم 140، وإذا لم يستطع فغالبا سيكون أقرب مدرسة للاقتراع من منزله، لأن 90% من المقار الانتخابية داخل المدارس".

وأكد أن كل مواطن عندما يتردد على اللجنة الفرعية سيلاقى صندوقين وعلى جانبى كل منهما ملصق أحدهما للقوائم والأخر للفردى، وسيخصص لون "الروز" للقوائم الحزبية، تتضمن اسم القائمة ورمزها، واللوان "الأبيض" للفردى، وتتضمن أسم المرشح ورمزه وصفته.

وأضاف: "القانون يتضمن فرض غرامة مالية 500 جنيه على من يتخلف عن التصويت، وعلى رئيس اللجنة الفرعية بعد أنتهاء الاقتراع اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، ومن لديه عذر فعليه تقديمه"، موضحاً أن وزارة الداخلية أقل الجهات المنوط بها العمل فى مجال تصويت المصريين فى الخارج، وحتى الآن ليس لها دور لكن إذا طلب أن يتم الإستفادة من قاعدة البيانات الحالية للمصريين فى الخارج فنحن نرحب بمشاركتهم لأنه حق دستورى، ولفت إلى هناك 50 مليون و383 ألف ناخب فلهم حق التصويت، مؤكداً أن الجميع لن يقبل أن يتم أى تدخل فى العملية الانتخابية أو يحدث تزوير فيها.

وأوضح، أن الشرطة لم تكن تتدخل فى الانتخابات البرلمانية إلا فى إطار قانونى معين ونتيجة إرادة سياسية معنية، لافتاً إلى أن تدخل الشرطة فى تزوير الانتخابات فى ظل النظام السابق كان يتم إذا توافرت الإرادة المواجهة لاتجاه معين ووجود قوانين تسمح بدور معين لأجهزة الشرطة.

وكشف أنه إذا أنتهت فترة التصويت وهناك ناخبين لم يدلى بأصواتهم داخل المقر الانتخابى، فعلى رئيس اللجنة الفرعية أن يسمح لهم بالتصويت حتى الساعة 12 مساء، لأن فى اليوم التالى من المفترض أن تعلن نتيجة الانتخابات على المقاعد الفردية.

وقال: "إن الشروط الذى تم وضعها فى اختيار المقار الانتخابية هى قربها من كافة الناخبين وتوافر فيها المقومات اللائقة لتواجد السادة القائمين على العملية الانتخابية لفترة طويلة، وسهولة تأمينها".