4 وزراء جلسوا على كرسى مجلس الوزراء، ولم يحاول أحدهم أن يفك شفرة حقوق الإنسان، لا الدكتور عاطف صدقى ولا كمال الجنزورى ولاعاطف عبيد ولا حتى نظيف، فهذا الملف فى يد الأجهزة الأمنية، عليها فقط أن تفتحه أو تغلقه أو تنشئ مجلسا لحقوق الإنسان أو تغلق منظمة أو جمعية، أما رئيس الوزراء فربما آخر من يعلم، هذا ما أكده محمد فائق وزير الإعلام السابق والأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان الأسبق وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى يقول إن بداية إنشاء المنظمة والجمعيات الحقوقية شهدت مشكلات كبيرة مع الأجهزة الأمنية، وليس مع الحكومات الأربع وقال فايق إن مصر شهدت خلال الوزارات الأربع انتهاكات حقوق الإنسان كما أن محاولات الإصلاح بطيئة جدا، لا تتواكب مع حركة التطور العالمية التى تجرى من حولنا وإذا لم نتحرك بنفس الإيقاع العالمى فقد لا نجد لنا مساحة على الخريطة العالمية، فأجهزة الأمن فى عهد حكومة الدكتور نظيف لا تتغير عن سابقيه فالعملية ممتدة ومازال الاعتقاد السائد أن الدولة فوق الجميع وأجهزة الأمن فوق كل شىء، وكشف محمد فايق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن البنية الخاصة بحالة حقوق الإنسان تحتاج إلى مزيد من الإصلاح والممارسة الفعلية والرقابة والمساءلة لأن إرادة تحقيق العدالة قضية بالغة الصعوبة خصوصا أن فتح ملفات حقوق الإنسان وعلاقتها بالدولة والفضل فيها يرجع إلى التضحيات التى قدمها العديد من النشطاء، قد خلقت حالة من التوعية.
