الجمعيات الزراعية تطالب "العسكرى" بتسويق القطن

تصاعدت أزمة تسويق محصول القطن فى الموسم الحالى، الذى يقترب من 3 ملايين و600 ألف قنطار قطن شعر، وخصوصًا مع إصرار البنوك التجارية على عدم تمويل شركات الأقطان المحلية لشراء القطن من المزارعين، وذلك خوفًا من انخفاض الأسعار العالمية للقطن كما يشهد قرار إيقاف استيراد الأقطان من الخارج انتقادات كبيرة من أصحاب مصانع الغزل، التى تكاد تتوقف بسبب هذا القرار الذى بات عبئا للمصنعين، خاصة أن المصانع غير مؤهلة لاستخدام القطن المصرى، وسط اتهامات رسمية من قبل المزارعين لمسئولى الشركة القابضة للغزل والنسيج بالمسئولية عن أزمة تسويق القطن المصرى، ومحاولتها تخفيض أسعاره فى السوق المحلية لجنى أرباح خيالية، بينما أكدت المصادر أن الشركة تحاول ممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعة محصول القطن المصرى، ومحاولتها اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن المصرى.

طالب مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى التدخل الفورى من المجلس العسكرى ومجلس والوزراء، لإنقاذ القطن المصرى من الهلاك هذا الموسم، لعدم وجود وسيلة لتسويق القطن حتى لا تتفاقم المشكلة بعد تهديدات مزارعى القطن بالتظاهر لعدم تسويق القطن، وقطع الطرق، حتى الآن والإشراف الكامل على عقود الشركات المصدرة.

وأكد الشراكى لـ"اليوم السابع" أن هناك محاولة لتدمير زراعة القطن المصرى، ومحاولة للتوسع فى استيراد أقطان رخيصة من الخارج، وليس البحث عن الجودة، هناك مشاكل فى تسويق القطن المصرى فى الفترة الحالية، وإحجاما من قبل الشركات الأجنبية بشأن استيراده ما أدى إلى تكدس الكميات الموجودة لدى الفلاحين، والتى وصلت إلى ما يقرب من 3.5 مليون قنطار.

وكشف الشراكى، أن جمعية الإصلاح استلمت حتى الآن 84 ألف قنطار قطن من المزراعين من خزينة الجمعية، ولكن حتى الآن لم نبع أى قنطار، لأن هناك شركات الغزل والنسيج المتقاعسة عن شراء الأقطان المحلية والاتجاه إلى استيراد الأقطان الأجنبية.

فى الوقت نفسه أكد مزارعو القطن رضاهم عن خبر إيقاف استيراد الأقطان لحين توزيع أقطانهم المخزنة بالبيوت، ولكن وقف الاستيراد جاء حبرا على ورق، لأنة حتى الآن لم يتم تسويق القطن، مؤكدين أن السعر المعروض يؤدى إلى خسائر كبيرة، وفيه ظلم للفلاح، وأن استمرار السعر الحالى سيؤدى حتما إلى عزوف المزارعين العام القادم عن محصول القطن، وأن توزيع القطن وعرض السعر التى ستقوم الدولة طرحه قبل الموسم هو الدافع الوحيد لإقبال الفلاح على الزراعة، وقال المزارعين استبشرنا الخير بثورة 25 يناير وقررنا زراعة القطن بعد أن سمعنا للمسئولين بأنهم يريدون إرجاع القطن المصرى لمجده، وصدقنا تشجيعهم، وزرعنا الأرض بالقطن بالرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والآن القطن مكدس فى بيوت الفلاحين، لا يجد من يأخده منهم، وكأنها كانت عملية المقصود منها خراب بيوت الفلاحين.

من جهة أخرى علمت "اليوم السابع"، أن هيئة تحكيم القطن بالإسكندرية الأسبوع الماضى رصدت من خلال تقريرها انخفاضا فى أسعار تعاقدات الأقطان المصرية خلال الأسبوع الأخير مقارنة ببدء الموسم، وقدر قيمة التعاقدات منذ بداية موسم 2010/ 2011 حتى نهاية الأسبوع الـ28 بنحو 451 مليونا و434 ألف دولار أمريكى، واحتلت الهند المركز الأول بين الدول المستوردة.

وذكر التقرير، أنه تم التعاقد على تصدير مليونين و206 آلاف و290 قنطار قطن لتلبية احتياجات 29 دولة من الأقطان المصرية، وتراجعت أسعار تعاقدات الأقطان للصنف "جيزة 86" لتصل إلى 270 سنتا/رطل بانخفاض قدرة 5 سنتات/رطل، عن الأسبوع الماضى، وذلك مقارنة بأسعار بدء الموسم.

وأوضح التقرير، أن كمية الأقطان التى تم شحنها عبر الموانى المصرية للأسواق العالمية منذ بداية الموسم التصديرى وحتى الآن بلغت نحو مليون قنطار قطن من مختلف الأصناف، بنسبة 44.66% من إجمالى الارتباطات التصديرية.

وقال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، على الرغم من تحديد اللجنة العامة لتجارة القطن فى الداخل 4 سيناريوهات عاجلة لإنهاء الجمود الحالى فى أسواق القطن، نتيجة نقص السيولة، بإيقاف استيراد الأقطان الأجنبية من الخارج لفترة محددة حتى يتم نفاذ رصيد الأقطان المصرية، وتقرير الدعم المالى لمصانع الغزل والنسيج المحلية حتى تتمكن من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها، وفرض رسوم وارد على الغزول المستوردة يعادل الفرق بين سعرى الغزول المحلية والمستوردة، وبحث البنوك التجارية على تمويل محصول القطن مازالت أزمة القطن قائمة، ولابد من التدخل المجلس العسكرى السريع لإنقاذ الفلاح المصرى.