الخارجية تكشف سلوكيات الحجاج المصريين المسيئة للبلاد.. يتجاوزون مدة الإقامة بين الحج والعمرة.. ويفترشون الطرقات لاستعطاف المارة ووسائل الإعلام.. وصعوبات دبلوماسية لإعادتهم

كشف بيان صادر من وزارة الخارجية حول جهود القنصلية المصرية فى جدة لإعادة الحجاج المصريين المخالفين لقوانين السعودية عن عدد من السلوكيات التى قيل إنها تسىء لمكانة مصر والمصريين بالخارج.

وأشار البيان إلى بدء القنصلية المصرية فى جدة استقبال مئات المصريين "المخالفين" للقوانين السعودية المنظمة لتأشيرات العمرة والزيارة من طالبى مساعدة القنصلية على تسوية أوضاعهم وإعادتهم إلى مصر. ولفت إلى تزامن ذلك مع بدء عملية تسجيل أسماء المصريين بالخارج استعدادا للانتخابات، ليزيد من المهام الملقاة على عاتق القنصلية من جانب الحجاج المخالفين.

وصرح السفير على العشيرى قنصل مصر العام فى جدة بأن مشكلة متخلفى العمرة والزيارة تعد من المشكلات الكبيرة التى يضع المواطنون المصريون أنفسهم فيها كل عام بقيامهم بتخطى الفترة المحددة للإقامة بالمملكة سواء للعمرة أو للزيارة وكسر التأشيرة لأداء فريضة الحج.

وأوضح العشيرى أن مدد التخلف تصل فى بعض الحالات إلى عشر سنوات، مضيفا أنه مما يعقد المشكلة أكثر احتفاظ شركات السياحة بجوازات سفر كل المعتمرين بحوزتها، حتى تحمى نفسها أمام وزارة الحج والعمرة السعودية، وبالتالى فإن معظم المخالفين لا يكون بحوزتهم جوازات سفرهم، وتبذل القنصلية العامة جهودا حثيثة مع وزارة الحج السعودية للحصول على أكبر قدر من تلك الجوازات وإعادتها إلى أصحابها، بينما تصدر وثائق سفر للباقين لتمكينهم من العودة إلى مصر.

وأضاف العشيرى أن القنصلية المصرية يتعين عليها التعامل مع مشكلة متخلفى العمرة وفق التعليمات والإجراءات السعودية المنظمة لسفر كل قسم من هؤلاء المخالفين، وهي الإجراءات التي تستغرق بعض الوقت، لذلك فقد قامت القنصلية العامة – بالاتفاق مع مدينة الحجاج– بتوفير مكان لهؤلاء المخالفين على نفقة الدولة المصرية، حتى لا يظل هؤلاء المواطنون مقيمين بالشوارع، إلا أن بعضهم يرفض الإقامة بمدينة الحجاج ويصر على افتراش الطريق أمام مبنى القنصلية العامة، وذلك لأسباب متعددة من بينها تلقى المساعدات العينية من المقيمين والمارين بمنطقة القنصلية، وهو الأمر الذى لا يتوفر بمدينة الحجاج، مما يسىء إلى مظهر الجالية المصرية ومصر عامة، بالإضافة إلى محاولتهم لجذب انتباه وسائل الإعلام لإثارة مشكلتهم ومحاولة كسب التعاطف مع قضيتهم.

وأكد العشيرى أنه رغم أن تصرفات المواطنين المصريين ومخالفتهم للقانون السعودى هى السبب فى وقوعهم تحت طائلة هذا القانون فإن القنصلية المصرية تواصل جهودها لمساعدة أولئك المواطنين وتأمين عودتهم إلى مصر على مدار العام.

وقال أيضا ضرورة تفعيل وتشديد ضوابط متابعة شركات السياحة والسفر المنظمة لرحلات العمرة بشكل صارم، والتأكد من قيام وكيل الشركة السعودى بتسليم جوازات سفر المتخلفين إلى القنصلية العامة لتلافى الإجراءات المطولة التى تقوم بها السلطات السعودية عند إصدار القنصلية لوثائق سفر لهؤلاء المخالفين. كما ناشد الإعلام المصرى نشر الوعى بإساءة مسلك هؤلاء المخالفين لمصر وللمصريين بصفة عامة، وتوضيح المعاناة التى سيلاقيها هؤلاء المخالفين عند مغادرة المملكة نتيجة لطول فترة الإجراءات.