وشهدت المظاهرة تضامن عدد كبير من أعضاء حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية مع مطالب المعاقين، وأعلنوا الدخول فى اعتصام مفتوح حتى تتحقق مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكد المتظاهرون أن النسبة المخصصة للمعاقين غير مفعلة فى محافظة المنوفية، حيث ينتظر نحو 2000 معاق بالمحافظة صدور قرارات تعيين بمختلف المديريات، حيث أن القانون لا يطبق من عام 1982 إلا فى أماكن محدودة لا تغطى نسبة الـ5%، مؤكدين أنهم منذ سنوات يتقدمون بطلبات لمديرات التربية والتعليم والزراعة والصحة وعدد من المصالح الحكومية وتقابل هذه الطلبات بالتجاهل والإهمال.
وأكدوا فى بيانهم الذى تم توزيعه على المارة أنهم يطالبون بتوفير فرص عمل لهم وأحترام آدميتهم كقوة فاعلة فى المجتمع وإيقاف استغلال رجال الأعمال وأصحاب المصانع لهم مقابل 150 جنيها شهرياً مطالبين بمرتبات محترمة تتناسب مع عملهم وليست إعانات.
كما طالبوا بعمل تعاقدات شاملة مع حملة المؤهلات العليا منهم خاصة فى مديرية التربية والتعليم وطالبوا بفتح تحقيق قانونى مع وكيلة وزارة التربية والتعليم بـ"المنوية" بسيونية سرور، لأنها لا تطبق نسبة الـ5% وطالبوا أيضاً بتفعيل النسبة فى مشروعات الإسكان بالمحافظة والجامعة والضرائب والكهرباء وقطاع البترول وغيرها وتخصيص نادى لمتحدى الإعاقة كما فى المحافظات الآخرى، مؤكدين أن نسبة المعاقين بمصر تتعدى 12مليون مواطن بنسبة 15% من السكان ومع ذلك لا تحترم آدميتهم، معلنين الدخول فى اعتصام مفتوح حتى تتحقق المطالب.
وردد المتظاهرون هتافات تندد بالمحافظ أشرف هلال الذى استعان بقوات من الجيش والشرطة العسكرية لتأمين المحافظة رافضاً الخروج والتحدث معهم قائلين "إحنا قاعدين ع الرصيف وهو قاعد فى التكييف"، "مش هنمشى هو يمشى"، "واحد اثنين المحافظ فين".
وقد ترك المحافظ مبنى المحافظة وخرج من الباب الخلفى بعد تأمين قوات الشرطة العسكرية له وترك الديوان العام تحت حراسة الجيش وذهب ليعقد اجتماع مع شباب القرى بمركز الإبداع.
