مسئول: الانتخابات البرلمانية الجزائرية امتحان حقيقى للإصلاح السياسى

قال رئيس لجنة العلاقات مع بلدان المغرب العربى، والاتحاد المغربى بالبرلمان الأوروبى، أنتونيو بانزيرى، إن الرئيس الجزائرى، عبد العزيز بوتفليقة، طلب من الاتحاد الأوروبى، بعث لجنة لمراقبة الانتخابات البرلمانية، والمحلية المقبلة فى الجزائر، والمقرر أن تجرى عام 2012 القادم.

وأضاف بانزيرى، أن البرلمان الأوروبى، يتابع باهتمام، الإصلاحات السياسية التى باشرتها السلطات الجزائرية، وأن الانتخابات القادمة فى هذا البلد، ستكون الامتحان الحقيقى لمدى نجاح هذه الإصلاحات.

وشدد المسئول الأوروبى على أن الجزائر بحاجة إلى تعميق إصلاحاتها السياسية، عبر تعديل قانون الجمعيات، باعتبارها الأساس فى الحراك الاجتماعى، وتفعيل دور المجتمع المدنى، ومشيدا بقانون توسيع مشاركة المرأة فى المجالس المنتخبة.

من جهتها، أكدت المكلفة بملف المغرب العربى، بالمفوضية الأوروبية بالجزائر، توكيا صايفى، أن السلطات الجزائرية تلح فى كل مناسبة تجمعها مع ممثلى الاتحاد الأوروبى، على مسألة حضور بعثة من الاتحاد لمراقبة الانتخابات، وأن الطلب تم تقديمه من كل من رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية، والبرلمان، على أنه رغبة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأشارت صايفى إلى أن الاتحاد الأوروبى يرغب فى إيفاد بعثة قد يصل عددها إلى 180 فرداً، مثلما حدث فى انتخابات المجلس التأسيسى فى تونس، على أن تصل إلى الجزائر قبل شهر على الأقل من موعد الانتخابات، لمتابعة كافة أطوار العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها.