أمر النائب العام، اليوم الأحد، بفتح تحقيق فى واقعة إطلاق الرصاص على عدد من القضاة والمحامين، أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، أمس الأول، وأحال المستشار عبد المجيد محمود البلاغات إلى نيابة شمال القاهرة للتحقيق فى الواقعة، فيما أمرت نيابة شمال القاهرة، بحبس 2 من البلطجية الذين ثبت أنهم تورطوا فى إطلاق النار أمام الجمعية العمومية للقضاة.
كان منتصر الزيات، المحامى والمرشح لمنصب نقيب المحامين، قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود اتهم فيه المستشار أحمد على الزند، رئيس نادى قضاة مصر، والمستشار أحمد مكى، قاض بالمعاش، ومجهولا وآخرين، بتهمة سب المحامين وإطلاق الرصاص على عدد منهم.
وقال البلاغ، إنه لما كانت المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين، وكان القانون قد نص على أن يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة).
وكانت المادة 123 من قانون العقوبات قد قضت بمعاقبة كل موظف عمومى بالحبس والعزل إذا استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح. وأضاف البلاغ: "لما كان المشكو فى حقهما الأول والثانى قد أطلا عبر شاشات التلفزيون وأطلقا وابلا من العبارات التى انطوت على سب وقذف فى حق السادة المحامين يخضعهما لطائلة قانون العقوبات والجزاء المقرر فى قانون المحاماة، كما ارتكب المشكو فى حقه الأول الجريمة موضوع المواد 123 و124 و124أ من قانون العقوبات بامتناعه عن العمل وهو من الموظفين العموميين وقام بصفته رئيسا لنادى قضاة مصر بتحريض القضاة على الامتناع عن العمل وهو ما يعرض أمن البلاد للخطر وبقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه وهو أيضا يسبب اضطرابا وفتنة بين الناس، ونسب إلى الثالث "مجهول" القيام بإطلاق أعيرة نارية من مسدسه فى منطقة مأهولة بالسكان وهو ظرف مشدد للعقوبة ارتكبها المذكور بقصد ترويع المواطنين وترهيبهم حال كونه من رجال السلطة القضائية على ما وصفه به الشهود، كما قام مجهولون آخرون بمطاردة عدد من المحامين والتعدى عليهم بالضرب. وطالب باتخاذ اللازم قانونا نحو ما ذكر وتكليف سلطات الأمن بتحديد شخصية المنسوب إليه ارتكاب جريمة إطلاق النار وسماع شهود الواقعة.
